« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ( تعالوا نعالج بعضنا)..فالحكومة تشغلها الفضائيات..!! (آخر رد :عاشق التاكا)       :: علامات ليلة القدر (آخر رد :ابومفاز)       :: خطبة الجمعة من مسجد أمانة معاذ بيرمنجهام والشيخ الدكتور ونيس المبروك من ليبيا (آخر رد :بشرى مبارك)       :: مختارات الجمعة الأسبوعية 2014_1435 (آخر رد :ود عباس)       :: رمضان كريم (آخر رد :gadoahmed)       :: لماذا تصمتين ؟ (آخر رد :ابومفاز)       :: شبحٌ يسكن في دارنا ! (آخر رد :أبو المعالي)       :: حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم (آخر رد :أبو المعالي)       :: للتواصل حضور و غياب و تحايا دعوة للتواصل من جديد (آخر رد :ود النيلين)       :: سلام عليكم (آخر رد :ود النيلين)      


العودة   منتديات سوداني للأبد > ][§¤°~^™ المنتديات الإدارية ™^~°¤§][ > إرشيف سوداني للأبد > إرشيف المنتديات العامة للمواضيع القديمة .

إرشيف المنتديات العامة للمواضيع القديمة . إرشيف لجميع أنواع المواضيع القديمة التي توقفت فيها الردود لجميع أقسام ومنتديات المنتدى العام عدا المنبر الإسلامي

 
 
أدوات الموضوع
قديم 18-04-2008, 07:35 PM   #1
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
منقول ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

سبقتها الجزيرة
ولاية القضارف تشهد نسبة عالية في مخالفات المال العام
القضارف: محمد سلمان

كشف تقرير المراجعة القومية السنوي بولاية القضارف، الذي تحصلت «الوطن» على نسخة منه، عن زيادة في المخالفات المالية بالوحدات الحكومية للولاية، حيث بلغت خلال الفترة من (1/9/2006 - 31/8/2007م) «358» مليون دينار، 91% منها بالوزارات بينما الـ «9%» مخالفات مالية بالمحليات، بزيادة بلغت «341» مليون دينار عن الفترة السابقة (1/9/2005 إلى 31/8/2006»، حيث كانت المخالفات المالية لتلك الفترة (9.43) مليون دينار. وعزا التقرير الذي حمل توقيع عبد النور دفع الله مدير المراجعة القومية بالولاية، الزيادة في المخالفات المالية لعدم تنفيذ عقود دفع منها مبلغ (254) مليون دينار، وعدم استرداد اقساط شراء عربات بمبلغ (33) مليون دينار، وتنفيذ عقودات بمبلغ «2.14» مليون دينار ببلدية القضارف بدون شهادة انجاز. وسجلت حالات الاعتداء على المال العام للفترة الحالية انخفاضاً بلغ «6.18» مليون دينار، حيث بلغت «1.2» مليون دينار، (5.77%) منها عجز خزينة، و15% تزوير، 5.7% منها خيانة أمانة، مقارنة بـ (7.20) مليون دينار للفترة السابقة (1/9/2005 - 31/8/2006م
**منقول من صحيفة الوطن

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 18-04-2008, 08:00 PM   #2
©~®§][©] قـــ فضي ــلم[][©][§®~©
 
الصورة الرمزية سامي عبدالله
 

افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

انه الفساد ... لا حول ولا قوه الا بالله
سامي

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

سامي عبدالله غير متواجد حالياً  
قديم 19-04-2008, 12:11 AM   #3
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

الصحافة) تحقق في (المسكوت عنه):
هل هناك تجاوزات في ملف التنمية بالقضارف؟!
مدير التنمية يفصح لأول مرة عن سر شركة (صادق العالمية) التي تستأثر بالعطاءات..
تحقيق: طلال مدثر

الشفافية... مفردة أثيرة دخلت إلى ساحة التعاطي السياسي بالسودان... المفردة ارتبطت بشكل وثيق وحساس مع قضايا الشأن التنموي... وبالشق المالي!! وصارت أغلب الأصوات الوطنية تطالب بالتعامل بـ (شفافية) مع المسائل المرتبطة بهموم وأوجاع وآمال ورغبات وتطلعات المواطن البسيط والذي يطالع أرقاماً فلكية مليارية (دينارية) و(دولارية) مخصصة لصالح خدمة قضاياه، في حين يشاهد على الجانب الآخر ما يعتبره مولوداً (قزمياً) مشوَّهاً للرقم يفوق في تشوهاته جنين السبعة أشهر!!
أصل الحكاية:
في القضارف يدور جدل كثيف حول أموال التنمية.. فالولاية التي تتلقى دعومات حكومية (مليارية) لصالح تنمية حياة حوالى (1.621.000) نسمة فقط -وهو اجمالي عدد سكان الولاية- بحسب ما ورد في موقع حكومة الولاية الالكتروني ضمن ما يسمى بالمشروع الإسعافي للشرق أو لجنة تنمية الولايات الشرقية والذي يشمل ولايات البلاد الشرقية الثلاث كسلا والقضارف والبحر الأحمر، هذا غير ما هو مرصود في ميزانيات حكومتها الولائية المالية تحوم حول أدائها في هذا المحور الكثير من الأحاديث وتطلق في مواجهتها عدة اتهامات، فعلى الرغم من محدودية رقعتها الجغرافية والتي تجعل من الدعومات الحكومية المقدرة هذه علامة فارقة لصالحها من بين مجمل ولايات الشرق إلا أن عجلة التنمية فيها تسير بطريقة (ضبابية) وهو الامر الذي يرجح ان يكون بسببه قد قدم رئيس مجلس الولاية التشريعي كرم الله عباس الشيخ استقالته من المجلس احتجاجا على ما اعتبره تجاوزات تمت بشأن المال المخصص للتنمية وعدم توجيهه بشكل سليم لصالح المشروعات المقترحة وهو احتجاج قوبل بترحيب (مبطَّن) بالاستقالة من قبل أجهزة الحكم ورئاسته بالولاية وعلى طريقة (الباب البجيب الريح سده واستريح) فتم السكوت عنها إلا أن بياناً صدر أخيراً من أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بولاية القضارف -تجمع الهيئات البرلمانية للأحزاب بتاريخ 22 ديسمبر 2006 م وعملت جهات بعينها على منع وصوله ونشره بالصحف وحمل توقيعات محجوب حسن دكين عن التجمع، والهادي مساعد عن الحزب القومي، وربيع الطيب عوض السيد عن الأمة الإصلاح والتجديد، والزين الشريف عن الحركة الشعبية، وأحمد عيساوي عن الأمة الفدرالي، وعاصم عمر عن أنصار السنة، ومحمد الهاشمي عن الاتحادي جناح الهندي، قد رفض بشكل قاطع استقالة الرجل، وقال (نحن كهيئات أحزاب لحكومة الوحدة الوطنية بالولاية نجمع على التمسك بقيادته للمجلس التشريعي لجديته ووطنيته). وأشار البيان الذي تحصلت على نسخة منه إلى التجاوزات والملاحظات السالبة التي أبداها رئيس المجلس حول مشروعات التنمية!!
ترى أي ريح تفوح هناك؟! ما مدى صحة هذه الدعاوى وصدقيتها من عدمه؟! وما هو سر الشركات التي يتم الهمس بها بين أوساط المواطنين (جهراً) الآن عن علاقاتها المشبوهة بمسؤولين نافذين في أجهزة الولاية والشبهات التي تدور حولهم وعلاقتهم بهذه الشركات المنفذة لمشروعات حيوية حساسة بالولاية وهو الأمر الذي تؤكد مصادر مطلعة للصحافة بأن رئيس مجلس الولاية التشريعي المستقيل قد طرحه في اجتماع الهيئة البرلمانية وأبلغ به مسؤولين (كبار) بقيادة المؤتمر الوطني وهو ما ترجح ذات المصادر المطلعة أن يكون هو ما أثار استياء وسخط والي الولاية على رئيس المجلس ووصفه (بأنه شخص منفعل يعمل خارج الأطر التنظيمية)، ومن ثم السكوت عن استقالته!! شركات وصلت سطوتها إلى حد رسو عطاء تشييد (قطاطي) -معلم المدينة البارز وثقافة المنطقة السكنية- بمنزل مسؤول كبير بملايين الجنيهات!!
مجلس الولاية التشريعي والذي تشكل في اليوم الثاني من شهر يونيو للعام 2003 للميلاد والذي عُني بإجازة مشروعات القوانين والخطة العامة للتنمية وتقديم النصح والمشورة للوالي أو الحكومة الولائية بشأن أي مسألة
ومراقبة الأداء التنفيذي والإداري لحكومة الولاية والتشاور في أي شأن عام يتعلَّق بالولاية وإصدار أي قرار سياسي أو تنفيذي مارس صلاحيته الرقابية على مسألة التنمية منذ أن أصدر القرار رقم 44 بتاريخ 22 ديسمبر 2003م والخاص بإلزام وزارة المالية بتوجيه الوحدات الحكومية كافة بسداد ما عليها من ديون لصالح الغير ومراجعة عقودات التنمية بالولاية وتطبيق ضريبة الدخل عليها. ذات المجلس عاد الآن وبدا متحفظاً تجاه تقرير التنمية بالولاية للعام 2005م. فالتقرير حامت حوله العديد من التحفظات حول درجة ونسبة وكفاءة تنفيذ المشروعات التنموية بالولاية على الوجه المطلوب.
قصة التقرير سبب الأزمة
مجلس الولاية التشريعي وبحسب إفادات عضو لجنته الاقتصادية الأمين عبد اللطيف البدوي لي أمس الأول 6 يناير 2007م كان قد طلب من حكومة الولاية تقديم بيان منها حول التنمية بالولاية حتى 30 ديسمبر 2005م، وهو الطلب الذي إمتثل له وزير مالية الولاية وقدم بيانه للمجلس في شكل كتيب في 8 مارس 2006م، وبحكم لوائح المجلس فقد تم تداول التقرير وإحالته منصة الرئاسة التي كان يتولاها الرئيس المستقيل كرم الله عباس الشيخ للجنة خاصة تكونت عضويتها من ثلاث لجان مشتركة هي القانونية والاقتصادية والخدمات، والتى تولى رئيسها رئاسة اللجنة... التقرير ظل قيد دراسة اللجنة لما يقارب الثمانية أشهر إذ لم تقدمه اللجنة المذكورة للاجازة إلا قبل ما يقارب الخمسة عشر يوماً قبيل حلول عيد الأضحية المنصرم أي نهايات العام 2006م!!
قلت للأمين أي مُرر وأجيز بعد تقديم رئيس المجلس التشريعي لاستقالته.. وهو ما فسره الشارع العام بأن رئيس المجلس له اعتراضات واضحة على التقرير!! لكن البدوي بدا غير ميال لهذا التفسير غير أن ما سرده من وقائع تتمثل في أن رئيس المجلس قد طلب قبل ثلاثة أيام من تقديمه لاستقالته وضع التقرير على لائحة وأجندة اجتماع المجلس ليوم السبت ومن ثم قدم استقالته يوم الجمعة أمر يعكس الكثير من الاستفهامات حول التوقيت الدقيق لتقديم الاستقالة، إذ أن المجلس قام بعدها بالفعل بإجازة التقرير في غياب رئيسه المتحفظ حوله باستقالته باعتبار أنه لا يمكن أن يمهر توقيعه على الملف.. ملف التنمية!! ومع أن البدوي حاول بدبلوماسية أن يتحفظ على خلافات المجلس حول التقرير وينفيها بقوله إنه ما دام أن التقرير قد أجيز فإن ذلك يعني أن الامور على ما يرام إلا أن مدير إدارة التخطيط والتنمية الهميم الهادي الحاج اعترف بوجود تحفظات واجهت التقرير من قبل مجلس الولاية التشريعي أخيراً على جوانب تنفيذ بعض المشروعات مثل اشكالات واجهت تنفيذ عدد من المزلقانات من جملة تنفيذ لمجموعة وعدم استيعاب لطبيعة بعض العقودات المطلق عليها اسم العقودات القياسية وتحفظات أخرى!!

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 19-04-2008, 12:13 AM   #4
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

التنمية... ماذا يدور عنها سراً!!
مجالس المدينة التي زرتها في عطلة عيد أطل عليها وإنسانها يسكنه القهر والفقر والاستياء ما برحت تردد الكثير والكثير من الأشياء عن هذا الملف... فالهمس الذي كان يدور سراً حول ثمة صلة ما تربط بين والي الولاية وشركة صادق العالمية والتي تنفذ عدداً كبيراً من مشروعات التنمية بالولاية صار جهراً بل ودخل من باب النكتة السياسية الشعبية إذ حكت واقعة تم تدوالها بشكل واسع بين ظرفاء المدينة في العيد بان ثلاثة من الاصدقاء اختلفوا حول منزل من منهم سيتم تناول وجبة الإفطار في أول أيام العيد ليقترح واحد منهم بأن تقدم زوجة كل منهم عرضها في عطاء يشمل مكونات وجبتها الافطارية فما كان من احد الاصدقاء الثلاثة إلا وأن أعلن انسحابه من المنافسة خوفاً من أن تظفر بها زوجة صديقهم (صادق)!! اذاً.. هكذا بلغ حجم الهمس!! لكن الأمر حينما واجهت به الهميم الحاج الهادي مدير إدارة التخطيط والتنمية بالولاية وقلت له ما هو سر فوز شركة صادق العالمية بمعظم العطاءات المطروحة بالولاية الى درجة تنفيذ اصغر المشروعات ناهيك عن اكبرها.. وعن ما مدى صحة الـ (حديث) الرائج حول علاقتها بوالي الولاية!! لم يكن يملك الهميم تفسيراً اكثر من كونها شركة مقتدرة مالياً بحسب حديثه معي وتمنحهم تسهيلاً في السداد لثقتها في حكومة الولاية!!
لكن بعض مواطني الولاية لم يقنعهم هذا التبرير إذ يحمل حرفيو الولاية غبناً شديداً تجاه هذه الشركة محملين إياها مسؤولية تدهور أعمالهم الحرفية بالولاية بعد ان استأثرت بكل عطاءات تنفيذ المشروعات بالولاية دون أن يكون لحرفييها بابا للرزق في الامر وخدمة ولايتهم... ويذهب تربويون الى ابعد من ذلك محملين اياها مسؤولية تدهور التعليم الفني بالولاية واجهاض تجربة وزير التربية والتعليم فيها الاستاذ بشير سهل والذي جعل طلاب مدارس التعليم الفني بالولاية ينتجون معينات اجلاس الطلاب بمدارسهم الفنية كاملة بجهدهم الخاص إلى أن طرحت حكومة الولاية تنفيذ مشروعات الاجلاس في عطاءات لتكون من نصيب شركة صادق العالمية ايضاً وتذهب جهود وزيرها (الاتحادي) بشير سهل سُدىً.
وتقول معلومات حصلت عليها (الصحافة) من مصادرها بشأن الخلاف بين الجهاز التشريعي والتنفيذي بالولاية بأن الشركة المذكورة كانت قد استجلبت في السنين السابقة مواد بناء لصالح حكومة الولاية بتكلفة عالية بلغت مليارات الجنيهات، الامر الذي دفع مجلس الولاية التشريعي لتوجيه حكومة الولاية بعدم استجلاب مواد البناء هذه مجدداً من خارج الولاية للتكلفة العالية التي اكتشفتها لجانها في الفواتير، غير ان حكومة الولاية لم تلق بالاً للتوجيه وعادت وطرحت الامر في عطاء رسا على ذات الشركة لتستجلب نفس مواد البناء بذات التكلفة ليصير حجم السداد من قبل حكومة الولاية لصالحها مبلغ ثمانية مليارات جنيه!! ونفس الأمر حدث في عملية استجلاب أعمدة الانارة لشوارع المدينة اذ استجلبت اعمدة انارة ضعيفة وهزيلة البنية لتنتصب باستحياء على اطراف شوارع المدينة ما لبث ان تم استبدالها في عطاء آخر بأعمدة حديثة استجلبت من تركيا لتحل محل القديمة التى نفذتها الشركة وعادت واستبدلتها بتمويل جديد!!
تنمية الطرق معيقة
ويعتبر مواطنو الأحياء الشرقية بالولاية بأن مشروعات التنمية الخاصة بمجال الطرق والردميات هي السبب الرئيسي في إصابة احيائهم بالغرق في موسم الخريف المنصرم إذ أدى تنفيذ الردميات الترابية بشكلها غير الجيد ودون التقييد بالإشتراطات الهندسية المطروحة في كراسة المواصفات جعل هذه الردميات لا تصمد طويلاً في وجه خريف المنطقة القاسي لتصيب أحياءهم بالشلل التام في موسم الأمطار وتعيق حركة السيارات إضافة للتكلفة العالية التي يتم بها ردم الكيلو متر من هذه الردميات والتي تبلغ ما يقارب الـ (250) مليون جنيه للكيلو الواحد!! هذا من غير الأخطاء الهندسية القاتلة التي صاحبت تنفيذ مشروعات (السدود) والتي صمم كثير منها في مناطق مرتفعة لا تمكنها من حجز المياه بتكلفة فاقت الاربعمائة مليون جنيه للسدود ليكون حجم العائد منها صفراً كبيراً وكان مجلس الولاية التشريعي قد نبه حكومة الولاية الى ضرورة أيلولة مسألة الرقابة الفنية على تنفيذ المشروعات الى شركات خاصة لمتابعة الامر بحيث انه يبدو من غير المعقول ان تقوم مؤسسات القطاع العام بموظفيها ذوي (الرواتب) الضعيفة بمتابعة سير تنفيذ اعمال شركات القطاع الخاص (المليارية) لتصدر حكما بشأن سلامة اعمالها!! غير ان التنبيه قوبل كالعادة بالاهمال من قبل حكومة الولاية لتؤول مسألة الاشراف والمتابعة لموظفي ومنسوبي وزارة التخطيط العمراني بالولاية والتي تصدر بكونها الجهة المخولة قانونياً وفنياً ما يسمى بـ (شهادة الانجاز) بحق الجهة المنفذة للعطاء على الرغم من أن العطاءات تشمل هامشاً للإشراف نسبته (5%) ويقول الهميم (هناك جهة هندسية هي التي تصدر شهادات الانجاز وهي وزارة التخطيط العمراني وهي المسؤولة عن الامر وشهادتها ملزمة بالنسبة لي... بيد أننا -ايضاً- في العام 2006م استحدثنا اسلوباً يمثل واحداً من معالجاتنا يتمثل في تعيين مهندسيين واستشاريين خاصين بنا).

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 19-04-2008, 12:14 AM   #5
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

اخفاقات في الصحة:
مشهد سيارات الإسعاف العابرة للطريق القومي من القضارف وهي تنهب الطريق من الولاية إلى الخرطوم مشهد يعكس بجلاء التدني المريع في مشروعات التنمية الصحية بالولاية ويقول المواطن آدم حسين من أقارب أحد المرضى (لتدعو الله وأنت هنا بأن تموت على سريرك دون أن تحتاج الى نقلك الى مستشفى المدينة... ليس بإمكانك أن تحصل على عناية صحية مرضية هناك.. فالاختصاصيون غائبون تماماً عن مستشفى الولاية ولا أثر لهم.. إنهم لا يحاولون أن يغروا اختصاصيين بالعمل معهم في ظل تردي الاوضاع المريع بمستشفى الولاية ولا يبدو انهم مهمومون بفعل ذلك، والسبب بسيط.. إذ أن مسألة التعاقد مع اختصاصيين كبار هذه لن يكون بمقدورهم فيها دعوة مسؤولين كبار من الخرطوم لتشريف حفل الاستقبال وقص شريط الافتتاح ومعانقة فلاشات الكاميرات لذا فإنهم يعتقدون انه من الافضل تشييد ردمية او اقامة حفير ليشرف حفل افتتاحه احد دون ان يتساءلوا بعد ان يقضي المرض على الجميع من سيسير على الردميات ومن سيستعمل الحفير؟!)..
مستشفى الولاية والحوادث والذي بلغت تكلفة تشييده من قبل شركة اترك لكم مهمة تخيل اسمها لفطنتكم وبحسب ما سرد من وقائع أعلاه بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه، تعالت الأصوات حول مخالفات هندسية قاتلة صاحبت التصميم الهندسي للممرات والحجرات والمعابر تتنافى واشتراطات الإنشاءات الصحية واصاب بعض اجزائه التصدع قبل مرور زمان عليه ويقول العاملون فيه ان التنفيذ تم اصلا على أعمدة خرسانية مشيدة مسبقاً وان العمليات الهندسية التي تمت فيه لم تكن اكثر من عمليات ترميم واعادة تأهيل لمبانٍ قديمة مشيدة من (زمن الانجليز) كما قال احدهم، وحينما استفسرتهم عن لماذ لم يصدحوا بهذا الامر في وجه المسؤولين اجابوني بابتسامة بألا أنسى عدم ذكر اسمائهم على هذه الافادات ويقينى بأن الرد كان كافياً لوصف واقع الحال هناك بالمستشفى والذي يشكو انعداماً شبه تام للاختصاصيين وانعداما كاملا لاختصاصي قلب مما يعظم من فرص موتك حال اصابتك بأي سكتة قلبية ناتجة من فرحك بافتتاح مشروعات تنموية بالولاية!! يا ترى هل هي ولاية تتقن مصادقة الحزن ولا تجيد مصاحبة الفرح!!
مواطن.. تحتم علينا اخلاقية المهنة عدم ذكر اسمه اصيب بمرض الايدز حمل حكومة الولاية مسؤولية اصابته بالمرض وفشلها او كما قال لا مبالاتها بوضع سياسات ناجعة للحيلولة دون الإصابة بالمرض المتفشي بالولاية إذ يقول إنه وفي ظل تغاضي حكومة الولاية عن الرحلات (الجماعية) للشباب والشابات الى منطقة (المتمة) الحدودية المفتوحة دون وضع القوانين والضوابط التي تقنن المسألة يبقى امر انتقال المرض الى داخل منازل الولاية هو النتيجة الطبيعية لمثل هذه الممارسات، زد الى ذلك اوضاع اللاجئين غير المقننة المنتشرين داخل القضارف دون ضبط وتقنين صحي لأوضاعهم، ومع ذلك فإن الهميم يقول بأن ميزانية التنمية للعام 2006م والتي بلغ حجم التعاقد فيها (90) مليار جنيه مع (54) شركة خُصص (9%) منها لمشروعات الصحة، في حين نالت الطرق (21%) من جملة الميزانية!! وبلغ حجم تمويل طريق اللقدي-الحمرة في 2005م (38) مليون دولار!! وطريق دوكة القلابات (36) مليون دولار!! ولم اشأ ان اسأل الهميم عن طريق سمسم القضارف والذي بلغت تكلفة اعادة تأهيله بما يفوق الثمانية مليارات وتصدع مجدداً الآن!! من هو المسؤول عن تنفيذه!! وما اسم الشركة التي نفذته!! أهي نفس الشركة التي نفذت مشروع الردميات!!
في (بيت الوالي).. أيضاً صادق!!
الشفافية التي افتتحنا وناقشنا بها الجزء الأول من هذا التحقيق هي ما تدفع بنا الآن لوضوح أكثر وأكثر في تناول الأشياء فنحن هنا نمثل منبر المواطن... وصوته... واستفهاماته.. وليس هدفنا هو إدانة أحد أو تجريم شخوص... نحن هنا لنمارس أدب الشفافية باحترام لنصل إلى حقيقة ولو بدت مُرة أو قاسية، إذاً لنواجه الهميم مجدداً..
الهميم.. عطاء لتأهيل منزل الوالي بملايين الجنيهات.. هكذا تتحدَّث مجالس المدينة.. والعطاء ايضاً يرسو هذه المرة على شركة صادق العالمية!! ألا توافقني هذه المرة بأن الأمر فاق كل التصورات... أنت قلت بأن الشركة تثق في الوالي ولا تطارده في السداد.. ولا تطالب بالضمانات حتى، فهل يا ترى هنا يبادلها الوالي وفاءً بوفاء.. ووداً بود فيوكل إليها مهمة إعمار داره!!
وشركة اخرى يا هميم... شركة (طل) ماذا عنها هي الأخرى واستئثارها بجملة مشروعات رست عليها عطاءات تنفيذها بسبب سطوة مالكها المتنفذ في الحكومة فأين هو دوركم كإدارة للتنمية هنا؟!
الهميم يجيب (عطاء تشييد منزل الوالي وسور... عطاء طرح في مناقصة عامة بوزارة التخطيط العمراني ورسا العطاء على شركة صادق العالمية بمبلغ (95.4) مليون دينار في نوفمبر 2005م، والسداد لمدة 24 شهراً ويبدأ في 2006م ونحن وقعنا على العقد كطرف أول والطرف الأصيل هو الوزارة ومنزل الوالي ومثله من منازل التنفيذيين الحكوميين ستخلى برمتها قريباً في اطار قرار بترحيلها بأكملها الى الحي المجاور لمدخل المدينة!! أما عن شركة (طل).. فهي نعم، شركة خاصة لكن المحك لنا معها في السعر الذي تقدمه والذي يخوِّل لها الحق في الفوز بالعطاءات) بيد أن المواطنين (اسماعيل.ع) و(عبد القادر.ط)، والذين توفرت عندهما نفس المعلومة التي قالها الهميم شنا هجوماً شديداً على الأمر، وقال اسماعيل (ولماذا يُعمِّر الوالي مقر سكنه الذي هو اصلاً سيباع ليرحل الى المقر الجديد بمبالغ كبيرة من أموال التنمية المخصصة لخدمة مواطنيه بلا منّ أن يوظفها في مشروعات حيوية مجدية.
خاتمة:
نتوقف بالجزء الأول من هذا التحقيق هنا ونعود مع الهميم في الجزء الثانى إلى لغة الارقام التي لا تكذب ولا تتجمَّل... وسنطرح في الجزء الثاني إفادات والي الولاية الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر حالما يعود إلى ممارسة مهامه بعد عودته من (أداء الحج) بالأراضي المقدسة لنسمع منه... ونواجهه بما لدينا ولدى الناس، ولن ننسى قطعاً إبلاغه بوصية طلب منا أحد المزارعين إبلاغه بها عن لماذا لا تنافس جوالات ذرة القضارف بأسواق الخرطوم وطلبه بأن يتقي الله فيهم بحسب ما طلب منا الرجل ذي السبعين عاماً.. وسنعرِّج إلى رئيس مجلس الولاية التشريعي الذي يثير صمته المطبق بعد تقديمه لاستقالته الكثير من التساؤلات فمسؤوليته التاريخية إبان فترة شغله المنصب لا تجعل سكوته في وجه هذه الاتهامات سكوتاً من ذهب!! هنا ستتاح الفرصة للجميع لقول اي شيء، ومن ثم يكون الحكم الاخير على الامر برمته عند المواطنين الموجوعين، فليست الباكية مثل الثكلى.. ولنوفق معاً لأجل خدمة هؤلاء البسطاء.
ونواصل...

تطالع في الجزء الثانى:-
(الشفافية) تتواصل ووالي الولاية علي منصة المرافعة والدفاع!!
ماذا تم بشان التمويل الاتحادي لل (50) دونكى غير المضمنة في التقرير!!
التنمية بالقضارف رمت باوراقها والمالية الاتحادية تكشف عن حجم دعوماتها!!
كرم الله .. هل يغادر محطة الصمت ويدلي بشهادته...ومن سيدخل دائرة الاتهام!!
نقلا عن الصحافة ولى عودات

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 25-04-2008, 04:29 PM   #6
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

ماذا يدور في ولاية القضارف؟!

الشيخ حسن فضل الله *
ولاية القضارف وبمختلف المعايير تمثل السودان المصغر، ويمثل حجر الزاوية في هذا التمثيل إنسانها الذي يعطي صورة حقيقية وصادقة عن إنسان السودان بمختلف سحناته وانتمائه الطوبغرافي والإثني والجهوي، وأية هزة في هذه الولاية ستنعكس سلبا على جميع السودان باعتبارها سلة غذائية وقدحه الممدود الذي يقيه المسغبة ويحول بينه وبين الجوع، هذه الولاية وبما تتمتع به من ارض خصبة ومشاريع زراعية ضخمة كانت ومازالت بؤرة استقطاب للعمالة ورؤوس الاموال التي توطنت بالولاية وترتب على ذلك ان تغيرت التركيبة السكانية للولاية.
ورغم انتماء الولاية تاريخياً لنظارة الشكرية الا ان قبضة الشكرية عليها تراخت ولم يعد الشكرية يمتلكون الرأي الحاسم في ادارة شأنها السياسي والاجتماعي وترتب على ذلك ان اصبحت تمور بالتطلعات والصراعات بين المجموعات التي اتخذتها موطناً بعد نهضتها الزراعية الكبرى، ولكل مجموعة اجندتها واهدافها وتطلعاتها ومصالحها وقد انعكس ذلك في صعوبة ادارة هذا الخليط فكل مجموعة او فئة لا ترضى بالاخرى ولها اجندة ومصالح تختلف عنها وترتب على ذلك ان اضحت ولاية القضارف الولاية الوحيدة التي لا تحكم بواسطة احد ابنائها على امتداد ولايات السودان وذلك ليس بسبب افتقارها للكادر المؤهل من ابنائها وانما كان ذلك نتيجة لعدم ارتضاء المجموعات ببعضها، وان الغريب الذي يأتي يمكن ان يوزن رمانة الميزان. الا ان الصراعات تفجرت فجأة بعد زيارة السيد نائب رئيس الجمهورية وتوالت الاحداث عاصفة بعد ان تقدم رئيس المجلس التشريعي باستقالته التي سببها بتفرغه لاعماله الزراعية وبقيادة تجربة رائدة في مجال التقنية الزراعية وقد حرص الوالي على عدم نشر الرسالة وامر بارجائها لحين مراجعة رئيس المجلس التشريعي حولها في خطوة تتسم بالحكمة والتعقل، الا ان هنالك ايادٍ خفية سعت لوضع الاستقالة منضدة المجلس التشريعي وتم النقاش والمداولة بشأنها وتم الايعاز لرئيس المجلس التشريعي بعدم رغبة الوالي في التعاون معه وانه يسعى لابعاده من رئاسة المجلس، فتعامل رئيس المجلس مع الموقف باندفاع وكال الاساءات للوالي في موقف يفتقر للموضوعية والكياسة ولا يشبه سلوك القيادات رغم ان رئيس المجلس التشريعي عرف عنه الشجاعة وقول الحق والتفاعل والانفعال مع قضايا الولاية. الا انه قام بشخصنة الخلاف بينه وبين الوالي والضحية الولاية ومواطنوها وقبل ذلك المؤتمر الوطني نفسه. وترتب على ذلك ان توالت حلقات الصراع ليتدخل المجلس القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية ويصدر قرارا بفصل رئيس المجلس التشريعي ونائبه ورؤساء اللجان. وعقد المجلس القيادي والهيئة القيادية بمختلف احزابها اجتماعاً قضى بترشيح محمد عبد الله المرضي لرئاسة المجلس التشريعي وقد صدر هذا القرار بالاجماع وقد قوبل هذا الاختيار بارتياح بالغ من مواطني الولاية والدوائر المهتمة بشأنها. ويتوالى الصراع وتأتي اللجنة المكلفة من مركزية المؤتمر الوطني برئاسة د.نافع علي نافع لتلغي قرار الاجتماع المشترك ويتم ابعاد محمد عبد الله الرضي وتسند رئاسة المجلس التشريعي لمحمد احمد الهادي في خطوة جانبها التوفيق، فقد طعنت هذه الخطوة المؤسسية في مقتل وفوتت على المؤتمر الوطني اصطياد عصفورين بحجر واحد الاول تأكيد المؤسسية والثاني خلق التوازن في ادارة شأن الولاية باختيار احد ابناء محافظة الرهد لهذا المنصب باعتبار ان هذه المحافظة لم يتولَ شأنها احد ابنائها طوال فترة الانقاذ وتشكو من ضعف مساهمتها في ادارة شأن الولاية وانها اضحت عرضة لتولي شأنها من قبل ابناء قرى الولاية النائية رغم ان المؤتمر الوطني بالمحافظة يزخر بالكادر المؤهل الا ان اعتقاد من يتولون شأن المؤتمر الوطني بها ان تقديم احد كوادر المؤتمر الوطني المؤهلين سيكون على حساب وضعيتهم التي لم يكتسبوها بحسن تأهيل او معرفة أو حكمة حتى!.
فقيام لجنة الخرطوم بتجاوز اجماع اهل الولاية يشكل سابقة تنظيمية خطيرة ويهمش دور المكتب القيادي بالولاية ويثير التساؤلات حول جدواه واهميته اذا كان يتم تجاوزه والالتفاف حول قراراته بالكيفية التي تمت بها.
وقد يرى البعض ان قيام لجنة المعالجة باختيار محمد احمد الهادي تحديداً باعتباره الشخص الذي صدر قرار فصل رئيس المجلس التشريعي ورؤساء اللجان ممهوراً بتوقيعه رسالة تتسم بالذكاء السياسي ومحاولة لاعادة الامور الى نصابها الا انها خطوة غير موفقة ولا يمكنها ترتيب الآثار المرجوة منها.
اختيار الوالي الجديد باعتباره احد ابناء الولاية خطوة صحيحة ولكنها جاءت في ظروف غير صحية ونحن لا يسعنا الا ان نضع ايدينا على يده من أجل الارتقاء بالولاية ونرجوه تطبيق نفس معيار اختياره بأن يوكل شأن ادارة محافظة الرهد لاحد ابنائها مع ملاحظة ان هذه المحافظة لا تساهم بأي وزير في مجلس الوزراء الولائي وتتمتع بتمثيل خجول في درزينة معتمدي الولاية ليس للمؤتمر الوطني حظ فيه.
الفرصة الآن متاحة للوالي الجديد لمعالجة آثار العملية الجراحية المؤلمة التي تعرضت لها الولاية والتي تركت جرحاً سيظل ينزف طويلاً ولن يلتئم هذا الجرح الا بتحقيق العدل وازالة الغبن ونحن في محافظة الرهد نعاني هذا الظلم ونتجرع كؤوسه عندما نرى نسبة مشاركتنا في ادارة شأننا تتسم بالضآلة والهزال ومشاريع التنمية تتركز في مدينة القضارف دون ان تمتد لثاني مدن الولاية (مدينة الحواتة) والتي لا يربطها بعاصمة الولاية شارع مسفلت على أقل تقدير.
وتتعامل حكومة الولاية مع مدينة القضارف باعتبارها الولاية دون الالتفات لبقية مدن وارياف الولاية، وهذا الوضع يتطلب المعالجة قبل الانتخابات العامة وإلا ستكون النتيجة وبالاً على المؤتمر الوطني الذي يشهد انقسامات حادة في صفوفه، خاصة وان الدعوة لتبعية محافظة الرهد لولاية الجزيرة مازالت تشكل مطلباً عزيزاً يداعب مواطني المحافظة.
* محامي وكاتب صحفي

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 28-04-2008, 03:09 AM   #7
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
01 (29) اين حقوق هؤلاء ونصيبهم من الابراج " نزوح »٤« آلاف مواطن بالقضارف بسبب العطش "

نزوح »٤« آلاف مواطن بالقضارف بسبب العطش
كتب القضارف: الخرطوم: معتز محجوب
الانتباهة
Saturday, 26 April 2008

اضطر مواطنو قرية السنينة بالقلابات الشرقية بولاية القضارف للنزوح عن قريتهم بسبب الانعدام التام لمياه الشرب بالقرية ومعاناتهم في سبيل الحصول عليها من القرى المجاورة، واتهموا حكومة الولاية بالتغاضي عما حدث لهم وبإغفال مشاريع التنمية والمياه بالمنطقة. وذكر عدد من مواطني القرية زراوا (الإنتباهة) امس أن مشكلتهم لها ما يزيد على الـ "10 " اعوام الامر الذي ادى لنزوح اربعة آلاف من جملة ثمانية آلاف هم عدد سكان القرية للنزوح للقرى المجاورة بسبب العطش والجفاف الشديد، واكد السكان تقدمهم بالعديد من الشكاوى لرئاسة حكومة الولاية دون فائدة، وناشدوا والي القضارف الجديد بالاهتمام بقضيتهم موجهين له الدعوة لزيارة المنطقة لمعاينة الاوضاع بنفسه، واشاروا الى أن مصدر المياه بالقرية كان عبارة عن حفير تعرض للانكسار قبل عامين موضحين أن القرية بها عدد من الآبار الخطرة على حياة المواطنين وانهم عرضة للسقوط في هذه الابار التي يصل عمقها لما يزيد على الـ »٠٥« متراً وطالبوا سلطات الولاية بالتدخل السريع لإنقاذ القرية من العطش
منقول من صحيفة الانتباهة

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 28-04-2008, 05:42 PM   #8
©~®§][©]قـــ جديدــلم[][©][§®~©
 

افتراضي رد: اين حقوق هؤلاء ونصيبهم من الابراج " نزوح »٤« آلاف مواطن بالقضارف بسبب العطش "

يظل النزوح مجديا في الحفاظ على الحياة
فهو ربما يكون الحل العملي الوحيد في وجه غول.. عملاق.. مخيف.. اسمه الموت
في الحقيقة الأمر بحاجة لعشر سنين أخرى من الانتظار ، فربما تمتلئ الآبار من جديد

كل الود

غالب

غالب غير متواجد حالياً  
قديم 29-04-2008, 12:39 PM   #9
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: اين حقوق هؤلاء ونصيبهم من الابراج " نزوح »٤« آلاف مواطن بالقضارف بسبب العطش "

مجـاعـة في القضارف!!


نشرت صحيفة "الخرطوم" في صفحتها الأولى من عدد يوم السبت 15 مارس الجاري أن مجلس تشريعي ولاية القضارف يحذر مما أسماه "فجوة غذائية" بسبب انخفاض جبايات ديوان الزكاة من المزارعين فقد ، فقد بلغت جملة جباية ديوان الزكاة من جوالات الذرة 140 ألف جوال فقط في الموسم الحالي في حين أنه كان يجبي في السنوات الماضية أكثر من 500 ألف جوال في السنة الواحدة. ولسد هذه "الفجوة الغذائية" قال وزير الشئون الاجتماعية الثقافية في الولاية إن الولاية ستسعى إلى شراء كميات لسد النقص وتويل مشروعات الأسر الفقيرة ، كما وجه مصدر بالمجلس التشريعي في الولاية الاتهام إلى ديوان الزكاة بعدم مراعاة حالة الفقر التي تعيشها الولاية بعد تحويل ثلث الكمية إلى المركز وتحويل ما تبقى منها إلى أموال سائلة،مما دفع فقراء الولاية للجوء للمجلس لتشريعي بدلا من ديوان الزكاة، مما يبشر بأزمة في الأفق بين المجلس التشريعي وديوان الزكاة في ولاية قلما تخلو من مثل هذه الأزمات التي تعود بعض أسبابها لتضارب السلطات وتداخل الإختصاصات نتيجة ل "الهرجلة" الحاصلة في نظام الحكم المحلي التي أرسى دعائمها قبل عقود مضت لجعفر بخيت وزير الحكومة المحلية لبعض سنوات حكم نميري.

وإذا أعدنا قراءة الخبر وذهبنا لما وراء الخبر فسنجد أن مصطلح "فجوة غذائية" تعبير مخفف لكلمة مجاعة التي تعني عدد أكبر من الافواه يتقاتل على كمية أقل من الطعام، تسمية للكارثة باسم مختلف، ولكن المجاعة لن يطول شرها إلا الفقراء الذي لا يستطيعون شراء جوال ذرة وقد تزايد عدد هؤلاء الفقراء في القضارف مع تزايد سنوات الإنقاذ مع إن القضارف كانت في أزمان مضت هي التي تمنح الخير والحياة لغيرها ، وكانت تنطلق من مزارعها اللواري المحملة بالذرة للمحتاجين خارج حدود الولاية مرورا بالمسايد والخلاوي حينما كان المزارعون والتجار يتصرفون في إنتاجهم ويضعون زكواتهم حيث يجب أن توضع بلا وسيط أو رقيب أو جيوش جرارة من "القائمين عليها" هم الذين يستأثرون في نهاية المطاف بكل شيء. وكان الحديث عن الفقر في القضارف لا يقل عبثية عن الحديث عن الجفاف في حوض شيتاقونق أو حوض الأمازون أو انتشار الملاريا في جنيف أو توالد الذباب في سنغافورة.

ما وراء الخبر يقود للبحث في سبب إنخفاض الإنتاج وبالتالي انخفاض جبايات ديوان الزكاة.. فالمزارع قد أنهكت كاهله الجبايات المختلفة المتجددة التي تفرضها سلطات كثيرة والقروض البنكية مرتفعة الفوائد بالإضافة لجباية الزكاة التي تستولي على 10% من إنتاج المزارع باعتبار الزراعة في منطقة القضارف زراعة مطرية لا تدخل فيها تكلفة الري ، وهو افتراض غير صحيح وتطبيق قاصر ومتسلط للنصوص، فهي زراعة مطرية لكنها في نفس الوقت تكلف أكثر من الزراعة المروية وتحتاج لمدخلات إنتاج مختلفة باهظة التكاليف أقلها تكلفة البذور ، ومن هذه المدخلات آليات الحرث والزراعة والحصاد والوقود والزيوت والأسمدة والمبيدات والأجور ، وفي النهاية يكون المزارع سعيدا إذا خرج بعد الحصاد صفر اليدين وحقق نقطة التعادل بلا ديون أو سجون، ولهذا أحجم المزارعون عن الزراعة وانخفض حجم جباية الزكاة تبعا لذلك بنسبة تزيد عن 70% وهو انخفاض يعكس انخفاضا مماثلا في حجم الإنتاج وحجم المساحات المزروعة وعزوفا من المزارعين عن الزراعة نأيا بأنفسهم عن المزيد من الإفقار وانتظارا لأزمنة أفضل يرون أكثر من غيرهم أنها قادمة لا محالة.

اولوية صرف الزكاة تكون كما هو معروف للبلد الذي تحصل فيه الزكاة ، والزيت يجب أن يسد حاجة اهل الدار أولا وبعد ذلك يذهب ما يفيض عن حاجتهم غلى الجيران وإلى الجامع. وقد عانت القضارف كثيرا من الولاة الذين يهمهم جباية الأموال على حساب المواطن وإرسال هذه الجبايات للمركز ، ربما لأنه لم يتولى منصب والي الولاية إلى اليوم واحد من أبناء القضارف يحس بآلام المواطنين ومعاناة الفقراء، فقد تعاقب على المنصب ابراهيم عبيدالله وأحمد الشريف بدر والأمين دفع الله وأخيرا عبدالرحمن الخضر الوالي الحالي.. كلهم لم يتركوا ذكرى طيبة لدى أهل الولاية وكلهم حامت وتحوم حولهم شبهات الفساد اللامحدود ، وهي ،حتى الآن، مجرد "شبهات" لا يمكن نفيها أو إثباتها وستظل كذلك لأن ولاية القضارف ولاية استثنائية لم تسمع في يوم من الأيام بديوان المراجع العام أو بأي جهة رقابية أخرى تراقب صرف المال العام . "شبهات" أو ممارسات الفساد قد زكمت كل الأنوف ووصلت إلى مداولات المجلس التشريعي الولائي، رغم أن الفساد عموما قد خفت حدته نوعا ما أو أصبح ممارسة مستترة في ولايات أخرى، ولهذا قامت في القضارف مؤخرا منظمة طوعية أهلية تحمل اسم "قضارف بلا فساد". ربما يخفف وجود أحد أبناء القضارف في كرسي الولاية من ظاهرة أو "شبهات" الفساد ويدفع به من العلن إلى الخفاء على الأقل. وما دامت شروط الولاية لا تتجاوز الرشد، العقل، المواطنة السودانية وعضوية حزب المؤتمر الوطني ، فلن يعدموا واحدا من أبناء القضارف تتوفر فيه هذه الشروط رغم قلة حظ المؤتمر من الأتباع في هذه الولاية المنكوبة.

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 29-04-2008, 09:27 PM   #10
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: اين حقوق هؤلاء ونصيبهم من الابراج " نزوح »٤« آلاف مواطن بالقضارف بسبب العطش "

اعتقد بان الكيزان لا يهمهم ما يجرى فى تلك الاطراف النائية من عطش وجوع وامراض والا فانهم كانو اتو هنا للرد ولا ياربى المناطق دى برة السودان ؟؟؟؟؟ ممكن واحتمال كمان الله يكون فى عونك يا سودان

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 03-05-2008, 07:27 AM   #11
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

بسم الله الرحمن الرحيم
منظمة قضارف ضد الفساد
بيان رقم ---(2)
يا جماهير القضارف الشرفاء :
بعد البيان الذي أصدرناه في مطلع فبراير الذي سأل عن المليارات الأربعة التي راحت شمار في مرقه في جيوب ودهاليز الإذاعة والتلفزيون ، نسلط الضوء اليوم علي مشروع الخارطة الموجهة (خارطة الطريق) . فها هي حكومة الولاية السادرة في غيها تحيل المجلس التشريعي إلي المعاش الإجباري بشروعها في تنفيذ ماسمي بالخرطة الموجهة ، لتؤكد أن المجلس التشريعي لم يكن سوى سلطة ديكورية مهمتها فقط أن تبصم بأصابعها العشرة على قرارات الحكومة .
فقد أشرف وزير الشئون الهندسية ووقع وزير المالية علي عقود تنفيذ الخارطة ابتداء بما سمي بشارع الانقاذ الذي يكلف عشرات المليارات من الجنيهات .
يبدو أن لعابهم السائل وراء الكسب هو الذي أنساهم مجلسهم التشريعي الموقر 0000!!!
إن الخارطة الموجهة التي أعدتها شركة حمدي الاستشارية - ذلك الوزير الذي وضع سياسة إفقار الشعب السوداني حتى أوصلت سعر كيلو الدقيق إلى (2500) جنيه - تضع في أولويتها بناء الوزارات والفلل الوزارية ، وليس بناء مستشفى - أو مدرسة يحتاجها مواطن القضارف المغلوب على أمره الذي يصارع الجهل والفقر والمرض 000 واللصوص !!!!
يا جماهير القضارف الجريحة :
لكم التنبؤ بمآلات أموال الخارطة الموجهة ، إذا علمتم أن جامعة القضارف - التي يفترض أن تكون القدوة في النزاهة والشفافية والعلمية - توقع عقدا مع شخص واحد ليشرف على جميع كافتريات الجامعة لمدة خمس سنوات دون طرح عطاء !!!؟ فهذه هي المحسوبية التي نهى عنها الدين الحنيف . وكيف حصلت دان فوديو على عقد تنفيذ الشارع الملياري والمجلس التشريعي نفسه لايعلم مضمون الخارطه الموجهة ؟! مما يؤكد صورية وديكورية المجلس وهامشية دوره الرقابي المزعوم .
ما مصير مليارات الخارطة الموجهة في ظل حكومة ومؤسسات لاتعرف ترتيب الأولويات ؛ إن إدارة ديوان الزكاة أجلت صرف كفالات اليتامى والعجزة لمدة ثلاثة شهور لتصرف بعد عيد اليتيم يوم 2008/3/5م ، فمن أين ابتدع الديوان فقه الانتظار ؟؟؟00
نخشى أن يكون من أجل انتظار القدوم الميمون للنائب الثاني لرئيس الجمهورية ؟! فهل تنتظر بطون اليتامى الخاوية ؟! أم ينتظر مرض العجزة الذى نخر العظام ؟!
الكرة الآن في ملعب المجلس التشريعي ، إما أن يثبت أنه حي بوقف خارطة الطريق أو أن يوقع علي شهادة وفاته بتمرير المخطط الشاروني0000 الشيء الذي سيظل وصمة عار تلقي به في مزبلة التاريخ .
يا جماهير القضارف الصامدة رغم الجراح :
فقد اختلط الحابل بالنابل في ولايتكم ، فلا يدري مقتول متى مات ومن قتله !! فقد ضيق حزب المؤتمر الوطني الخناق علي فيصل عضو المجلس التشريعي الذي تحدث عن الفساد بالولاية في ندوة قضارف ضد الفساد بدار العلمين حتى اضطر لوضع الكلمة جانبا ورفع السلاح في دارفور النازفة .
فحين يكون الزيف شريعة والضيم وسادة !
والقائمة السوداء تضم الشرفاء وكل الاطفال !
فالنبض الحى ، الفيض الحب يكون قلادة
بصدرك ياوطني ويكون الغضب عبادة !
ويكون الموت ولادة !!!
قضارف ضد الفساد /2008/2/25م

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 03-05-2008, 01:28 PM   #12
©~®§][©][قـــ ساحرــلم][©][§®~©
 
الصورة الرمزية متوكل ابراهيم بشير
 

افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

مشكور علي المجهود المقدر منك عاشق التاكا

بالج معلومات غاية في الدقة وهذا ما يحدث بالظبط في ولايتي الحبيبية ...

مشكور علي الموضوع وتقبل مروري

التوقيع:

زمان حبوبتي حكت لي الحب ممنوع ... كرهت الحب .....
ولما عرفتك كرهت حبوبتي.......
متوكل ابراهيم بشير غير متواجد حالياً  
قديم 03-05-2008, 01:37 PM   #13
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

تسلم اخوى الغالى متوكل على المرور ولسع فى الجعبة كتيييير اهمها رفع الحصانة عن احد المسئولييين لتقديمه للمحاكمة اصوات الحق لن تخبو اخى الغالى ومهما طال الامد فلابد يوما ان نصل لك كل الود وخالص تقديرى واحترامى

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 07-05-2008, 01:52 PM   #14
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )

ولاية القضارف .. الرؤية الاستراتيجية الغائبة وتقاطع المصالح
بقلم: قمر حسن الطاهر
عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان

ولاية القضارف من الولايات الهامة والاستراتيجية وعندما تطلق كلمة استراتيجية على شئ يؤكد اهميته وهذا يقع علي ولاية القضارف ، من حيث الموقع الجغرافي الحدود الرابطة بين السودان والجارة اثيوبيا وعلى امتداد واسع من مناطق الزراعة المطرية ومراكز الانتاج واسواق المحاصيل وصوامع الغلال . كانت القضارف من بداية الستينيات من القرن الماضي هى الولاية الاكبر في الانتاجية بالنسبة لمحصولى الذرة والسمسم وكل التأثيرات التى مرت ببعض الاقاليم من ناحية التصحر والجفاف لم تؤثر علي ولاية القضارف لان مزارعي ولاية القضارف والرأسمالية الوطنية كان دورها اكبر في دعم البلاد وتأمينها بالامن الغذائى ونذكر قيادات كانت ذات اثرا كبيرا في تحريك الانتاج امثال عبدالقادر عبد المحسن ويوسف عبد اللطيف وحاج احمد كبوشية وابكر حبيب . وابو عراقي وقسم السيد عامر وجالو والسيمت واخرين تعرفهم القضارف في الزراعة الآلية ومن الذين ادخلوا التجربة وتطويرها ، كذلك لا ننسى دور ابناء جيلانى حسن بخيت جيلانى وعمر البدوي وآل البدوى وكمال عريبى وكرم الله عباس الشيخ هذه المجموعة هى الركيزة الاساسية لاستمرار الزراعة وتشجيع المزارعين وصغار المزارعين علي الانتاج في فترة الثمنينات من القرن الماضي وحتى تاريخ اليوم . قال الشاعر ( وزرعنا في الاوحال للاجيال زرعاً ليكن زاداً وللحمي درعاً) هناك مزارعين اخرين لهم دورا كبيرا في دعم المساكين في التكافل والتراحم امثال جعفر العبيد وابناء الحاج يعقوب بقرية قريب وكذلك ابناء الحاج محمود محمد عيسى منطقة ام شجرة الشهيرة عبر كل السنين وكان الحاج محمود محمد عيسي ركيزة اقتصادية هامة واحد اعمدة القضارف في الزراعة والتجارة والرعى ولا ننسى دور آل ابو سن ناظر عموم الشكرية الذى بدوره كان مفتاح التعليم ودفع ابناء القضارف الي التعليم . كذلك الدرديري المبارك واحمد عثمان يعقوب ويوسف عثمان والمرحوم عبدالله البيه وابراهيم عثمان وابراهيم عبدالمحسن عثمان وحاج احمد عبدالمحسن ومحمد عبدالمحسن ومحمود عبدالمحسن ال كربوس والكركسي وال الكرنكى عبدالمحمود وابناء المرحوم محمد نور عثمان والياس ابراهيم الزاكى واخوانه والمزارع الجليل وابو المساكين احمد علي حاج حسين واولاده ومحمد احمد البشير . ان كان الذين اشرنا لهم جميعاً في صدر هذا الموضوع منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . جميعهم وآل عبدالفضيل عبدالوهاب وعبدالوهاب عبداللطيف واخرين كثر التذكير هذا يقودنا الي ما نريد ان نذكر به . ان ولاية القضارف زاخرة وواعدة ابناء الذين ذكرناهم جل اولادهم تعلموا في ارفع الجامعات وارقى المستويات ومثلوا السودان في المحافل الدولية ؟ السفير عثمان الدرديري ، السفير الازرق ، السفير عبدالرحمن محمد سعيد وكثيرون من حملة الشهادات الدولية في العلوم والفلسفة والتنمية والاقتصاد والطب امثال د. محمد سعيد اخصائى الجراحة ومسؤول الجراحة بالسلاح الطبى وهو برتبة اللواء واذا تحدثنا عن المتعلمين في ولاية القضارب ارقام تشيب الغراب . نبدأ نتحدث بعد التعريف الكامل لدور ولاية القضارف في المراحل التى مرت من حيث التمثيل في السلطة . اكبر ضرر لحق بالقضارف هو من المركز ، المركز كان ولا زال يعتبر ان القضارف هى البقرة الحلوب التى تحلب ولا تعلف لابد من ارهاقها بحكام من خارج الولاية وقد نجح المركز في ذلك حيث قسم الخطة الى اثنين ، اولا وفي بداية ايام ثورة الانقاذ والتمكين استعانة بوالى من الجزيرة هو الشريف احمد عمر بدر آتى بسياسات محددة دعم المركز من اموال القضارف وتحويل مبالغ لا حصر لها متعددة الاوجه تجريدات وهبات وعابر سبيل واشياء اخرى . القسم الثاني بعد ان ساعدت القضارف في دعم المركز تأثرت كل البنيات الاساسية فيها اولها الزراعة تراجعت الانتاجية وتحويل البنك الزراعى ليكون طارد لكافة المزارعين الكبار والصغار وشل حركة الزراعة والتجارة واصبح المزارعين في غياهب السجون والهروب الجماعي واصبح البنك هو الذى يدلل المشاريع والواوبورات والمنازل وعم الفقر القضارف وهجر المزارعين الزراعة وجاء دور المركز مرة ثانية ارسال ولاة مدعومين بسياسات محددة هو التحكم في قرار ابناء وقيادات القضارف المتطلعين واقصائهم وتركيعهم وهذا من اخطاء ابناء القضارف الذين انحازوا لسياسات المركز باسم التنظيم ، نعم انك تتبع للتنظيم لكن لا يمنعك التنظيم ان تدافع عن حقوقك الاساسية . كل الذين في قمة الجهاز التنفيذي من خارج الولاية ومثلوا في المكتب القيادي بالنسبة للمؤتمر الوطنى وهذا هو مكان الخلافات وتقاطع المصالح وتتضارب السياسات. المطلوب ان يستمر ابناء القضارف في مطالبة المركز بالتخلى والتحكم في ولاية القضارف وادارتها ترجع الى ابنائها يختاروا ما يختاروا حتى تكون القضارف في وضع افضل . الآن الاموال التى تصرف من اجل التنمية كبيرة وبدون مراقبة واصبحت عرضة للسلب والنهب والمال السايب يعلم السرقة . التنمية اصبحت قصراً مشيداً وبئر معطلة بولاية القضارف واعلام شوفنى يا ناس انا سويت المثل بقول «اللالوب عمرو ما بلد عنب».
ونواصل

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 09-05-2008, 05:35 PM   #15
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: ملف الفساد فى ولاية القضارف ( الحلقة الاولى )


كتب تقرير*: ‬معتز محجوب
Monday, 17 March 2008
صحيفة الانتباهة


»لا كبير على القانون«. هذه هي القاعدة الذهبية التي يتم تطبيقها في الدول الديمقراطية والتي بموجيها تتم محاسبة المفسدين والذين يستخدمون صلاحياتهم في غير مكانها باعتبارهم شخصيات دستورية.. وعملية الحساب في حد ذاتها امر لا يختلف عليه اثنان، ولكن تصبح عملية استخدام القانون مع اي انسان وشكل الاستخدام له هو الفيصل في هذا الامر، فأي مواطن سواء كان مسؤولاً او غيره لابد ان يحاسب وفق القانون وينبغي ان تراعى معه ابسط معايير حقوق الانسان بعدم اهانته او الاعتداء عليه حتى لو ثبتت التهمة تجاهه، وهذا ما اقرته وثيقة حقوق الانسان والتي تم النص عليها في وثيقة الحقوق بدستور السودان لسنة 2005 وهي مضمنة ايضاً بنيفاشا.
كل ما ذكرناه دفعنا لكتابته امر رفع الحصانة عن رئيس كتلة الحركة الشعبية بولاية القضارف من قبل المجلس التشريعي لاكمال الاجراءات القانونية في اتهامات وجهت ضده بسبب عدم ارجاعه مبلغ »20« مليون جنيه هي عبارة عن مديونيته تجاه احد سكان القضارف »ضابط سابق بالشرطة« وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضده واتباعها عبر خط سير قانوني وتم ابلاغ النائب العام ووزير العدل والذي بدوره خاطب المجلس التشريعي الولائي لرفع الحصانة عنه ووافق. وحتى هذه النقطة فالقضية عادية وقانونية ولا يوجد تجاوز بها ولكن الشئ الذي تم والذي اثار حفيظة المجلس التشريعي الولائي وهو مثار قصتنا هذه والتي تمت فيها معاملة النائب معاملة قاسية جداً لا تليق بنائب ولا تليق حتى بمعاملة مواطن بسيط كفل الدستور له حقوقه بأن يعامل معاملة كريمة فتم اعتقاله، وتلته عمليات تقييد له بالكلابيش كأنه من اعتى المجرمين فار من وجه العدالة. والتساؤلات الاستنكارية السابقة ليست لي ولكن لنواب برلمان القضارف والذين ثارت ثائرتهم يوم الاحد الماضي ووصفوا معاملة زميلهم بأنها معاملة تحط من قدر مجلسهم وهددوا برفض اي محاولة لرفع الحصانة عن اي نائب من برلمانهم ما لم تقم وزارتا العدل والداخلية الاتحاديتان برفع الانتهاك عن النائب ومحاسبة من كان وراء الاجراءات غير الانسانية التي تمت، وما يضمن ويعيد ثقة المجلس في الوزارتين. حادثة رفع الحصانة عن نائب لم تكن الاولى في الفترة الاخيرة فقد سبقها رفع الحصانة عن نائب برلماني بجنوب دارفور من الحركة الشعبية ايضاً، وكذلك عدد من رفع الحصانات بالجنوب عن رئيس تشريعي اعالي النيل ووزير مالية الجنوب السابق ارثر كوين.
ونجد ان عملية رفع الحصانة تعد ظاهرة صحية في وجود اتهامات تحتاج لبحث حقيقي ولكشف الفساد وتجاوز الصلاحيات ولكن الإشكال الاكبر هو محاولة نزع الحصانة بغرض تصفية حسابات سياسية او التقليل من هيبة المجالس التشريعية.. وهذه هي التساؤلات التي تثيرها عمليةرفع الحصانة والتي قد تصبح عملية التحدث فيها سلاحاً ذا حدين خصوصاً اذا تم استخدامها في غير مكانها.

{ معاملة مهنية
ويصف رئيس كتلة نواب جبهة الشرق بتشريعي القضارف محمد النصري في حديث هاتفي مع »الانتباهة« عملية اعتقال ومعاملة رئيس كتلة الحركة الشعبية بالمجلس الزين شرف جبار الكسور بأنها مهينة لهم كنواب برلمانيين، ويذهب الى ان عملية وضع الكلابيش في يديه بأنها مخالفة لقوانين حقوق الانسان، ويقول ان المجرمين والقتلة لا تتم اهانتهم بأي طريقة فما بالك بعضو برلماني. ويؤكد على انه لا كبير على القانون ولكن حتى المواطن البسيط،يجب ألا يهان اطلاقاً، واكد على انهم كمجلس تشريعي سيحظفون هيبتهم وسيخاطبون جميع الجهات المسؤولة لهذا الغرض.
ويرفض النصري ان يقول ان عملية الاعتقال وراءها اي ضغوط سياسية ن اي جهة، وقال نحن مهتمون بالقضية لشيئين الاول انه مواطن، والثاني انه زميل برلماني.

{ تسوية سياسية
ويشير عضو البرلمان القومي عن كتلة سلام دارفور اسماعيل الاغبش في تصريح لـ»الانتباهة« الى ان عملية اعتقال اي مواطن بطريقة تخالف قوانين حقوق الانسان تعد عملية غير مقبولة سواء كان عضواً برلمانياً او خلافه. ويذهب الاغبش الى ان عملية التعامل العادي مع نواب البرلمان قد يكون مردها الى ان هؤلاء النواب جاءوا بتسوية سياسية وان الشعب لم يختارهم موضحاً ان جهات بالدولة مستاءة من هذه العملية، ويوضح ان بعض الاحزاب لم تختر ممثليها بالمجالس التشريعية بطرق غريبة وانها لم تحسن الاختيار ولا يستبعد وجود حالة من التصفيات السياسية تستخدم ضد بعض النواب. ويؤكد على ان الانتخابات القادمة ستحسم جميع انواع التفلتات ضد النواب باعتبار ان النائب يأتي به الشعب والذي سيدافع عنه وسيتم ايضاً احترام القانون. ويقول ان الانتخابات هي المخرج.

{ لا كبير على القانون

»في كالة دول العالم ليس هناك كبير على القانون مهما كانت مكانته«.. هكذا ابتدر الخبير في الشؤون القانونية دكتور موسى على اسماعيل حديثه لـ»الانتباهة« بشأن الحصانات التي يتمتع بها الوزراء ونواب البرلمان وبعض المنتسبين للاجهزة التنفيذية الاخرى بالدولة، ويضيف ان مسألة رفع الحصانة عن المسؤول في الدولة في حالة تورطه في اي شأن يخص الفساد المالي او الاداري امر في غاية الاهمية خاصة وان اولئك المسؤولين هم القائمون على امر المواطن ورعاية مصالحه، الامر الذي يوجب عدم استخدام الحصانة لتحقيق مصالح شخصية لا تصب في مصلحة البلاد في شئ، واشار الى ان دولاً عديدة لازالت تعاني من عدم وجود ثقافة محاسبة المسؤول او رفع الحصانة عنه، وقال هي دون المستوى في هذا الامر، زد على ذلك وجود استخدام سيئ للحصانة التي يتمتعون بها في مختلف اجهزة تلك الدول، واضاف ان ازدواجية المعايير بهذا الشأن تكلف تلك الدول خسائر باهظة سواء كانت مالية عن طريق استغلال السلطة وبالتالي الحصول على مبالغ كبيرة في شكل صفقات مشبوهة او عطاءات لشركات هي في الغالب غير موجودة على ارض الواقع او في شكل انتهاكات لحقوق الانسان مما يجعل تلك الدول في مواجهات مستمرة مع المجتمع الدولي، ومثال على ذلك ما حدث لدولة زيمبابوي والتي لا تزال تتهم بممارسات غريبة ضد حقوق الانسان وفساد غير ذلك من اتهامات.
{ جدل قائم
ويبدو ان الجدل حول رفع الحصانة عن اي مسؤول في دولة من دول العالم الثالث سيظل مجالاً مفتوحاً للتساؤلات المتناقضة خصوصاً اذا ما استغلت عملية رفع الحصانة للقيام بتصفيات سياسية او للهدم المعنوي للشخص الذي ترفع عنه الحصانة او لا ترفع عنه، وهذا يعني ان رفع الحصانة يبقى سلاحاً ذا حدين فمن الممكن ان يكون وسيلة لتصفية الحسابات وقد يكون ايضاً آلية لتنفيذ العدالة.. ولكن يبقى التنفيذ في كلا الحالتين محل جدل دائم

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
 

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 05:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات سوداني للأبد