« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: وفاة و الدة الاخ نادر الشريف الرحال احدى مؤسسى المنتدى (آخر رد :فراشه الربيع)       :: مختارات الجمعة الأسبوعية 2014_1435 (آخر رد :ود عباس)       :: ( تعالوا نعالج بعضنا)..فالحكومة تشغلها الفضائيات..!! (آخر رد :عاشق التاكا)       :: علامات ليلة القدر (آخر رد :ابومفاز)       :: خطبة الجمعة من مسجد أمانة معاذ بيرمنجهام والشيخ الدكتور ونيس المبروك من ليبيا (آخر رد :بشرى مبارك)       :: رمضان كريم (آخر رد :gadoahmed)       :: لماذا تصمتين ؟ (آخر رد :ابومفاز)       :: شبحٌ يسكن في دارنا ! (آخر رد :أبو المعالي)       :: حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم (آخر رد :أبو المعالي)       :: للتواصل حضور و غياب و تحايا دعوة للتواصل من جديد (آخر رد :ود النيلين)      


العودة   منتديات سوداني للأبد > ][§¤°~^™ المنتديات الإدارية ™^~°¤§][ > إرشيف سوداني للأبد > إرشيف المنتديات العامة للمواضيع القديمة .

إرشيف المنتديات العامة للمواضيع القديمة . إرشيف لجميع أنواع المواضيع القديمة التي توقفت فيها الردود لجميع أقسام ومنتديات المنتدى العام عدا المنبر الإسلامي

 
 
أدوات الموضوع
قديم 14-07-2008, 06:22 PM   #1
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

بقلم : د. خالد حسين محمد

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المحكمة الجنائية الدولية ، وانتهائها من التحريات الأولية بشأن المتهمين المرتبطين بقضية دارفور . وعلى الرغم من الافادات الموضوعية التي ذكرها كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو في صحيقة الانتباهة العدد 290 بتاريخ 20/12/2006م وحرصه لتوضيح اهتمام المحكمة الجنائية بالناحية القانونية وتحقيق العدالة ومحاولته ابعاد الجانب السياسي وتأثيره على المحكمة الا أن الأحداث ومقتضى الحال يجعلنا لانتفق معه في ماذهب اليه .
تمثل قضية دارفور واستخدامها سياسياً ضد حكومة السودان خير شاهد على ذلك حيث تمت الاحالة للمحكمة الجنائية ومباشرة عملها في السودان بالضغط على الحكومة لحملها لقبول ماتريده الولايات المتحدة عبر مجلس الأمن وكان آخرها مايتم تداوله هذه الأيام في وسائل الاعلام الدولية والمحلية من نشاط المدعي العام ومعاونيه ومايطلقونه من تصريحات في هذا الشأن حيث نجحت الحكومة السودانية في استصدار قرار من مجلس السلم والأمن الإفريقي بدعم قوات الاتحاد الإفريقي وقبول الدعم اللوجسني والفني من الأمم المتحدة مع رفض القوات الأممية ، الأمر الذي لم يرق للولايات المتحدة فبدأت تتحدث عن ضرورة قبول القوات الدولية وتوقيع عقوبات من ضمنها حظر الطيران في دارفور وربما الضربات العسكرية، هنا أطلت المحكمة الجنائية برأسها .
ولمعرفة هذا الدور السياسي أو الاستخدام السياسي للمحكمة الجنائية لابد من التأمل في بعض الأمور المرتبطة بالقانون الدولي والذي لاينفصل كثيراً عن السياسة الدولية .

أولاً :-
من البديهات القانونية أن أشخاص القانون الدولي هي الدول وليست الأفراد ، وذلك لأنه قانون لحكم مجتمع الدول ، فالدول ذات السيادة هي أشخاصة ولم تكتسب المنظمات الدولية صفة الشخصية الدولية الا في عام 1949م اذ كانت أهداف المنظمة وطبيعة المهام المنوطة بها تقتضي الاعتراف لها بوصف الشخصية القانونية الدولية .
ثانياً :-
لم يعرف المجتمع الدولي المسئولية الجنائية للأفراد الا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى حيث حددت معاهدة فرساي مسئولية كل الذين شنوا الحرب بما فيهم الامبراطور الألماني فولهام الثاني وقد أرست تلك القاعدة الأساس لمحاكم ليبزج لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى ومحاكم نورمبيرج لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية .
وكان للحرب الباردة التي بدأت عام 1947م الأثر الواضح في منع توجيه الاتهام أو المسئولية الجنائية لاي فرد على الرغم من حدوث كثير من النزاعات المسلحة وتم ارتكاب جرائم حرب فيها وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان العامل الأساسي لحفظ التوازن الدولي وكبح جماح الاستحدام السياسي للقانون الدولي ، انفردت الولايات المتحدة بقيادة العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ، فكان الاستخدام السياسي للقانون الدولي ، وكانت الانتقائية وكان استخدام مجلس الأمن لشرعنة وتحقيق الأهداف والمصالح الأمريكية لتحقيق العدالة . عصف سلوك الولايات المتحدة بكثير من القيم والمبادئ القانونية الدولية ، فكانت المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة في العام 1993م والتي بموجبها تم تسجيل أول سابقة قضائية دولية يتابع فيها رئيس دولة وهو في قمة مسئوليته ويصدر الأمر باعتقاله ، وقد أعطت هذه السابقة التي تمت في عهد السيطرة الأمريكية والتي كانت مقصودة لذاتها حق النظر في جرائم الحرب التي ترتكب خارج مقر المحكمة فتخطت بذلك الحدود السياسية للدول وخرقت بذلك مبدأ الاختصاص المكاني وانتهكت مبدأ السيادة (الذي يفترض قبل انشاء المحكمة) أن يتم النظر في القضايا التي ترتكب في دولة بواسطة قضائها الوطني وأن تحاكم مواطنيها بواسطة محاكمها الوطنية وأن لاتطالهم قوانين وعقوبات المحاكم الأمنية التي تقع خارج نطاق الدولة .
ثالثاً :-
ان مجلس الأمن هو الجهاز المسئول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين ويقوم بهذه المهمة حسب ما أصدرته المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ويمارس صلاحيته بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة في الأحوال العادية ، وبموجب الفصل السابع في حالة يكون فيها تهديد للسلم والأمن الدوليين وأن مهمة مجلس الأمن الأساسية هي منع وقوع الحرب كما جاء في الميثاق لحماية البشرية والأجيال القادمة من ويلات الحروب وماينتج عنها من تدمير وهلاك الأنفس ، وعطفاً لما سبق فان مجلس الامن يتعامل مع الشخصيات القانونية الدولية وهي الدول ولم يتخذ مجلس الأمن منذ تاريخ وحتى العام 89/90 قراراً ضد أشخاص لابصفتهم ولاباسمائهم . وقد كان للحرب الباردة في حفظ هذه القاعدة ، وبعد العام 89/90 وبعد انفراد الولايات المتحدة بقضبية العالم تبدلت الممارسات والقيم ، كان أول قرار يتخذه مجلس الأمن ضد أشخاص بصفتهم هو القرار 1054 الصادر بتاريخ 26/4/1996م والذي يقضي بتحديد حركة الموظفين السودانيين الموجودين في البعاث الدبلوماسية والقنصلية السودانية ومراقبة حركتهم وتقيد دخول أعضاء حكومة السودان وموظفيها وأفراد القوات المسلحة أو عبور أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . أما القرار 1672 الصادر في 25/4/2006م فكان أول قرار يصدر للأشخاص باسمائهم هم اللواء جعفر والشيخ موسى هلال وآدم يعقوب وجبريل عبد الكريم ، ويمثل هذا القرار نفياً كاملاً لفكرة التنظيم الدولي القائمة على أساس مجتمع الدول ، وفي هذا النسق جاء تكوين المحكمة الجنائية الدولية والتي يتضمن نظامها الأساسي حق مجلس الأمن في الاحالة اليها كواحدة من طرق الاحالة لتمارس المحكمة الجنائية صلاحيتها .
رابعاً :-
يمثل انشاء المحكمة الجنائية الدولية في تقديري (بغض النظر عن تأييد قيامها أو الاعنراض عليه) المسار الأخير في نعش النظام الدولي الذي يقوم على فكرة مجتمع الدول ، اذ بموجب نظامها الأساسي يقع تحت طائلتها كل سكان العالم طالما ارتكب الشخص أحد الجرائم التي يتضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لايمنعها من ذلك حصانة أو سيادة أو حدود أو كل قيمة من القيم التي كان يحترمها المجتمع الدولي قبل العام 89/90 .
واذا سلمنا بقيمة المحكمة الجنائية الدولية كمكان لممارسة العدالة الدولية يتساوى أمامها جميع أفراد الجنس البشري لكن ممارسة الولايات المتحدة وسلوكها تجاه هذه المحكمة منذ مؤتمرها التأسيسي الذي انعقد بروما في الفترة من 15- 17 يونيو 1998م كان يهدف الى محاكمة كل البشر الا المواطنين الأمريكيين ويتضح ذلك من الآتي :-
1. اجتهدت الولايات المتحدة في المؤتمر التأسيسي أن تكون المحكمة تحت عباءة مجلس الأمن لتضمن عدم محاكمة مواطنيها وتحميهم بالفيتو الذي تتمتع به في مجلس الأمن ولكنها لم تفلح في ذلك .
2. قاتلت بشدة ليتضمن النظام الأساسي مادة بموجبها يمكن أن يتم اتفاق بين أى دولتين لاستثناء مواطنيها من المحاكمة بواسطة المحكمة الجنائية اذا ما ارتكب مواطنوها الجرائم التي توقعهم تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية فكانت المادة 98 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ووفقاً لهذه المادة وقعت الولايات المتحدة مع 70 دولة في العالم معلنه و7 دول غير معلنه باستثناء جنود الولايات المتحدة من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية اذا ما ارتكبوا تلك الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
3. سحبت الولايات المتحدة توقيعها في 6/5/2003م بعد أن كانت وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولعلها المرة الأولى في تاريخ القانون الدولي أن تسحب دولة توقيعها بعد الموافقة .
4. أجاز الكونغرس الأمريكي قانون (حماية الجنود الأمريكيين) وقع عليه الرئيس بوش في 3/8/2003م والذي من بنوده منع أى تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحرير جنود أمريكيين وآخرين متحالفين معهم اذا تم احتجازهم بواسطة المحكمة .
5. القرار 1593 الصادر في 31/5/2005م والذي تم بموجبه احالة ملف دارفور بواسطة مجلس الأمن الى المحكمة الجنائية الدولية ، استطاعت الولايات المتحدة أن تجبر مجلس الأمن لاستثناء الجنود الأمريكيين أو مسئوليها من المحاكمة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية اذا ما ارتكبوا ما يوقعهم تحت طائلة المحكمة .
خامساً :-
في الحاضر القريب وقعت الحرب الاسرائيلية اللبنانية وشاهد العالم كله حيلولة الولايات المتحدة دون مجلس الأمن لاصدار قرار بوقف اطلاق النار وهي المهمة الأساسية لمجلس الأمن ، ولما اتضح للولايات المتحدة أن الحرب تسير في صالح اسرائيل جعلت مجلس الأمن يتخذ قرار بوقف اطلاق النار بعد مرور أكثر من شهر على الاعتداء الاسرائيلي على لبنان ليس هذا فحسب بل اسرائيل ارتكبت مجمعة من الجرائم أى واحدة منها كفيلة بأن توقعها تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية لم يحيل مجلس الأمن اسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية ولايستطيع فعل ذلك لأن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك ، كل ذلك حدث ، واذا انطلقت طلقة كلاشنكوف في دارفور يتم رفع عصاة المحكمة الجنائية الدولية على السودان .
سادساً :-
أما موضوعية المحكمة الجنائية الدولية وحياديتها وهو ما بدأت به هذا المقال حسب افادات لويس مورينو كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، حسب ما جاء في عدد (الانتباهة) المشار اليه عاليه فهي تبقى أقوال نظرية يكذبها الواقع العملي . أما تأكيده على أن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة قائمة بذاتها لاتتبع لمجلس الأمن فهذا قول صحيح نظرياً لكن ممارسة الولايات المتحدة (وبرطعتها) في العالم تجعل كل العالم يسير حسب ما تريده وتهوى الولايات المتحدة . أما قوله بالحيادية تبعاً لقوله بانه هو أرجنتينياً وأن كثير من العاملين في المحكمة من الأفراقة ودول العالم الثالث فهو قول مردود كذلك فاذا سلمنا بأن القائمين على أمر المحكمة من دول العالم الثالث لكننا نعلم ماهو جواز المرور للعمل والالتحاق بهذه المؤسسات الدولية .

سابعاً :ـ
يأتي التسريب الأخير من الخارجية الأمريكية بعزم أوكامبو على إصدار توقيف للرئيس البشير ومحاكمته بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ، لا يدع مجالاً للشك في الاستخدام السياسي لهذه المحكمة وليس للعدالة وذلك للآتي :ـ
1. درج أوكامبو على إصدار قراراته وتصريحاته تجاه السودان في أوقات مشبوهة ، ولم يصدر أي قرار أو تصريح قط في ظروف عادية ، وقد تتبعت كل تلك التصريحات وما يرتبط بها داخلياً وخارجياً ولكن فقط أشير إلى آخر ثلاث تصريحات . كان الاول عشية عقد المحادثات بين المتمردين والحكومة في سرت في ليبيا . فكان الهدف الواضح من تلك التصريحات إعطاء دعم تفاوضي للمتمردين أو عدم حضورهم للمفاوضات وهذا ما حدث بجانيه ، فمن حضر كان يعتمد على ذلك التصريح وقاطع عبد الواحد وخليل اعتماداً على ذلك التصريح . وكان التصريح الثاني بعد هجوم خليل على أم درمان في مايو الماضي عندما أصدر تصريحاته الفضيحة الجريمة الكارثة الذي ذكر فيه أنه كان يخطط لاختطاف طائرة أحمد هارون عندما تكون في طريقها للأراضي المقدسة ، كأول سابقة قرصنة جوية تقوم بها جهة يفترض أنها تقوم على العدالة في العالم .ولعله قصد بذلك صرف الأنظار عن تلك الجريمة البشعة التي قامت بها إحدى الحركات المتمردة ، فكان الأجدر به أن يطالب بتسليم ومحاكمة على من قاموا بالهجوم على العاصمة القومية وهي من الأعيان بالمدينة والتي بلا شك تدخل في جرائم الحرب . وكان التصريح الثالث وهو هذا التصريح الأخير الكارثة الذي يطالب فيه بتوقيف الرئيس البشير وقصده السياسي واضحاً وهو استهداف كل النجاحات التي تحققت في السودان وأولها إجازة قانون الانتخابات والتوافق الذي تم بين الحركة الشعبية والحكومة في قضية أبيي . ولا أستبعد أن يكون هذا التصريح جزء من مخطط كبير بدأت معالمه تظهر هنا وهناك . وبدأ اللاعبين فيه ينفذون ما وكل إليهم من مخطط . منها تصريحات باقان أموم الأخيرة ووصفة للدولة السودانية بالفاشلة . ومنها هروب مناوي واحتمائه بمقاتليه في دارفور . ومنها الإشاعات التي كانت قد اجتاحت العاصمة بهجوم وشيك من حركة العدل والمساواة على أم درمان مرة أخرى . ولا أستبعد أن يكون جزء منها الهجوم الذي قامت به القوات الإثيوبية على حنتوب السودانية رغماً من تطمينات الحكومة السودانية وتطمينات مدير جهاز الأمن والوطني باحتواء النزاع . ومنها دخول آليات ثقيلة تابعة للحركة الشعبية من الأراضي الإثيوبية إلى ولاية النيل الأزرق . ولا أستثني من ذلك النفاق السياسي الذي تمارسه كل من فرنسا وبريطانيا، حيث زار وزير خارجية الأخيرة في الأسبوع الماضي السودان وتحدث في شأن دارفور ، وزعمه بأنه سيقوم بتوحيد الحركات المتمردة ودعوتها للحوار في بريطانيا ، وكذلك ما كانت تسعى له فرنسا من ما طرحته من مبادرة للتوسط بين السودان وتشاد ودعوة الحركات المتمردة للحوار في فرنسا . فرنسا وبريطانيا مع أمريكا هما اللتان رفضتا دعوة الصين لمجلس الأمن للطلب من أوكامبو بعدم إصدار مثل هذا القرار . وليس بعيداً من ذلك ما تسرب لتوحيد الحركات المتمردة ودمجها في حركة واحدة يكون رئيسها خليل ونائبه عبد الواحد وأمينها مناوي .
هذه الأحداث المترابطة لا تخفى على المتابع للشأن السوداني ارتباطها مع بعضها البعض لتحقيق هدف واضح محدد هو ذهاب هذا النظام ، الذي فشلت الولايات المتحدة بكافة السبل لإسقاطه ، سواءاً كان عن طريق القوة المباشرة باستخدام الحركات المتمردة في الجنوب وفي دارفور وفي الشرق أو عن طريق استخدام جيرانه أو عن طريق العقوبات والحصار الاقتصادي .
وسوف لن تكون هذه الورقة الأخيرة أو الكرت الأخير فإذا لم تنجح فسوف تحاول طرق أخرى .




ثامناً :ـ
يظهر هذا لاستخدام السياسي لمخالفة ما يقوم به أوكامبو لقواعد القانون الدولي الذي هو يفترض أن يكون أحد حماته وذلك للأسباب الآتية :ـ
1. ان المواثيق والأعراف والاتفاقات الدولية توفر حصانة لرؤساء الدول طالما كانوا هم في السلطة . وان الاحتجاج بأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يعترف بهذه الحصانة ، وأن الحصانة لا تقف من العقوبة إذا ارتكب رئيس دولة جرائم تقع داخل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، فإن هذا الاحتجاج مردود فإن نظام المحكمة الجنائية الدولية لا يطبق على الدول التي لم تصادق عليه والسودان غير مصادق .
2. ان سابقة اعتقال سلوبدان ميلوفيتش رئيس يوغسلافيا السابقة تمثل إحدى سوابق الخروج على القانون الدولي ولأهداف سياسية تماماً خاصة حيث تم اعتقاله بتدبير من C.I.A واختطافه بواسطة دولة أخرى خرقت كل المواد في القانون الدولي التي تحمي سيادة الدول وحماية رؤسائها .
3. هناك حكم صدر من محكمة العدل الدولية في العام 2003م يمنع تسليم المسئولين في مناصبهم بمناسبة طلب بلجيكا تسليم وزير خارجية الكونغو .
4. أصدرت محكمة العدل الدولية في العام 2007م حكماً والذي أكد أن هناك إبادة جماعية تمت في البوسنة ، ولكن رفضت المحكمة توجيه أي اتهام لصربيا وللأمم المتحدة وأنها تتمتع وفق المادة (105) من ميثاق الأمم المتحدة بالحصانة في البلاد التي تعمل بها .
5. ان بلجيكا ورغم أنها تأخذ بنظام الاختصاص القضائي العالمي رفضت القبض على شارون عندما تقدم الفلسطينيين بدعوى ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قي العام 1992م ثم عدلت قانونها الإجرائي حيث يمنع القانون القبض على أي مسئول في السلطة .

مما سبق يتضح بصورة واضحة الاستخدام السياسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي هذه المرة بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ، كأحدي الأدوات أو الوسائل لإسقاط النظام في السودان ، وربما يكون من إحدى الأهداف المحاولة لإيجاد توتر بين المجتمع الدولي والحكومة السودانية ، ومن ثم يمكن أن تقوم بأمر آخر لتحقيق أهدافها لذلك ينبغي الانتباه للآتي :ـ
1. الالتزام الكامل بما تم توقيعه من اتفاقات والتزامات مع المجتمع الدولي سواءاً كان مع القوات الهجين أو المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع الدولي وعدم التفكير بأي صورة من الصور بالانسحاب من الأمم المتحدة أو إصدار قرار التوقيف ، لأن هذا واحد من الأهداف الذي يرمي إليها هذا التسريب في تقديري .
2. يمثل الاتحاد الإفريقي أهم مناطق الحركة بالنسبة للحكومة السودانية وذلك لحساسية الأفارقة بصورة مجملة تجاه قضايا السيادة والتدخل في الشئون الداخلية لذلك كانت ردة فعلهم حتى من غير أن يتم الاتصال بهم رافضة لهذا التسريب . وليس بعيد عن هذا وقوفهم ضد محاولة الولايات المتحدة قرار ضد زمبابوي .
3. الدول العربية هي مكان عمل كذلك ، ولكن الدول العربية كل أنظمتها تحت العباءة الأمريكية لذلك يبقى الجهد في هذا النطاق من باب العمل السياسي ولا أتوقع منهم موقف قوي .
4. منظمة المؤتمر الإسلامي تبقي مجالاً مهماً للعمل الدبلوماسي والسياسي وذلك لما تمثله إيران وماليزيا واندونيسيا من ثقل ومن المتوقع أن يصدر منها موقف قوي .
5. الاتحاد الأوربي وعلى رغم مما تمارسه بريطانيا وفرنسا من نفاق سياسي مع السودان ولما لهما من تأثير ووزن في داخل الاتحاد الأوربي ، إلا أن ما رشح من مؤسسات الاتحاد الأوربي فهو رافض لهذا التصعيد من أوكامبوا كما يعتقده من أن حل أزمة دارفور لايتم إلا عن طريق الحل السياسي ، فهو يرى أن هذا التسريب يعيق الحل السياسي . على الرغم من أن موقف الاتحاد الأوربي متنازع بين تأيده المبدئي للمحكمة الجنائية الدولية ، حيث كان من الداعين الأساسيين لإنشائها ، وبين اعتماده للحل السياسي لقضية دارفور ، لذلك أعتقد أن يبذل مجهود دبلوماسي محدود في هذا النطاق .
6. أمريكا اللاتينية وما يعتريها من تيار رافض للهيمنة الأمريكية لذلك في تقديري تكون مجالاً مناسباً للعمل الدبلوماسي النشط .
7. إذا تم ضمان موقف الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي وأمريكا الجنوبية وبعضاً من الدول العربية والأوربية فأعتقد أن العمل الدبلوماسي الكبير يكون في الجمعية العامة تحت مظلة قانون الاتحاد من أجل السلام .
8. أخيراً لا أعتقد أن قرار أوكامبوا إذا صدر من المحكمة بتوقيف الرئيس البشير ذو شأن خطير قانوناً ، على الرغم من تأثيره السياسي الكبير وعلى السودان ، ولكن تكمن الخطورة إذا صدر بقرار من مجلس الأمن ، ولكن لا أعتقد جازماً أن مجلس الأمن لن يستطيع أن يصدر قرار في هذا الوقت في ظل الوهن السياسي الدولي الذي تعانيه الولايات المتحدة في داخل مجلس الأمن ، إذ سقط مشروعها الذي قدمته أول من أمس ضد زمبابوي بفعل الفيتو المزدوج من روسيا والصين . ولذلك تبقى الصين وروسيا محل الجهد الدبلوماسي والسياسي للحكومة السودانية .
يبقى في تقديري أن هناك مكاسب سياسية كبيرة سيحققها السودان من هذا التسريب وحتى من القرار إذا صدر ، لأن كثير من القوى ستدرك تماماً أن مشكلة دارفور تم استخدامها لأغراض أخرى غير محلها ، وذلك لأن هناك كثير من الانتهاكات التي تمت في الأراضي المحتلة وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال ولكن لم يجرؤ أوكامبوا مجرد أن يهمس بحق بوش أو أولمرت أو رامسفيلد أو باراك أو غيرهم من المسئولين الأمريكان أو المسئولين الإسرائيليين .
وآمل فيما سقته من تحليل أن يكذب ظننا في النتائج والممارسة وآمل أن تكون ممارسة المجتمع الدولي وتعاطيه مع ملف دارفور يعيد لنا بعض الرجاء والأمل في أن يوجد مكان في العالم تتم فيه الممارسة للعدالة بعيداً عن السياسة وغطرسة القوة .
ستظل المحكمة الجنائية الدولية أداة من الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لإنفاذ سياستها وأهدافها وأداة لتأليب كل (المتمردين) والخارجين عن بيت الطاعة الأمريكي .
كل هذا لا ينفي التعاطي بموضوعية وحكمة والتعاون مع هذا الأمر على أقل تقدير لمحاولة تجنب الذرائع التي سوف تستغلها الولايات المتحدة إضافة الى أن التعاون مع المجتمع الدولي إذا كان منصف وذكر هذا التعاون سيقوي موقف السودان مع الدول الأخرى في مجلس الأمن والتي ربما تحتاج لمثل هذا التعاون لتتخذ موقف ايجابي تجاه السودان خاصة وأن هذه الدول لها مصالح مع السودان وتريد حماية مصالحها هذه الدول هي الصين وفرنسا وروسيا .

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 14-07-2008, 06:24 PM   #2
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

رصد لقاء رئيس الجمهورية بقادة التنظيمات والقوى السياسية

البشير: ردنا على أوكامبو هو الاستمرار في برامج التنمية

إطلاق خارطة طريق تتبناها جميع الأحزاب الحاكمة والمعارضة لحل مشكلة دارفور داخليا
القوى السياسية تؤكد مساندتها لمبادرة الرئيس


الخرطوم: بيت الضيافة: (smc)

استهل اللقاء بروفيسور إبراهيم احمد عمر نائب رئيس المؤتمر الوطني وقال مخاطبا الحاضرين : اجتمعتم اليوم تمثلون أهل السودان ولتقولوا كلمة أهل السودان حول ما ستتمخض عنه إجراءات ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية وجئنا لنسمع ونقول ونتفاكر ونتحاور ونطلع علي ما يدور.

نص كلمة الرئيس البشير الاستهلالية:
رحب سيادته بالحضور قائلاً: نرحب بكم مرة أخرى في داركم ونحن حقيقة نقدر جدا هذا الحضور الكبير بمستوي عالي وكل القوي السياسية الحية الموجودة في الساحة السياسية.
حقيقة هذا اللقاء كان مرتبا له من قبل أن تأتي الأحداث الأخيرة, قصة المحكمة الجنائية وخلافه, وهي كانت حقيقة نتاج للحديث الذي قدمته في خطاب أعياد الثورة في إستاد الهلال والذي يمكن لتنشيط الذاكرة أول بعض الذين لم يسمعوا الخطاب سأقول النقاط التي ذكرتها في الخطاب والتي انبتت عليه أن ندعو لهذا الاجتماع .
وطبعا جاءت التطورات الأخيرة ونحن قناعتنا أن جزء من أهداف هذه التطورات والحملة هو إشغالنا عن عملنا في المجالات المختلفة سواء السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية خاصة بعد التطورات الايجابية التي حصلت في الفترة الأخيرة بإجازة قانون الانتخابات بإجماع كبير جدا بتجاوز مشكلة أبيي بالاتفاق علي خارطة طريق لحل قضية أبيي أقول حقيقة هذه كلها ايجابيات قد تكون أزعجت القوي المعادية للسودان لأنه قطعا هذه كلها خطوات نهايتها الحتمية هي استقرار سياسي في السودان لأنه عندما نصل مرحلة الانتخابات وندخل الانتخابات ونحن حريصون أن تكون في مواعيدها وإنها كما ذكرنا ستكون حرة ونزيهة ان شاء الله وستكون المشاركة فيها واسعة وستكون مراقبة بعدها السودان سيدخل في مرحلة جديدة في تداول سلمي للسلطة والاستقرار السياسي هو قطعا يقود للاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي وبعدها انطلاقة البلاد.
أيضا نقول أن العالم الآن مواجه بمشكلات كبيرة جدا وهي مزعجة العالم والآن هي حديث العالم وهي ارتفاع المواد البترولية وارتفاع أسعار الغذاء.
ونحن في السودان نستطيع أن نقول مصائب قوم عند قوم فوائد فنحن الحمد لله منتجين ومصدرين للبترول ونحن من الدول القلائل المعول عليها ان تسد الفجوة في مسألة الغذاء في العالم وقطعا هذه كلها ايجابيات ونحن نعلم ان معظم اهل السودان يعملون في القطاع الزراعي سواء نباتي او رعوي وهم حقيقة سيكونون المستفيدين الاوائل من هذه الازمة ازمة الغذاء خاصة واننا الان نشاهد ان هنالك توجه واقبال كبير جدا للمستثمرين بل هنالك قرارات من كل الدول العربية الخليجية مصر وغيرها حقيقة صدر توجيه رسمي بان يتوجه المستثمرون والحكومات الي السودان للعمل في المجال الزراعي ومعني ذلك اننا ايضا مقبلين علي نهضة زراعية والحمد لله حضرنا ارض الاستثمار الزراعي في برنامج النهضة الزراعية فهذه كلها ايجابيات تصب في صالح السودان واستقرار اهل السودان ورفاهية اهل السودان وانطلاقتهم ولذلك تأتي هذه المسائل الكيدية التي تحاول ان تشغلنا عن هذه البرامج وردنا الحاسم لهم ان تمضي امورنا وبرامجنا كما كانت وان هذا الامر لن يزيدنا الا اصرارا وعزيمة وان نسير في ذات النهج - النهج الذي يزعجهم ويجعلهم يتحركون هذا التحرك ونمضي فيه للامام ونحن حريصون علي ان نخرج البلد من ازماتها والحمد لله تمكنا من توقيع السلام الشامل في جنوب السودان والذي انهي حرب دامت عشرين عاما والذي يئس فيه البعض من امكانية ان يصل الناس الي حل لهذه القضية وبدأنا التفاوض في مبادرة الايقاد من العام 1994م ولم يتم التوقيع الا في 2005م وهذا لم يتم الا نتيجة صبر ومصابرة ومرابطة علي التفاوض والحرص علي السلام حتي حققنا السلام .
ايضا تمكنا من ان نصل لاتفاقية سلام في ابوجا وكان يمكن ان تأتي بسلام حقيقي في دارفور الا انها وقعت في وقتها حركة مني اركو والتي هي في حسابات حملة السلاح تكاد تمثل 80% والذي لم يوقع عبد الواحد يمثل حوالي 20% في وقتها وهذا التزم بوقف اطلاق النار اما حركة العدل والمساواة في وقتها لم تكن تمثل بوزن عسكري في دارفور
وفعلا بعد التوقيع تحقق سلام حقيقي على الأرض ولكن نتيجة للسلوكيات لبعض القوي الدولية النافذة في مجموعات الضغط تحول الضغط بدلا من ان يكون علي الحركات غير الموقعة الي الحكومة الامر الذي شجع علي ظهور حركات جديدة واليوم لا يستطيع احد ان يجزم بعدد الحركات التي تحمل السلاح في دارفور لانه هنالك حركة جديدة كل يوم لان هنالك عملية تشجيع مستمرة من القوي الدولية وهذا القرار الذي صدر اخيرا واحدة من علامات التشجيع لهؤلاء بان يستمروا في نهجهم ويستمروا في زعزعة الامن والاستقرار لان الضغوط ستقع علي الحكومة سنضغط علي الحكومة وسنسقط الحكومة وبالتالي ليس هنالك سبب في ان تصلوا لسلام مع هذه الحكومة وردنا لجميع هذه القوي ونشكركم علي حضوركم نريد حقيقة بالمبادرة او الحديث الذي ذكرته في الخطاب وسأقرا عليكم النقاط التي ذكرتها في الخطاب لتصبح البداية لاجتماعنا لنمضي الي الامام لاننا في النهاية نريد ان نضع حل سوداني القضية قضية سودانية والهم هم سوداني ونحن لا نغلق الأبواب علي الآخرين الذين يريدون ان يساعدونا ولكن لا نريده ان يكون هو الأساس لأننا منحنا فرص لكل من أراد أن يتوسط وان يدخل في قضية السلام وان يجمع للسلام من وسطاء دوليين اممين لوسطاء أفريقيين لغيرهم لكن وجدنا واقتنعنا أن هذه القضية يجب أن يكون فيها إجماع سوداني لان كل السودان متأثر بهذه القضية فيجب أن تكون محل إجماع القوي السياسية السودانية لوضع حل سوداني نتواضع عليه كلنا وندخل فيه كل القوي السياسية كل أهل دارفور سيشاركون في هذا البرنامج أو الخطة للوصول الي سلام في دارفور.
لتنشيط الذاكرة انأ ذكرت في خطاب أعياد الثورة قلت: معالجة الأزمات المؤرقة في بعض أنحاء البلاد لا سيما في دارفور الحبيبة عبر معالجة الأوضاع الإنسانية وتطوير الحوار السياسي الذي نأمل أن يثمر خيرا في كل الأنحاء وفي هذا السياق أوجه جهات الاختصاص بالاتي:
1/ فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وحسم كل أنواع التفلتات الأمنية وتأمين مسارات الإغاثة للنازحين والمتأثرين .
2/ الإسراع في معالجة أوضاع النازحين واللاجئين وجبر الضرر عنهم.
3/ المساهمة في إعادة بناء القرى التي تضررت بسبب الحرب
4/ الالتزام الكامل بتطبيق اتفاقيات السلام بدارفور وتسريع الخطي في إنفاذها خاصة في الجوانب الإنسانية بما يؤمن حماية المدنيين ويساعد علي توصبل المساعدات للمتأثرين والتعاون في هذا الشأن مع المؤسسات الإقليمية والدولية .
5/ توجيه وزارتي الطرق والجسور والمالية باستكمال بناء طريق الإنقاذ الغربي عبر تسريع عجلة العمل وتوفير المال اللازم وإعطاء الأولوية القصوى في الصرف علي مشاريع التنمية .
6/ توجيه وزارتي الري والمالية لاستكمال مشروعات المياه في كافة أنحاء دارفور
7/ توجيه وزارتي الصحة والمالية بمراجعة الأوضاع الصحية في دارفور بما يمكن من أحداث انتشار واسع وعادل لخدمات الصحة بكل دارفور علي ان ترفع الوزارات المعنية تقارير دورية منتظمة عن تنفيذ كل هذه التوجيهات لرئاسة الجمهورية وسنقوم بإدارة حوار واسع مع كل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني بدارفور وخارج دارفور للوصول الي حل ناجع وشامل لقضية دارفور في أسرع وقت ممكن .
تقريبا هذا ما تضمن في خطابنا في أعياد الإنقاذ ونحن الآن نجتمع هنا وكل الأحزاب القومية في الحقيقة رافضة للعنف ونريدها أن تكون مشاركة أصيلة في مبادرة لحل قضية دارفور في مرحلة التبشير الي مرحلة إسداء النصح وإبداء الرأي ومحاولة اجماع الرأي حول هذه المبادرة للوصول الي حل نهائي لقضية دارفور .
نريد ان يقوم الحل علي العدل والاحسان واعطاء كل ذي حق حقه ان شاء الله مع معالجة الاسباب الجوهرية للنزاع ونؤكد علي انه يجب ان يستعيد الوطن حقه السيادي وبسط هيبته وسلطته علي كل دارفور .
ونحن علي قناعة بان هذا الصراع ليس فيه اي فائدة لاهل دارفور وانما هو في الحقيقة معوق لعملية التنمية ومعوق لعملية التحول الديمقراطي الذي نسعي جميعا الان الي تحقيقه .
وكما تحدثت انه كما تتعاظم التحديات الان ايضا تتعاظم امامنا فرص الحل لقضايا السودان المختلفة وليس قضية دارفور وحدها.
نريد ان نشرك كل اهل دارفور في هذه المبادرة بمختلف قبائلها وطوائفها وقياداتها بمثقفيها بمختلف مجالاتهم بمن فيهم حملة السلاح سنحاول اشراكهم في هذه المبادرة .
نحن حقيقة كمجتمع سوداني الذي من اهم سماته التراضي والتسامح والتجاوز والوصول للحلول المرضية عبر اعمال الاعراف التقليدية لاهل دارفور والسودان في حل النزاعات .
هذه حقيقة دعوة لحوار سوداني عام لا نعزل فيه احد ونريد أن نشرك كل صاحب رأي وكل من له مقدرة أو مساهمة في أن نصل لهذا الحل وان شاء الله سنفتح الفرص لهذا الحل ونحن جاهزون لسماع آراء الناس وكل من أراد أن يساهم في هذا الأمر.
انتهى

فرصة للمداخلات:
د. الصادق الهادي المهدي (حزب الأمة القيادة الجماعية)
في البدء تحدث د. الصادق الهادي المهدي وقال في بداية كلمته التحية لك السيد الرئيس وأنت رمز للدولة وللسيادة ولعزة السودان وأهله وكرامته.
وقال : ما نراه من استهداف جزء من مخطط تدبره أياد خارجية لا تريد لهذا البلد الاستقرار.
وأضاف قائلا: وبإجازة قانون الانتخابات انتهت الحلقة الجهنمية في تداول الحكم (انقلاب ـ ثورة شعبية ـ حكم ديمقراطي ـ حكم انتقالي ـ ) وأصبح القانون هو الوسيلة للتداول السلمي للحكم بين أهل السودان. وقال: كلما خطونا خطوة للأمام نشهد أيادٍ تمتد إلينا من اجل إعادتنا لمربع الحرب.
وحول قائمة المحكمة الجنائية الدولية قال: هذه قائمة كما تسرب عبر الإعلام تشمل رمز الدولة وعزتها وكرامتها وهذا بلا شك تطور خطير يريد به هؤلاء النفر وتلك الجهات المشبوهة عرقلة التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات بعد إجازة قانونها.
ودعا كافة القوي السياسية للتوحد لتجاوز هذه العقبة بتوحيد الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات الداخلية وإزالة الخلافات بين الشريكين الرئيسيين والعقبات التي تواجه تنفيذ اتفاقية أبوجا.

د. احمد بلال عثمان (الاتحادي الديمقراطي المسجل)
ابتدر حديثه بالقول: لسنا في حاجة للحديث عن اختلال ميزان العدل في هذا الزمان واعوجاجه وازدواجيته.ودارفور هي آخر معاقل المكر الذي يحاك ضد السودان عبر محكمة الظلم الجنائية الدولية والترياق للتصدي لما يحاك ضد السودان هو جمع الصف الوطني على صعيد واحد وتبني برنامج وطني واضح المعالم ووضع اللبنات الأساسية للاتفاق حول ثوابت وطنية يقدسها ويحترمها الحاكم والحكومة المؤيدة له والمعارضة ونخرج بها من دائرة المكايدات السياسية.
وقال: اجتماعنا هذا دليل علي الاعتراف بالآخر وقبوله ومشاركته في خلق واتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه ونتفق معك أخي الرئيس فيما ذهبت إليه بكلمتك في بداية هذا اللقاء حول دارفور.
وحول المحكمة الجنائية الدولية قال : أما الجزئية الأخيرة حول ما رشح من المحكمة الجنائية الدولية فهو لا يرجفنا ولا يخيفنا ولا ينقص من عزمنا وإرادتنا فقط علينا أن نتحرك على الصعد المختلفة بنفس بارد وهادئ ونترك كثير الغضب للشعب أما الجانب الرسمي فيجب ان يكون متزنا.

عبدالله حسن احمد (نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي)
قال الأستاذ عبد الله الشكر أولا لك الأخ الرئيس لإتاحة هذه الفرصة لنقول أمامك وأمام هذه النخبة من قادة العمل السياسي والاجتماعي والفكري رأينا حول هذه القضايا.
وبالنسبة لقضية دارفور فنحن في السودان نضيع زمنا طويلا في تكييف القضايا فالحركة الشعبية قامت 1983 وظللنا نتحدث عنها بمختلف النعوت وانه ليس لها قضية إلى أن تدولت القضية ومن بعد اقتنعنا وجلسنا ووصلنا لحل مرضٍ أعاد للسودان السلام ولجنوب السودان حقوقه.
وقضية دارفور لم تبدأ عام 2003 ونحن عاصرناها منذ 1965 حيث قامت حركات بدارفور بمسميات مختلفة (نهضة دارفور) كحركة سياسية تنادي بان يتولي أهل دارفور أمورهم وقالوا إنهم يريدون نوابا من أبناء دارفور يترشحون بدارفور عبر مختلف أحزابهم ... ثم ظهرت حركة (سوني) وهددت بأنه ما لم يحدث تغيير فإنها ستحمل السلاح واستمر الحال هكذا الي أن حمل بعض أبناء دارفور السلاح وبدأنا نطلق عليهم النعوت قطاع الطرق ...صعاليك المدن ... الفاقد التربوي من المدارس ...الخ) ثم ظهرت بعد ذلك الحركات المسلحة واقتنعنا بالتفاوض معها.
ومضى قائلا: لابد أن نعترف بأن لدارفور قضية عادلة وحقا في السلطة والثروة وان تؤول إليهم أمور إقليمهم ... ودارفور من ناحية الكثافة السكانية هي الصنو أن لم تزد أو تقل قليلاً للجنوب وكذلك في التخلف في كافة مناحي الحياة التعليمية والعلاجية والتنموية ...الخ
وأضاف قائلا وهو يتجه بنظره صوب المقعد الذي يجلس عليه الرئيس البشير : يا أخي الرئيس كل ( البلاوي ) التي يبتلي بها السودان بعد نهاية قضية الجنوب هي التي تؤلب علينا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ونحن يا أخي الرئيس نقدر أن الحكومة قامت بمجهودات لحل هذه القضية وفي نيفاشا قلنا إن الأحزاب والقوي السياسية لم تشرك فيها ... ونيفاشا من أهم نتائجها وقف الحرب لذلك ارتضيناها رغم ثنائيتها ولازلنا نؤيدها فقد أتت بالتحول الديمقراطي الذي ما زال لنا رأي بأنه لم يكتمل ... والحكومة بذلت جهدا ولكن لم تستطع أن تحل مشكلة دارفور، ودارفور موجودة في كل أنحاء السودان بأبنائها والقوى الدولية تتكالب علينا وتقول إن هناك تعديا علي الحقوق وقتل وتشريد ونحن كقوى سياسية نريد أن نقول إننا نريد أن نشارك مع الحزب الحاكم والإنقاذ في (حلحلة) مشكلة دارفور ولكننا نشك كثيرا في أن تفي الحكومة بوعدها بإشراك القوى السياسية في حل قضية دارفور .
وأضاف قائلا ولابد أن يتداعي للحل الكل .. الذي هاجم أم درمان وأن يشرك الذي أقام علاقة مع إسرائيل وكل القوى التي حاربت والتي لم تحارب ولا يعزل أي إنسان أو جهة بالسودان ودارفور وكذلك الدول والمجتمع الذي حولنا وعلى رأسها تشاد ومصر وليبيا وأفريقيا الوسطي ...ونحن لا نريد أن نكون (تمامة جرتق) وإذا لم يحدث ذلك فإننا مستعدون كقوى سياسية أن نشارك بفعالية وان نجتمع داخل وخارج السودان لمساندة المجتمع الدولي، وبعد ان نحل مشكلة دارفور نستطيع أن نستغني عن اوكامبو ومجلس الأمن، وفي جنوب أفريقيا رغم تعقيد مشكلتهم استطاعوا أن يحلوها بالتراضي ولم يحتاجوا لاوكامبو أو المحكمة الجنائية الدولية.

بروفيسور ديفيد ديشان (الجبهة المتحدة لجنوب السودان)
ثم تحدث بروفيسور ديشان والذي خاطب الحضور باللغة الانجليزية بأنه لم يحدث في التاريخ القريب أن تم توقيف رئيس وهو في السلطة عدا اختطاف الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس (البنمي) وقال: نحن كأحزاب لابد ان نساند ونقف خلف الرئيس البشير باعتباره رمزا لسيادة الدولة واضاف بانه هناك العديد من الاسباب التي تجعلنا نقف هذا الموقف فلقد استطعنا ان نجيز قانون الانتخابات باغلبية ساحقة وانا دخلت العملية السلمية منذ عام 1998 عندما وقعنا علي اتفاقية السلام من الداخل وقد شاركت في كل مفاوضات السلام بفرانكورت عام 1991 وأبوجا 1992 والإيقاد منذ 1994 وكنت أحد المشاركين الذين وضعوا المبادئ الستة لمبادرة الإيقاد وقد بذل الرئيس البشير كل ما في وسعه وأنجز الكثير من الذي لم يستطع أن ينجزه من سبقوه في الحكم مثل تحقيق السلام بالجنوب واتفاقية أبوجا واتفاق الشرق وكان من المفترض أن يكرم من المجتمع الدولي لا أن تصدر بحقه مذكرة توقيف وقال إن المجتمع الدولي مصاب (بفوبيا الخوف) من المؤتمر الوطني باعتبار انه حزب إسلامي بالرغم من انه تنظيم يضم أعضاء من ديانات وأعراق وثقافات متنوعة. وقال إن الغرب وأمريكا يعادون السودان لان إمكانياته في الزراعة والبترول والأرض والمياه تماثل إمكانيات (أمريكا والبرازيل وكندا) ولموقعه الاستراتيجي في القارة الأفريقية والعالم العربي.

د. عبد النبي علي احمد (الأمة القومي)
وتحدث د. عبد النبي علي احمد الأمين العام لحزب الأمة القومي والذي استهل حديثه قائلا اولا نشكر السيد الرئيس علي هذه الدعوة الكريمة وبلادنا في مفترق طرق ونريده ان يستمر بلدا متماسكا وليس ممزقا وقد سمعنا أن السودان ضمن أسوأ الدول القابلة للتمزق والتشتت ... والسودان يعيش مخاطر داخلية وتواجهه مهددات حقيقية ولكن إذا أمكن أن نوحد صفوفنا ونعمل سويا وفق ثوابت ورؤى نتفق عليها فإننا نستطيع أن نقف أمام هذه الفتنة.
وقال: إننا نثمن مبادرة الرئيس وجمع هذا الكم الهائل من القيادات الوطنية وهو أمر لم يكن ممكنا في السنوات الماضية ويعتبر قفزة للأمام لمواجهة المخاطر المحدقة ببلادنا ... وأقول وكلنا يتحدث عن ضرورة شمول السلام لكافة أطراف بلادنا خاصة بعد إجازة قانون الانتخابات ... هناك جرح نازف في الوطن وأزمة بدارفور ومشكلة حقيقة ولابد أن نعمل سويا من اجل الوصول لحلول لها ولا نستطيع أن نعزل التطورات الأخيرة من مشكلة دارفور والأمور تلاحقت وهناك أزمات داخلية وخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولا نراها الآن في هذا اللقاء وكذلك السيد مني اركو مناوي لا نراه معنا اليوم ولابد أن نتمكن من احتوائها وشعبنا لم يصل حتي الآن لتراضي حول نبذ العنف ولابد من الالتفاف لنبذ العنف وهناك مجموعة مقدرة من أبناء الوطن يحملون السلاح ويحتفل بعضهم بأي تدخل أجنبي وهناك استهداف دولي وإقليمي لبلادنا وكلها متسقة وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية وكلها مربوطة ببعضها البعض ولا نستطيع أن نهزمها إلا بوحدة الصف وبقناعات القوي السياسية مهما قلنا عنها فهي محبة لوطنها وأهله وعلي أهبة الاستعداد للدفاع عنه بالأرواح ولابد من إيجاد آلية مشتركة لمواجهة هذه المخاطر. وقال : أود أن اصدر بعض المناشدات:
- المناشدة للأخ الرئيس والمؤتمر الوطني والحكومة أن يتعاملوا مع هذه التطورات الأخيرة بأعصاب هادئة ورؤية ثاقبة وبدون انفعال.
- المناشدة للإخوة حملة السلاح فقضية دارفور صارت بيننا ولابد أن تحل عبر الحوار السياسي والحكومة وكافة القوي السياسية متفقة حول الحل السياسي ولابد من الانتقال من الحرب والدمار للحل السلمي .
- ومناشدة اخري لمكونات الحكومة الاخري ـ الحركة الشعبية وحركة مناوي والاخوة باتفاق الشرق لابد ان يعملوا في منصة واحدة ويتجاوزوا خلافاتهم ولا مجال للمحاصصة فالوطن سيضيع .
- المناشدة الاخيرة لكافة القوي السياسية داخل وخارج الحكومة بانه ان الاوان لنبذ العنف والاتجاه للحوار وان نتلقف المبادرة الطوعية من الرئيس وان نتنادي للمؤتمر الجامع ـ المائدة المستديرة او اي مسمي نختاره للوصول لرؤية مشتركة لتجاوز مشاكل بلادنا .
واخيرا ننشاد الاسرة الدولية ونقدر لها مجهوداتها في دعم اتفاقيات نيفاشا وابوجا والشرق ودعمها الانساني ولكن لابد ان تعي انه ان الاوان ان نعالج مشاكلنا بأنفسنا كسودانيين .
وقال حول المحكمة الجنائية الدولية : معني أن تقدم اللائحة وفيها اتهامات للرئيس فهي تعني الانهيار الدستوري لبلادنا وسيتحول السودان لصومال آخر ولهذا لابد أن نعمل سويا لتفادي هذه المخاطر وقد فات أوان التخبط الحزبي والأجندة الحزبية ونحن في حزب الأمة القومي علي أهبة الاستعداد للعمل مع كافة القوي السياسية للوصول لاتفاق للتصدي للمخاطر الماثلة

تاج السر محمد صالح (الحزب الاتحادي الديمقراطي)
تحدث الأستاذ تاج السر محمد صالح قائلا: في هذه الجلسة ينتابنا إحساس غامر بان السودان يستحق منا أن نفكر له بطريقة توازي انتماءنا له. والمبادرة الكريمة المقدمة من رئيس الجمهورية استطيع أن ازعم بأنها حدث فريد ونحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي وكذلك إخوتنا في الأحزاب الأخرى إذا أحسسنا أن السودان في خطر فإننا نقف وقفة واحدة ودارفور جزء عزيز من الوطن ويعاني من مشاكل تستحق أن نجلس حولها والمبادرة التي أعلنها الرئيس في هذا اللقاء مقبولة ونحن علي استعداد للتعامل معها وهذا يجعلنا نتحدث عن الآلية المناسبة لكيفية التعامل معها كأحزاب.

علي جاويش
ثم تحدث السيد علي جاويش مستهلا حديثه بايات قرانية واحاديث نبوية حول التقوي وامانة الحكم والمسؤولية وحول المحكمة الجنائية الدولية قال : ليست هذه المرة الاولي في تاريخنا الحديث والمجتمع الدولي لديه قائمة تعدل من وقت لاخر ضدنا وكلما ارادوا تنازلات جاءوا بشئ جديد والهدف من الشئ الجديد هو الحصول علي المزيد من التنازلات وتفتيت السودان ووضعه في ( بيت الطاعة) وأيد مبادرة الرئيس حول دارفور .

مصطفي محمود (الحزب الاشتراكي العربي الناصري)
قال الأستاذ مصطفي محمود: السودان يمر بمحنة كبيرة وتجتاحه ازمات متعددة وفي طليعتها مشكلة دارفور وما نريد ان نؤكده موقفنا الثابت الرافض لاي تدخل اجنبي في شأن السودان ورغم انه امر واقعي شئنا ام ابينا الا اننا نثمن موقف الحكومة من القوات الدولية بدارفور وحتى الآن لم تأت أية قوات أوربية لدارفور وهذا لا يسعد أمريكا والغرب. وقال : قرارات المحكمة الجنائية الدولية وغيرها تستهدف الحكومة للتراجع عن مواقفها هذه. وقال حول مبادرة الرئيس : لا نريد استئناسا بالرأي وإنما مشاركة حقيقية ووضع آليات مستمرة ودائمة لوضع الاتفاقيات المستقبلية حول دارفور وغيرها.

مبارك مبروك سليم (الأمين العام لجبهة الشرق)
وقال السيد مبارك مبروك سليم نشجب التسريب من المحكمة الجنائية الدولية ولابد من الخروج بآلية لمواجهته. وحول اتفاق الشرق قال: اتفاق الشرق يسير بصورة طيبة وتم تنفيذ 85% من بنوده وتبقي القليل وهذا يدل علي مصداقية الحكومة.
وقال: نحن في جبهة الشرق لنا علاقات طيبة بإخواننا في حركات غرب السودان ونعرض إمكانياتنا وعلاقاتنا هذه لإصلاح الشأن بدارفور.

الشيخ ميرغني عمر (أنصار السنة)
وقال الشيخ ميرغني عمر الذي شن هجوما عنيفا علي أمريكا وقال إنها تقف وراء كل الكوارث والعنف في العالم بالعراق وأفغانستان وغيرهما. وأضاف: وبعد تحقيق السلام في الجنوب وعدونا بخيرات كبيرة وبينما كنا ننتظر أشعلوا النيران في دارفور وبينما نحن نسعى لإكمال السلام بدارفور استهدفوا هذه المرة رئيس الجمهورية بالمحكمة الجنائية الدولية لتدمير السودان وكانت هذه هي مكافأتهم لنا بإجازة قانون الانتخابات. ويجب علي جميع السودانيين أن لا يسكتوا علي هذه الخطوة.
محمد وداعة (حزب البعث)
وقال المهندس محمد وداعة ونحن إذ نشكر الرئيس بهذه المناسبة نأمل أن لا تكون المناسبة وليدة الأزمة الراهنة ونرجو أن يكون هذا شأنا سودانيا بأن يجتمع الرئيس مع قيادات البلد ويتشاور ويتناصح معهم وسبق لنا نحن في حزب البعث والتجمع وعندما وقعنا اتفاقية القاهرة أن نبهنا وقلنا منذ أكثر من ثلاث سنوات إننا نخشى أن يكون مقتل السودان في دارفور، وأضاف: السيد الرئيس وقد فتحتم بابا للصراحة ...فنحن كما قلت نتمنى أن يكون هذا الاجتماع تداوليا وليس حول مبادرة الرئيس فقط. وقاطعه الرئيس البشير ضاحكا: هذه بداية فقط
وواصل محمد وداعة حديثه قائلا : هناك ثوابت وطنية ينبغي تحقيق الإجماع حولها وهي التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وحكم القانون .. وبهذا تجد هذه المبادرة الثقة والبلد تعج بالمبادرات وكلها لم تصل لغاياتها لأن هذه المبادرات لا تملك الآليات والمؤتمر الوطني وحده هو الذي يمتلك الآلية (منحا ومنعا) ومطالب الإخوة في دارفور ليست مستحيلة ولا صعبة.

عبد الحميد موسي كاشا (حزب المؤتمر الوطني)
قال السيد كاشا: لا أريد أن أتحدث عن محكمة (لا شيء ) وليس ( لاهاي) وعلاقتنا بالأمم المتحدة يجب أن ننظر لها نظرة جديدة فلقد أصبحت الأمم المتحدة خميرة عكننة للسلام العالمي.
وقال: الذين يحملون السلاح ليسوا هم الغلبة بدارفور ولكن الذي يحمل السلاح ويخرج عن القانون هو الذي يسمع صوته ونحن ندعو للجلوس والتفاكر مع كل أهل دارفور ونرجو من القوي السياسية الموجودة الآن أن تقوم بدورها تجاه حل القضية فلقد ذقنا مرارة المتاجرة بالقضية ونرجو أن يصدر الرئيس قرارا قبل سبتمبر لإجراء استفتاء لأهل دارفور حول العودة لإقليم واحد لتعرفوا أن أهل دارفور لن يقبلوا بالعودة للإقليم الواحد.

الزهاوي إبراهيم مالك (الأمة الفدرالي)
تحدث الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك قائلا: نحن سعداء بهذا اللقاء وبالمبادرة التي ابتدر بها الرئيس اللقاء ونتمنى أن تتواصل. وقال إن الحرب بدارفور أخذت وقتها وآن الأوان للوصول لحل سلمي.

موسي ادم إبراهيم (الأمة الفدرالي)
قال موسي ادم إبراهيم: سعيدون بطرح الرئيس وهو فاتحة خير لحل قضية دارفور وهذه هي البداية الحقيقية لحل المشكلة.

مصطفي تيراب (الأمين العام لحركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي)
قال السيد مصطفي محمد احمد تيراب: البعض قال إن حركة التحرير غير موجودة في هذا اللقاء وأؤكد أننا موجودون في كل وقت ومكان دائما نحن في الخطوط الأمامية.
فالمشكلة كبيرة ولكنها تريد رجالا عظماء فهي ليست مشكلة رئيس الجمهورية أو الصادق المهدي أو مولانا محمد عثمان الميرغني أو الشيخ حسن الترابي أو احمد بابكر نهار أو أي قائد سياسي بالسودان ولكنها مشكلة المليون ميل مربع والمستهدف هو المليون ميل مربع وأؤكد أننا منذ أن وقعنا علي اتفاقية أبوجا يوم 5/5/2006م لم نتوقف دقيقة من اجل حل القضية.

محمد عبد الله ادم (حركة جيش تحرير السودان الإرادة الحرة)
وقال محمد عبد الله ادم والذي دعا للتوحد واستمرار التناصح بين الراعي والرعية وقال انه كان عضوا في وفد التفاوض بابوجا وحيا مناوي وحركته الموقعة علي أبوجا وقال رغم ملاحظاتهم الأخيرة فانه لا خيار إلا الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وقال لنا ملاحظات كثيرة وأنا عضو باللجنة العليا لمتابعة تنفيذها وأقول صادقا منذ رحيل د. مجذوب لم اشهد عملا واحداً يدفع تنفيذ اتفاقية أبوجا للأمام، وشجب وأدان خطوة المحكمة الجنائية الدولية.

عمر ادم رحمة ( مؤتمر وطني )
وتحدث السيد عمر ادم رحمة وقال : أنا من دارفور والذي حدث هناك في تقديري صناعة صهيونية غربية ولا تمت لأهل دارفور بصلة. وقال: قضية دارفور يمكن أن يحلها أهل دارفور بالداخل والمقترحات التي طرحها الرئيس تحل المشكلة. وقال: بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فليس هناك استفزاز للشعب السوداني أكثر من هذا.

محمد إبراهيم نقد (الحزب الشيوعي)
تحدث الأستاذ نقد قائلاً: التعامل مع قضية دارفور تأخر كثيرا وكان يجب أن يبدأ مع تقرير لجنة الأستاذ دفع الله الحاج يوسف والذي بذل ومعه التيم المرافق بلجنته مجهودات كبيرة وتوصل لحقائق وقدم مقترحات إذا كنا نفذناها لقللنا الخسائر كثيرا. وقال دارفور كانت دولة ولها قانون وعلاقات خارجية وكانت تسمى (صرة أفريقيا) ويعبرها الأفارقة من غرب وشرق أفريقيا للأراضي المقدسة وكانت هنالك سلطة ولا يوجد لصوص وقطاع طرق حتي شارع الأربعين بأم درمان.
وقال لقد حدث إهمال كبير للجانب المعنوي وكان هناك دور كبير لأبناء دارفور في الثورة المهدية ...الخليفة عبد الله التعايشي والسلطان علي دينار. وأضاف قائلا: التعامل مع قضية دارفور يجب أن لا يكون بعقلية (الجلابة). والتكوينات القبلية الاثنية لشعوب السودان ويجب أن لا تقولوا (ناس عبد الواحد محمد نور مرتزقة وعملاء) غيري كان بيقول عن ناس الجبهة الوطنية أنهم مرتزقة وكذلك كان قرنق يوصف بالمرتزق والعميل والغريب كل من وصف بالارتزاق والعمالة جلس في كراسي الحكم.
ويجب أن نتعامل مع هؤلاء كمواطنين سودانيين من دارفور مثلهم مثل بقية المواطنين وقال اقترح أن يتم تكوين وفد من هذا المحفل للالتقاء بعبد الواحد محمد نور لقد سئمنا التدخل الأجنبي وأصبحت بلادنا مستباحة ولا ندري من هو الذي يتكلم باسم السودان وهذا هو المدخل الذي سيخرجنا من هذه الورطة وأنا لست متشائما وسنخرج منها بس (نروق ونهدأ شوية).
ويقول: أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فالموضوع بسيط وسهل فالاتحاد الأفريقي في قمته الـ ( 11) اتخذ قرارا بعدم التعامل مع هذه المحكمة.
وأضاف : جانب أخير ...اعتقد انه يمكن التحضير لمؤتمر قومي جامع بنفس هذه البساطة وندعو له ناس عبد الواحد محمد نور بضمانة المؤتمرين وهذا ممكن.
واختتم حديثه قائلا وأتوجه برجاء للحركة الشعبية فهي مسؤولة عن السودان وليست مسؤولة عن الجنوب فقط وإذا أرادت فهي من الممكن ان تقنع عبد الواحد محمد نور بالمشاركة في الحل السلمي.

أمين بناني نيو (حزب العدالة)
وتحدث الأستاذ بناني قائلا احيي شعب دارفور العظيم فقد ظل يخرج المبادرات من داخله والهدية الأساسية من الأحزاب والحكومة أن يبحثوا عن كيفية تعزيز المجتمع الدارفوري حتى لا ينهار
وأضاف وهناك جوع وفجوة غذائية وهناك جريمة مسلحة وعصابات نهب مسلح تقهر المجتمع. ويقول : شعب دارفور بطبعه وارثه ينظر للحاكم كاب. ولا يمكن أن يسلم أبيه لاوكامبو وقال: الذي يريد السلطة هو شعب دارفور وليس مني أو عبد الواحد أو خليل.

إدريس الأمين
قال إدريس الأمين: اوكامبو تحدث كثيرا في الشهور الماضية حول هارون وكوشيب ورئيس الجمهورية اقسم انه لن يسمح بمحاكمة أي سوداني خارج بلاده وبهذا قفل هذا الملف.

مدام تريزا (حزب سانو القومي)
أشادت السيدة تريزا سيرسير ايرو بمبادرة البشير في اللقاء وقالت أنها تؤيد كل ما قاله المتحدثون. وقالت إن مشكلة دارفور سياسية وإنسانية تتطلب من شعب السودان العمل علي حلها

ميرغني منصور (مؤتمر وطني ـ غرب دارفور)
قال:
هذا اللقاء بداية لوحدة الصف وتوحيد الكلمة

جوزيف اوكيلو
السيد جوزيف اوكيلو اعلن رفض حزبه لقرارات المدعي الجنائي الدولي كما رفض من قبل بنيفاشا ما تردد حول قائمة (51).

الفريق ادم موسي حامد
الفريق ادم موسي حامد (مؤتمر وطني قال هذا هو السودان وهؤلاء هم السودانيون وهذا المشهد الذي أراه اليوم في هذه القاعة هزني ويجب أن نخطو به للإمام لمعالجة كافة القضايا.

موسي محمد احمد
وقال السيد موسي محمد احمد رئيس جبهة الشرق هذه الجلسة لها ما بعدها وكل ما قيل يسهم في معالجة القضايا المطروحة ويسهم في بلورة رؤي وفهم مشترك للقوي السياسية لمستقبل السودان.

الخليفة عبد المجيد
الخليفة عبد المجيد قال : باسم سيادة مولانا احمد الميرغني والذي شرفني وكلفني أن أشارك في هذا اللقاء وأتحدث باسمه وان أعلن مؤازرته الكاملة للسيد الرئيس والوقوف معه دون تردد. وكذلك كلفني مولانا السيد محمد عثمان الميرغني أن انقل للرئيس والحضور موقفه الثابت من المساس برمز السودان والوقوف معه ضد قوي البغي والعدوان.

في ختام اللقاء
ثم تحدث بروفيسور إبراهيم احمد عمر قائلا طرحت الأخ الرئيس مبادرة هامة وحدثوك بصراحة ووضوح السودانيين. واختتم الرئيس البشير اللقاء قائلا سعيد بهذا الحضور وتلبيتكم للدعوة والصبر علي هذه الجلسة الطويلة.
سعيد بالكلام الذي سمعته والذي صب كله في اتجاه الالتزام نحو الوطن وكان موضوعيا ومسؤولاً وقضية دارفور كما ذكر البعض بدأت في منتصف الستينات وظلت تعبر عن نفسها بأوجه مختلفة ولما جاءت الإنقاذ اعتبرنا دارفور مظلومة ولم نعلن ذلك ولكن عملنا علي معالجة القضية ولعلكم سمعتم بالكتاب الأسود وأساس هذا الكتاب دراسة قمنا بإعدادها في رئاسة الجمهورية وعدد الرئيس البشير الانجازات التي حققتها الإنقاذ في كافة المجالات ومحاولاتها في إشراك أهل دارفور في حل القضية.
اختتم حديثه قائلا هذا الاجتماع الهدف منه هو إشراك كل القوي وحريصون علي مشاركتها في تحقيق السلام ونؤمن علي إطلاق مبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور حلا سلميا وسنتشاور معكم جميعا حول برامج واليات التنفيذ وهذا ليس لقاءا عابرا وسأظل حريصا علي الاتصال بكم وبكل الأحزاب حتى يكتمل سعينا لحل مشكلة دارفور.

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 15-07-2008, 03:53 AM   #3
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

الرئيس يرد على أكامبو بالتوقيع على قانون الانتخابات
كتب الخرطوم: علي الصادق البصير
Monday, 14 July 2008

الرئيس يرد على أكامبو بالتوقيع على قانون الانتخابات



رد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على ادعاءات أكامبو بالمصادقة والتوقيع على قانون الانتخابات العامة مساء أمس وسط احتفالية شهدها حضور رسمي لكبار المسؤولين بالدولة والدبلوماسيين وقادة الاحزاب الوطنية وممثلي القطاعات المختلفة. واعتبر الفريق الركن بكري حسن صالح وزير شؤون الرئاسة أن هذه اللحظات تعتبر برهاناً ساطعاً على الرغبة في وطن يسع الجميع. وذهب أبو علي المجذوب ممثل مجلس الولايات إلى أن هذا اليوم لا يوازيه الا رفع العلم مشيراً للتحديات العظيمة التي تواجه الامة السودانية كلما اقتربت من النجاحات. وأضاف مناوا ألبو ممثل الحركة الشعبية بالمجلس الوطني أن هذا القانون جاء بجهد كبير وتراضٍ وإجماع كامل لكل أهل السودان، وقال إنهم في الحركة الشعبية كانوا غير مطمئنين إلى المصادقة عليه بهذا الشكل مما يؤكد حقيقة التحول الديمقراطي معتبراً ماقامت به المحكمة الدولية تعطيلاً لهذه المسيرة وقال إن أعداءنا يتربصون بنا كلما ذهبنا للأمام داعياً إلى ضرورة المواجهة الحقيقية.

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 15-07-2008, 03:57 AM   #4
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من منبر السلام العادل إلى جماهير أمتنا الصابرة

يقول الله تعالى »وإما تخافنَّ من قومٍ خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين« صدق الله العظيم..

يا جماهير أمتنا الصابرة المحتسبة إن منبر السلام العادل يهمه أن يضع أمامكم الحقائق التالية:-

❊ لقد ظل الهدف الثابت لقوى الاستكبار المتربصة بالسودان هو تغيير الأوضاع، واعادة هيكلة الدولة وفق برنامج يهدف إلى إخراج السودان من محيطه العربي والإسلامي، واقامة نظام علماني ديمقراطي عبر ما ظل يُعرف بمشروع السودان الجديد، الذي فُصِّل ليحفظ مصالح تلك القوى..

❊ إن السلام بالنسبة للحركة الشعبية لم يكن خياراً إستراتيجياً بل كان تكتيكاً إجرامياً لتفكيك الدولة من الداخل سلمياً، وإذا تعذر ذلك فبتحالف جبهوي عريض لبعض القوى العنصرية التي اُصطُلح عليها بقوى الهامش، الأمر الذي أكدته مقررات مؤتمر المهمَّشين الذي عُقد بكمبالا«.

❊ إن الحركة الشعبية بانتهاجها سلوك الغابة ظلت تنقل البلاد من أزمة الى أخرى ولم يكن آخر ذلك تصريحات أمينها العام الذي وصف الدولة بالفاشلة والمنهارة، وهو بالضبط المسوِّغ السياسي المطلوب للتدخل السافر المطلوب لما يسمى بالمجتمع الدولي في السودان تحت الفصل السابع، ثم اتخاذها موقفاً موحداً ضد محاسبته وذلك بتجميد عضويتها رغم أنه نفس الأمين العام الذي أعلن في محاضرة له بأمريكا أنه يحس بالانتماء إلى أمريكا أكثر من إحساسه بالانتماء إلى السودان.

❊ وللمفارقة فقد جاء التطور الأخير بعد أن وقَّع المؤتمر الوطني مع الحركة على خارطة طريق لحل قضية أبيي تجاوزا بها أعقد الأزمات الماثلة بعد نيفاشا رغم أن ذلك الحل يقدح فيه كونه ينقل القضية إلى التحكيم الدولي.

❊ إن إعلان المدعي العام للمحكمة الدولية عن توقيف الرئيس البشير وعدد من المسئولين في الحكومة يعتبر الحلقة الأساسية والأخطر في المؤامرة الدولية ضد السودان.

❊ إن تسريب ذلك القرار من قبل الخارجية والإعلام الأمريكي قبل صدوره عن المدعي العام نفسه يكشف بوضوح أن الحكومة الأمريكية هي صاحبة المصلحة

الحقيقية في هذا الإجراء، بل هي التي عملت على إصداره عن طريق عملائها المنتشرين في المؤسسات والمنظمات الدولية ومنها بطبيعة الحال محكمة الجنايات الدولية.

❊ إن القرار يفضح اختلال ميزان العدالة عند دعاتها هؤلاء، ففي الوقت الذي يصدرون قرارهم ضد رئيس الجمهورية بدعوى ارتكاب جرائم حرب في دارفور نجدهم يغضون الطرف عن متمردي دارفور أنفسهم الذين ينفذون حملة عسكرية ضد عاصمة البلاد روَّعوا فيها الأبرياء وطالت ويلاتها المدنيين في العاصمة.

عليه فإن منبر السلام العادل يلفت النظر إلى الحقائق التالية:-

»١« إن مشروع السودان الجديد الإقصائي لكل ثوابت غالب أهل السودان يمضي حثيثاً برعاية دولية وبمختلف الوسائل والسبل، وكلما تعثرت وسيلة أو انقطع سبيل جاءوا بآخر بديل أشد فتكاً وتدميراً من سابقه.

»٢« إن القبول المفاجيء للحركة الشعبية بقانون الانتخابات بعد أن كانت قد تحفظت واعترضت على الكثير من بنوده، لهو موقف يشير بوضوح إلى أن الحركة الان لم تعد تعوَّل على الانتخابات كوسيلة للوصول إلى السلطة، وإنما اختارت طريقاً آخر لا نرى أنه غير الحرب التي تجري الاستعدادات لها على قدم وساق.

»٣« إن صدور مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية، رأس الدولة والحكومة الموقعة والضامنة لعملية السلام في السودان لهو موقف يكشف بوضوح عن حقيقة نواياهم المكذوبة تجاه بناء السلام، كما يكشف بطلان دعاوى التحول الديمقراطي التي ظلوا يتشدقون بها والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد إجازة قانون الانتخابات، والذي يجهضه الآن هذا القرار الباطل اللئيم.

❊ إن التحرشات والاستفزازات التي تقوم بها عدد من دول الجوار في الشرق والغرب والجنوب، ودعمها العسكري واللوجستي المتصل للمتمردين في دارفور والجنوب، يكشف البُعد الإقليمي لهذا المخطط الإجرامي.

١/ إن منبر السلام العادل وهو يذكِّر بهذه الحقائق يدعو إلى:-

❊ وحدة الصف الوطني وتجاوز المرارات والمصالح الحزبية الضيقة من أجل مواجهة هذا الابتلاء المتعاظم والدعوة موجَّهة لكل الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والمنظمات والقبائل ومختلف التكوينات والتجمعات الداخلية.

❊ رئيس الجمهورية مدعوٌّ لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بحفظ سيادة وهيبة الدولة ويشمل ذلك إعلان حالة الطواريء والاستنفار العام ودعوة الأمة بكافة فصائلها للانخراط في معركة الكرامة دفاعاً عن الوجود والهوية بما في ذلك استنفار المجاهدين لإعادة أمجاد الميل »٠٤« وصيف العبور والعبء الأكبر يقع على عاتق الحكومة في أن تمد أياديها بيضاء إلى جميع مكوِّنات المجتمع الشمالي.

❊ على الحكومة القيام بتحرك دبلوماسي واسع لا سيما في محيطنا العربي والإسلامي لكشف حقيقة المؤامرة وأبعادها وتأثيرها على الأمن القومي العربي والإقليمي لاسيما على الشقيقة مصر التي يجب عليها القيام بواجبها في مناصرة مواقف السودان العادلة في هذا المنعطف التاريخي الخطير.

❊ إن مواجهة الحقائق ومخاطبة الشركاء بتوضيح مواقفهم بصورة جلية فلا يمكن أن تكون اميناً على الدولة ومتخندقاً مع اعدائها في ذات الوقت ومازال موقف الحركة الشعبية ضبابياً أما مني أركو مناوي فهو أقرب للحرب منه إلى السلام والحالة هذي تستوجب توضيح مواقف أطراف ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية لا سيما الموقعين على اتفاقية نيفاشا وأبوجا بطريقة حاسمة وحازمة فإما أن تعلن هذه الحركات وقوفها بوضوح إلى جانب الصف الوطني وإما أن تعتبر الاتفاقات الموقعة معها لاغية وغير ملزمة.

أيها الجماهير الشرفاء أن مذكرة أوكامبو لن تكون آخر حلقات المؤامرة إذ أن استهداف الهوية الإسلامية العربية في السودان هو الغاية التي يسعى المتربصون ببلادنا إلى بلوغها..

إن بلادنا وهي تتعاظم عليها الابتلاءات وتتوالى عليها الفتن لن يدفع عنها الصائل ويدحر عنها العدو إلا وحدة الصف وعظيم اليقظة وقوة البصيرة وائتلاف الأمة ونهوضها للجهاد فإنه ما ترك قومٌ الجهاد إلا ذلوا.

والله أكبر ولا نامت أعين الجبناء

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 15-07-2008, 04:06 AM   #5
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

رفض لقرار اوكامبو .. واستعدادات لمواجهتها
كتب الخرطوم: فريق الأخبار
Monday, 14 July 2008


رفض لقرار اوكامبو .. واستعدادات لمواجهتها

الخرطوم: فريق الأخبار

قوبل قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي قضي بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير و أحد عشر آخرين من مسئولي الدولة بادعاء ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور قوبل برفض رسمي وشعبي قاطع.. فقد اكدت وزارة الخارجية أنها لن تعير مذكرات التوقيف تلك أدنى اهتمام، مشيرة إلى رفض الدولة بشدة لتلك المذكرات، في وقت كشف فيه البرلمان عن تورط كل من بريطانيا وفرنسا في تحريض عدد من المنظمات اليهودية بالضغط على مدعي لاهاي من أجل إصدار تلك القرارات، وفي ذات الأثناء اعلنت وزارة العدل عن شروعها في عقد لقاءات عديدة مع نظيراتها في كافة الدول لمجابهة مذكرات التوقيف، مشيرة إلى أن قرارات أوكامبو تمس بصورة أساسية المادة »٨٥« من الدستور السوداني تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية.



في غضون ذلك أصدرت الهيئة النقابية للطيران المدني قراراً يقضي بوقف تقديم أي مساعدات لطائرات ومنسوبي الأمم المتحدة في حال تعامل مجلس الأمن الدولي بجدية مع مذكرة أوكامبو.. وفي الوقت ذاته دعت القوى السياسية الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الجنائية الدولية كمسألة قانونية في المقام الأول وأنها لا تحتمل الإدانات السياسية، مؤكدة استعدادها التام للمشاركة والإسهام في حل أزمة إقليم دارفور وقفل الباب أمام أي تدخلات خارجية.



إلى ذلك أكدت الجماهيرية العربية الليبية رفضها القاطع لقرارات أوكامبو خاصة في ما يختص بتوقيف المشير البشير واصفةً تلك الخطوة بأنها سابقة خطيرة مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار استكمال الأجندة الغربية التي تستهدف وحدة وسيادة السودان.



نرفض بشدة:



أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، أن الحكومة لن تعير مذكرة التوقيف التي أصدرها مدعي محكمة الجنايات الدولية بحق المشير عمر البشير أدنى اهتمام، وقال إن الدولة ترفض بشدة مذكرة التوقيف الحالية، كما رفضت من قبل توقيف وزير الدولة بالشؤون الإنسانية أحمد هارون وعلي كوشيب.



وأوضح الصادق في تصريحات صحفية »أمس« أن الحكومة ستواصل مساعيها لإحلال السلام بإقليم دارفور عبر الجهود السياسية التي أفضت أخيراً لتعيين رئيس مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإكمال عمليات الاتصال بالحركات الدارفورية والحكومة في إطار الحل السلمي لأزمة الإقليم، مجدداً في ذات الوقت التزام الدولة بتنفيذ القرار ٩٦٧١ الخاص بعمل القوات الهجين بدارفور داعياً المنظمتين الأممية والإفريقية لإكمال نشر بقية القوات.



وألمح الصادق إلى أن مذكرة التوقيف لم تستوعب التطورات الإيجابية التي حدثت بالإقليم.



وأكد أن القرار الأخير من شأنه تعقيد العلاقات الدولية باعتبار أن السودان شريك أساسي للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي خصوصاً فيما يختص بتنفيذ العملية الهجين.. وأضاف أن مذكرة التوقيف ستغري حركات التمرد بشن مزيد من الهجمات على إنسان دارفور وتعطيهم إحساساً بالنصر.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إن الفترة المقبلة ستشهد قيام معركة دبلوماسية بمسرح الأمم المتحدة وأكد ان السودان مهيأ تماماً لخوضها.



وفي سياق تعليقه على إغلاق منظمة الأمم المتحدة لمكاتبها بالخرطوم، قال الصادق إن الحكومة أكدت لمنسوبي المنظمة الأممية والبعثات الدبلوماسية أنها ستتكفل بحمايتهم طوال فترة تواجدهم بالبلاد بناءً على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأكد أن الخطوة التي أقدمت عليها تلك المنظمة تختص بترتيباتها الداخلية وتقييمها للأوضاع الأمنية.



تحريض بريطاني فرنسي



كشف البرلمان عن قيام منظمات يهودية بتشجيع مباشر من فرنسا وبريطانيا بالضغط على مدعي لاهاي لإصدار قراره بخصوص مطالبته بإلقاء القبض على بعض المسؤولين السودانيين، وفي ذات الاثناء اكد المجلس الوطني أن الغرض من القرار هو تسبيب »الأذى السياسي« للسودان وتعطيل قيام الانتخابات.. هذا وستُعقد جلسة طارئة غداً بالبرلمان لإصدار قرار بخصوص مذكرة أوكامبو.



وأكد رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي عقده أمس رفضهم القاطع للقرار، مشيراً إلى ان المحكمة الجنائية الدولية فقدت حياديتها منذ مولدها لأن قراراتها سياسية، وأوضح أن القصد من قرارات أوكامبو هو تسبيب الأذى السياسي للسودان، مشيراً لوجود ضغوط مورست على أوكامبو من منظمات يهودية بتشجيع مباشر من فرنسا وبريطانيا.



وأشار الطاهر إلى أن الفرصة أصبحت متاحة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لعقد الحوار (الدارفوري ــ الدارفوري).



من جهته أبان رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان البروفسر الأمين دفع الله أن الغرض من القرار هو تعطيل الانتخابات مشيراً لوجود أجندة خفية وراء هذه القرارات وأعلن رفض السودان التام لها.







كشفت وزارة العدل عن خطة لمجابهة قرار المحكمة الدولية، ووصفت القرار بأنه سياسي حتى النخاع، وليس له أي دلالات قانونية.



وقال وزير العدل عبد الباسط سبدرات لدى مخاطبته أعضاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم إن خطة وزارته تبدأ بلقاء وزراء العدل بكافة الدول، وأكد أن السودان سياسياً سيشرع في إرسال رسائل واتصالات مع كل الدول باعتبار أن هذه سابقة غير مسبوقة مشيراً إلى أنه لم يسبق أن طُلب رئيس في سدة الحكم للمثول أمام محكمة، وأوضح سبدرات أن هذه القضية تمس مادة أساسية في الدستور السوداني، فالمادة »٨٥« فقرة »٣١« توضح صلاحيات رئيس الجمهورية، ووصف إجراءات المحكمة بأنها اعتقال لكل سلطات رئيس الجمهورية وكسر لكل سلطاته وللمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتساءل سبدرات عن مغزى توقيت إصدار هذا القرار مع التوقيع على قانون الانتخابات.



مقاطعة



أعلنت الهيئة النقابية لعمال الطيران المدني وقف تعاملها أو تقديمها لأي مساعدة لطائرات وأفراد الأمم المتحدة وكل المنظمات التابعة أو المتعاونة معها في كل مطارات السودان وأجوائه، جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة أمس رداً على ما صدر من المدعي العام للمحكمة الجنائية في حق السودان، وأكد البيان الممهور بتوقيع رئيس النقابة كمال الدين سالم يعقوب أن العاملين بالطيران المدني سيلتزمون بقرار المقاطعة حال تعامُل مجلس الأمن بجدية مع مذكرة أوكامبو بشأن إيقاف رئيس الجمهورية.



تخوف أممي



شرعت بعثة الأمم المتحدة بالسودان في اتخاذ إجراءات تحوطية لحماية منسوبيها بالسودان على خلفية تداعيات قرار مدعي لاهاي، ففيما بدأت في نقل كبار مسؤوليها لخارج السودان ألزمت موظفيها بالبقاء في أماكن سكنهم وسط تشديد أمني عالٍ، ودعت موظفيها السودانيين للبقاء بمنازلهم.



وكشف مصدر رسمي ببعثة الأمم المتحدة بالسودان تحفظ عن ذكر اسمه لـ »الإنتباهة« عن ترحيلهم لكبار المسؤولين لاحدى دول الجوار حفاظاً على سلامتهم، وأشار إلى أن عدداً من الطائرات بدأت منذ أمس الأول وأمس في نقلهم، وأوضح أن الأمم المتحدة رفعت حالة التأهب القصوى وأنها دعت موظفيها لتخزين المواد الغذائية توقعاً لاستمرار حالة التوتُّر، وأكد المصدر تلقي الأمم المتحدة لتطمينات من الحكومة بضمان حمايتها وسلامتها.



المصالحة أولاً



من جانبها وقفت القوى السياسية موقفاً رافضاً لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي وجه الاتهام لرئيس الجمهورية وبعض المسؤولين الحكوميين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، ودعت في ذات الوقت إلى حل مشكلة دارفور وإجراء مصالحة سياسية شاملة باعتبارها الحل لكل مشاكل البلاد، ورفض الحزب الاتحادي الديمقراطي محاكمة أي مواطن سوداني خارج البلاد، وتوقع القيادي بالحزب علي السيد أن لا يجد القرار التأييد من مجلس الأمن، وبالتالي يفقد قيمته القانونية مطالباً الحكومة ببذل مجهود سياسي ودبلوماسي لتجاوز القضية..



من جانبه رأى الحزب الشيوعي أن كل هذه التداعيات والقرارات ناتجة عن تأخر حل قضية دارفور، وقال القيادي بالحزب صديق يوسف: إن القضية الأساسية هي استمرار الحرب في دارفور، والحل يكمن في إشراك كل القوى السياسية والحركات المسلحة في حل القضية تجاوزاً لأي قرار دولي.



وفي ذات الاتجاه طالب المؤتمر الشعبي بضرورة التعامل القانوني مع القرار باعتباره قضية قانونية في الأساس لا تحتمل الإدانات السياسية.. وفي ذات الوقت طالب القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق بعقد مصالحة سياسية شاملة يراعى فيها احترام سيادة القانون واستقلال القضاء باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد الذي »يغل يد المحكمة« ويحمي البلاد من التدخلات الخارجية.



تجاوز قانوني



ووجه نقيب المحامين فتحي خليل انتقادات حادة لقرار أوكامبو، وقال إن القرار قُصد منه إعاقة التطورات الإيجابية في السودان، وأكد أن أوكامبو غير محايد وخاضع للمنظمات اليهودية.



وأكد أن المحكمة نظام قضائي يجب أن يكون مستقلاً وأضاف أن أوكامبو جعل من المحكمة أداة سياسية لجهات معادية للسودان، وقال إن أوكامبو لا السودان في قفص الاتهام، وأوضح خليل أن مجلس الأمن أحال الأمر إلى لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع في دارفور مبيناً أن اللجنة رغم تحامل التقرير الذي قدمته إلا أنها لم تصف الوضع في دارفور بأنه إبادة جماعية، وأكد أن قرار أوكامبو تجاوز كل القواعد في القانون الدولي. وأن السودان ليس طرفاً في المعاهدة الدولية، وهو غير ملزم بالتعاون، وكذب خليل ادعاء أوكامبو بوجود إبادة لقبيلتي المساليت والزغاوة حيث أشار إلى حديث رئيس مجلس الولايات علي يحيى وهو من قيادات المساليت، وقال إن المدعي يعكس سوء فهمه للأوضاع في دارفور وعدم فهمه للشعب السوداني وأكد أن موقف السودان سليم بعدم التعاون مع المحكمة وذلك ينسجم مع القواعد والقوانين والأعراف الداخلية. وأكد أن موقف المدعي العام سياسي بغطاء قانوني داعياً إلى إيجاد موقف سياسي للطعن في القرار وأضاف أن مجلس الأمن لا يستطيع إحالة دولة ليست طرفاً في المعاهدة، مشيراً إلى أن المجلس لا يختص بالنظر في القضايا أو النزاعات المحلية.



ووجه خليل صوت لوم لجامعة الدول العربية التي قدمت الدعوة للانعقاد على مستوى الوزراء مع أن الاتهام موجه لرئيس الجمهورية!.



اغتيال معنوي



ووصف مندوب السودان بالأمم المتحدة السفير عبد المحمود عبدالحليم قرار أوكامبو بأنه اغتيال معنوي للسودان تجاوز كافة الحدود، ويجب أن يُدفع بكل الوسائل.



وقال عبد المحمود إن الأمر لا يتعلق بحصانة أو بتطبيق القانون الدولي إنما يتعلق بحسابات سياسية تهدف لإيقاف التنمية والتقدم في السودان والتطور في قانون الانتخابات. مستنكراً التوقيت الذي أخرج به المدعي القرار. وتساءل: لماذا لم يوجه أي اتهام حول مقتل مليوني شخص في الكنغو وغيرها من الدول.



ودعا عبد المحمود إلى وحدة الصف مع استمرار خطوات الإجماع الوطني وحل مشكلة دارفور.


خيبة أمل

ووصف الناطق الرسمي باسم سفارة السودان في لندن خالد المبارك قرار مدعي الجنائية الدولية بأنه يهدف للإساءة والاستهداف أكثر من العدالة، وقال إن القضية موقف سياسي في ظل نظام عالمي مختل وجائر يرتدي ثياب القانون، وأضاف المبارك الذي كان يتحدث لـ بي. بي .سي أن ذلك النظام العالمي يحاول إخضاع الدول النامية بعدة طرق ووسائل من بينها هذه القرارات. مؤكداً أن الخرطوم لديها خطوطها العريضة خاصة أن المستهدف بمثل هذه القرارات كيان السودان وليس البشير، وقال إن ما دفع الأعداء لهذه الخطوة هو إصابتهم بخيبة أمل بعد إجازة قانون الانتخابات وتصدير النفط ودحر قوات العدل والمساواة بعد هجوم أمدرمان وأنهم بهذا يريدون عدم قيام الانتخابات وانهيار اتفاق السلام الشامل.



سابقة خطيرة



وصف القائم بالأعمال الليبي بالخرطوم سالم محمدان ادعاءات وقرارات أوكامبو بالسابقة الخطيرة، مؤكداً رفض بلاده للقرار ووقوفها بجانب وحدة وسيادة السودان وضد أي خروقات من جانب الجنائية الدولية، وأشار إلى أن ادعاءآت أوكامبو تأتي في إطار استكمال الأجندة الغربية التي تستهدف سلامة واستقرار البلاد، وقال سالم في حديثه لـ»الانتباهة« إن توقيت إصدار مثل هذه القرارات ــ وصفها بأنها لا تخدم قضية دارفور في شيء ــ يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية استقراراً من خلال برنامج جمع الصف الوطني والتحضير للعملية الانتخابية، وتوصُّل شريكي نيفاشا لخارطة طريق لإنهاء أزمة أبيي إضافة للطفرة التنموية التي شهدها الاقتصاد السوداني.



استعداد للمقاومة:



أكد والي جنوب دارفور علي محمود جاهزيتهم واستعدادهم التام للمقاومة بشأن مذكرة أوكامبو، وأعلن لـ» الإنتباهة« رفضهم التام لتلك المذكرة، وقال إنها لا تنبني على حجة خاصة أن قضية دارفور تمت معالجتها باتفاق أبوجا. وقال محمود إن ما استجد من أمور سياسية معظمها مرتبط بالتطور السياسي بالسودان وتوجُّه السودان لإجراء انتخابات حرة، مشيراً إلى أن الأمر مجرد تشويش، وأوضح أنه سيُجري لقاءات مع القوى السياسية المحلية.

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 15-07-2008, 04:12 AM   #6
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

بُِطلان * ‬المؤامرة.. !!
كتب كتب: عبد الماجد عبد الحميد
Monday, 14 July 2008

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

بُِطلان * ‬المؤامرة.. !!

أزاح الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية القناع عن ادعاءات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والذي قدَّم طلباً للمحكمة بتوقيف الرئيس البشير بدعوى ارتكابه لجرائم حرب في دارفور.. وقال نائب رئيس الجمهورية إنَّ ما خرج به أوكامبو من أباطيل يهدف لتحقيق أغراض لا علاقة لها بالعدالة الدولية موضحاً أن توقيت مذكرة التوقيف يمثل قنبلة دخانية تهدف لتشجيع الذين دبروا ونفذوا أحداث العاشر من مايو والمجموعات التي تناصرهم بالداخل والخارج لاستكمال ما بدأوه من تخريب وتدمير، وأوضح أن ادعاءات أوكامبو من شأنها إعطاءهم دفعاً معنوياً لاستمرار مقاومتهم لاقتلاع النظام القائم. وأبدى طه الذي كان يتحدث مساء أمس في مؤتمر صحفي عالمي بمبنى مجلس الوزراء، أبدى أسفه لما صدر عن مدعي محكمة الجنايات الدولية واصفاً إياه بالسلوك غير المسؤول وغير المنضبط فضلاً عن استناده إلى حيثيات وفرضيات يكذبها واقع الحقيقة والتاريخ الحاضر والماضي والذي سجل تفاصيل مشكلة دارفور وكيف أن حكومة الرئيس البشير ظلت حريصة على إخماد نيرانها وأنها سعت بكل ما أُوتيت من جهد وطاقة لحل المشكلة عبر محاولات كان المجتمع الدولي بأسره شاهداً عليها الأمر الذي أغفله مدعي محكمة الجنايات الذي لوى عنق الحقيقة في محاولة مفضوحة لتجريم رئيس دولة يمارس صلاحياته تحت رقابة المؤسسات الدستورية والتشريعية التي تراقب ما يقوم به رئيس الجمهورية لحماية شعبه وتأمينه من الجوع والخوف.

وجدد الأستاذ علي عثمان اتهامه لمنظمات الضغط واللوبي الصهيوني، وقال إنها تقف وراء هذا القرار لتنفيذ أجندتها ذات الصلة بمصالحها الإستراتيجية في المنطقة العربية والإفريقية، وحذر طه من مضاعفات هذا الإجراء الذي سيُلقي بظلال سالبة على الاستقرار الأمني العربي والإفريقي وسيتجاوزه إلى الأمن العالمي ــ وقال نائب رئيس الجمهورية إنَّ حكومة السودان ستلتزم بكل الاتفاقيات الدولية التي تعزِّز السلام والأمن مشيراً إلى حرص السودان على أمن وسلامة المنظمات الدولية العاملة في البلاد وتمكينها من أداء واجبها، وأكد علي عثمان تمسك السودان بالسعي لإبطال ادعاءات أوكامبو بكل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية مشيراً إلى التأييد الذي يجده السودان من عدة دول ومنظمات حقوقية وطوعية تقول ببطلان ما قال به مدعي محكمة الجنايات شكلاً ومضموناً.

ً»نص الحديث الصحفي برابط الحوارات«

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 15-07-2008, 06:14 PM   #7
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

الرايه القطريه

حماس تستنكر مذكرة اعتقال البشير

غزة (د ب أ):

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين عن استنكارها الشديد للخطوة "المشينة" التي أقدم عليها الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه اتهام رسمي للرئيس السوداني عمر حسن البشير بـ "التورط" في جرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور، والمطالبة بإصدار مذكرة توقيف بحقه. وقالت الحركة في بيان صحفي "إن هذا الإجراء إنما يؤكد أن الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، تم اختطافها من قبل الإدارة الأمريكية، وتحولت إلى أدوات ودمى تحركها كما تشاء وفقا لمصالحها وحساباتها". وأضافت: "كما يؤكد كذلك على سياسة (المعايير المزدوجة) التي تمارسها الإدارة الأمريكية في التعامل مع الدول والحركات والأحزاب؛ فهي تتجاهل جرائم الحرب والتطهير العرقي الذي تمارسه (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، بل وتستقبل (أكابر مجرميها) بالترحاب والحفاوة البالغة، وتقدم الدعم السياسي والإعلامي والمالي والمعنوي لهم، في حين تعمل على توظيف أي مشكلة أو أزمة سياسية من أجل الإطاحة بأي حاكم أو نظام متمرد أو خارج عن سيطرتها وهيمنتها ونفوذها". واعتبرت حركة حماس هذا الإجراء "إهانة لكل العرب والمسلمين والأحرار"، مطالبة بموقف عربي وإسلامي جماعي يوقف هذه "المهزلة" والدرك الذي نزلت إليه الإدارة الأمريكية الحالية وتابعتها الأمم المتحدة". كان رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أعرب في وقت سابق امس عن تضامنه مع الرئيس السوداني. وأبدى هنية في تصريحات للصحفيين خلال زيارته مقر فضائية "الأقصى" التي تبث من قطاع غزة اليوم،

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 16-07-2008, 01:57 PM   #8
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

احتضنتها السفارة السودانية ... تظاهرة كبرى في الدوحة ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية

الدوحة : الشرق القطرية

أدان السودانيون في الدوحة القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير واعتبره الكثير منهم ادانة موجهة للشعب السوداني وكانت حشود من السودانيين قد توافدت على السفاره في الدوحة للتضامن مع رئيسهم وللتعبير عن السخط الشديد على السياسات الغربية الامريكية التي تستهدف امن السودان وتنميته ووحدته. الى ذلك اكد سعادة السيد ابراهيم فقيري سفير جمهورية السودان لـ الشرق خلال الاحتشاد الذي ضمته السفارة بعد يوم واحد من صدور القرار ان المذكرة الصادرة عن المدعى العام مرفوضة، مشيرا إلى انه على المستوى السياسي فان ادراج كبار المسؤولين بمن في ذلك رؤساء الدول في قائمة مجرمي الحرب امر غير مسبوق الامر الذي يفتح ابوابا مستقبلية لتغيير الانظمة السياسية عبر الغزو الفضائي لمنطقة الشرق الاوسط وبذلك ربما استطاعت الولايات المتحدة ان تحقق قضائيا ما عجزت عن تحقيقه سياسيا. واضاف ان المحكمة الجنائية سمحت لنفسها بان تكون سلعة رخيصة في يد القوى العظمى كما يسمونها التي اصبحت تتعامل مع دول العالم بمنطق الارهاب القانوني كما تطلق عليه. واشار إلى انه على المستوى القانوني الدولي فإن نفاق المحكمة الجنائية الدولية المتجلي في حرصها على ملاحقة البعض دون غيرهم الاكثر خطورة على امن وسلام العالم يجعلها نذير شؤم للعدالة الدولية الجديدة المزعومة. مؤكدا ان هذا التصرف والانحياز من المنظمة القضائية الدولية ليس مجرد سلوك عابر ضد دولة ما هنا او هناك انما هو عمل ممنهج من الدول القوية ضد الدول الضعيفة تماما كما هي الحال منذ ستين عاما مع انجاز الشق السياسي في مجلس الامن. واضاف ان القرار يطعن في شرعية الدولة وقال: اذا كانت المسألة قضائية رحب السودان بتقديم اي حيثيات ومعلومات للقضاء السوداني، اذا فشل القضاء السوداني يقبل السودان التحكيم الدولي، ولكنهم لم يعيروا ذلك اهتماما، كما ان السودان غير موقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وهو ليس عضو المحكمة وليس للمحكمة حجة عليه، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية السودان دولة ذات سيادة ليس من حق المحكمة الجنائية الدولية التدخل في شؤونها الداخلية. وفي سياق متصل اشار السفير الفقيري إلى ان المحكمة تتصرف سياسيا وليس قضائيا وتتعامل مع السودان بشكل انتقائي وبمعايير مزدوجة كما فعلت الامم المتحدة في قرارها 1953 الداعم لهذا الموقف والمنطق من الكيل بمكيالين ولا ادل على ذلك من تحذير امريكا لكل من يقدم مواطنا امريكيا للمحكمة الجنائية واستمرت المحكمة في تهديد السودان بأنها ستزيد من عدد المتهمين ان لم يمتثل. إضافة إلى ان اعلان المحكمة يهدف إلى تقويض شرعية الحكم في السودان وهذا يترتب عليه استباحة الوطن كما حدث في الصومال والعراق ليدخل ابناء السودان في صراع وانفراط امني لا فكاك منه. من جهته قال السيد حسين رستم رئيس المؤتمر الوطني السوداني في الدوحة ان قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس عمر البشير ينطوي على مخاطر كثيرة ولا سيما انه يأتي في هذا التوقيت الذي يشهد تقدما حقيقيا على مسار الديموقراطية في السودان بعد اجازة قانون الانتخابات الامر الذي يرفع من اسهم المؤتمر الوطني في السودان في الوقت الراهن. واضاف ان اي انتخابات قادمة سوف يفوز بها البشير ايضا وهو ما جعل المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها في هذا الوقت، ولذا نحن ندين بشدة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة الجنائية لانها مسألة سياسية تتطلب تكاتف الشعب السوداني لمواجهتها. وفي رده على ترحيب بعض الجهات السودانية المعارضة بهذا القرار قال السيد رستم لـ الشرق انها منظمات انفصالية موالية للقوى الصهيونية، بدليل انها فتحت مكاتب في اسرائيل كحركة العدل والمساواة وكلها تعمل ضد مصالح السودان وشعبه، وبتحريض من القوى الصهيونية والامبريالية وبالتالي لا تملك قرارها لانه كانت هناك مفاوضات سلام وكانت مفتوحة لكي يحضروا اجندتهم كاملة الا انهم ارادوا الخصومة. واشار رستم إلى ان السودان لم ينضم إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فان قرارتها غير ملزمة ولكن للاسف هذه القرارت قد تطول اي رئيس دولة وهذا يعتبر خرقا للقانون الدولي، وهو نوع من التركيع للدول وإلا عليها الانقياد إلى الاجندة التي تريدها امريكا. وبسؤاله عما اذا كان بمقدور المنظمات الاقليمية كالجامعة العربية والايجاد وغيرها تعديل هذا القرار اكد رستم ان رئيس الدولة له حصانة أقرتها محكمة العدل الدولية في عام 2003 طالما انهم ينتمون إلى دول ذات سيادة واستقلال. اما سعادة الوزير المفوض محمد العوض فقد اشار إلى ان الرئيس هو رمز السودان واي ادانة له ادانه للشعب السوداني حيث يتم تقديم هذه الادعاءات بعد افتتاح السد الجديد في السودان وارساء قانون الانتخابات الذي حظي باجماع وطني واضاف ان هذه الاتهامات تهدف إلى قيادة السودان إلى التفتت والتشرذم وهي اتهامات سياسية في المقام الاول وجاءت لتهدم حصانة رؤساء الدول وطموح بلادهم في ان تصبح عزيزة ومستقلة. كما ادان الوزير المفوض المحكمة الجنائية الدولية والاتهامات التي الصقتها بالبشير من حرب ابادة وتطهير عرقي مفندا اياها بأن هذه القرى التي تشير اليها المحكمة في مسالة التطهير العرقي يوجد منها ولاة وحكام مازالوا على رأس عملهم في السلطة ولا يزالون يشغلون مناصبهم. الى ذلك استمر المهرجان الخطابي الذي صاحب الاحتشاد في مبنى السفارة بخطابات ادانة وقصائد تضامن من ممثلي الجالية والتكتلات السودانية في قطر وسط هتافات وتصفيق وتكبير وشعارات (سير سير يا بشير سير سير نحو التعمير)، ضاربة بالقرار الدولي عرض الحائط ومتحدية اي خطوة تهدف للعدوان على السودان او اي من مسؤوليه بمن فيهم الرئيس البشير.

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2008, 01:35 PM   #9
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

ندوة: السودان والمحكمة الجنائية... إلى أين

الخرطرم(smc)

نظم المركز السوداني للدراسات الإستراتيجية بمنبر(smc) ظهر اليوم ندوة أمها جمع غفير من الصحفيين والقانونين والمهتمين وقادة الرأي، تحدثت فيها الأستاذة بدرية سليمان مستشار العدل والتشريع، والأستاذ فتحي خليل نقيب المحامين، الأستاذ خالد حسين الخبير في القانون الدولي ومدير المركز السوداني للدراسات الإستراتيجية والأستاذ عثمان عمر الشريف خبير فض النزاعات.

الإدعاء غير قانوني
بدأ الأستاذ عثمان عمر الشرف حديثه مرحباً بالحضور الكريم مسدياً الشكر للمركز السوداني للخدمات الصحفية لاستضافته لهذا المؤتمر مبيناً أن الاتفاقية الدولية في القانون الدولي تجاز كاتفاقية دولية وتطرح بعد التصديق عليها من قبل (60) عضو، وهذا العدد يشكل مجموعة مقدرة تتفق على مشروع معين فور حصوله على مصادقة الـ(60) دولة وتكون اتفاقية دولية قابلة لنفاذها في حدود الدول الموقعة أما الدول غير الموقعة والمصادقة على الاتفاقية ليس للاتفاقية عليها نفاذ.
ولو لم يزد عدد الدول عن (60) دولة ولم تضم أي دولة أخرى فإنها تكون إرادة (60) دولة، تنص المادة (34) من قانون فينا عن الطواعية في قانون المعاهدات الدولية. إذا وقعت (60) دولة والدول التى لم تنضم ليست ملزمة بمقتضيات الاتفاقية.
والطواعية هي عماد الاتفاقية الدولية وأهم قسم في القانون الدولي وحكم القانون الدولي, هذه الاتفاقيات تخص الدول الموقعة والمصادقة عليها.
السودان وقع على اتفاقية روما ولم يصادق عليها, بالتالي أحكامها غير ملزمة للسودان الذي وقع تطلعاً للعدالة الجنائية على اتفاقية روما. لكن وبعد الاطلاع على نصوص اتفاقية روما بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر, أن من أرتكب إبادة الجماعية في قانون روما يحاكم بـ(30) سنة سجن خلافاً للإعدام.
اقتنعت الحكومة السودانية أن المواد الموجدة في اتفاقية روما ليس صارمة وفي مقابل ذلك فإن ما هو موجود في قانون العقوبات السوداني يعتبر أكثر صرامة من اتفاقية روما.
وقال الشريف كثير من الأخوة لم يوفقوا في طبيعة إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع, هذه الإحالة وردت في مادة (13) من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي تخول لمجلس الأمن الحق في إحالة قضية إليها بالقانون الذي شرعته (66) عضواً والآن وصلوا (105) فهل لهذه الدول الحق في التشريع الدولي بحق مواطن خارج دولهم من غير الدول التي لم توقع.
وأوضح الشريف أن مجلس الأمن ليس لديه سلطة في التشريع والإحالة في حق الأفراد.
البند (7) من ميثاق الأمم المتحدة أمن على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. تطور السودان في هذا المجال كثيراً فدستور 1998م وضع وثيقة كاملة للحقوق وعندما طلبت حركة الشعبية في مفاوضات نيفاشا من مجموعة قانونين من جنوب أفريقيا القيام بمقارنة وثيقة الحقوق الواردة في دستور 1998م مع الدستور الانتقالي, لم تجد المجموعة فرق, وكذلك عندما اطلع التجمع الوطني نصوص التشريعات وجد وثيقة الحقوق مكتملة ولا ينقصها شيء.
وتساءل الشريف هل تشكل حالة دارفور تهديداً للأمن والسلم الدوليين وهل لمجلس الأمن ولاية على الحركات المسلحة والقوات المسلحة وهل له ولاية على الأفراد. القضية لا تعدوا أن تكون مجرد نزاع مسلح داخل دولة واحدة وليس بين دول, ولكن إحالة مسألة دارفور لمجلس الأمن هي إحالة من لا يستحق إلى من لا يملك.
وأبان أن هذه الإحالة أسفرت عنها طلب أوكامبو القبض على أفراد وليس هناك قانون ساري بحقهم. هذه الإحالة ومن ناحية التشريع لا يملك مجلس الأمن الحق في النظر فيها.
وزاد الشريف قائلاً إن مسألة السيادة مؤمن عليها في المادة (7) من الميثاق وليس من حق أي دولة المساس بسيادة الدول المستقلة أو محاسبة القائد العسكري في مكتبه بسبب ما تقوم به الجماعات المسلحة باعتباره يصدر الأوامر.
هذه المبادئ العامة صادقت عليها الدول الكبرى وحصنت نفسها, مثلاً فرنسا (دخلت عضواً) في محكمة الجنائية الدولية وعندما تدخلت ارتكب مواطنيها جرائم اختطاف لأطفال السودان وفضلت محاكمتهم بتشاد بدلاً عن المحكمة الجنائية التى يعتبر اختصاصها غير أصيل وإنما مكمل. وفرنسا بعد محاكمة مواطنيها قام الرئيس الفرنسي ساركوزي بالتدخل المباشر لضمان إطلاق سراحهم بعد ذلك.
وأضح الشريف أن السوابق القضائية للمحكمة الدولية والمحاكمات التي تمت صدرت في حق دول تفككت كما حدث في يوغسلافيا ورواندا.

انتهاك لسيادة السودان
وقال الأستاذ خالد حسين الخبير في القانون الدولي ماذا تعني الإحالة لمجلس الأمن ومدى فهمها ومدى إمكانية رفع الحصانة عن رؤساء الدول.
وذكر حسين أن مجلس الأمن حسب ميثاق الأمم المتحدة ليس له الحق إحالة أي قضية خارج أجهزة الأمم المتحدة والأجهزة حصرية ليس له الحق بالتصرف خارجها، هذه المسألة كانت واضحة عندما وضع قانون روما وايضاً خلال إنشاء المحكمة والدول ليس لديها الحق في إنشاء محكمة دولية الا بتعديل الميثاق المادة (24) التى تنص على أن تعديل الميثاق بتطلب موافقة ثلتي الأعضاء وهذا أمر شبه مستحيل والدول المنشئة للأمم المتحدة وفي مقدمتها الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على عدم تغير الميثاق.
وقال حسين أن تعديل الميثاق لا يتم إلا باتفاقية ملزمة للدول الموقعة على الاتفاقية وقال وزير العدل الأمريكي السابق رمزي كلارك إنه (بالنظرة الفاحصة لو كانت هنالك أي فكرة لإنشاء محكمة جنائية لما قامت الأمم المتحدة) ولا يمكن إنشاء محكمة دولية إلا إذا تم تعديل الميثاق.
وليس لمجلس الأمن الحق في الإحالة إلى جسم خارج الأجهزة الأساسية التابعة للأمم المتحدة ولا يستطيع الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأبان حسين أن الولايات المتحدة كانت مصرة أن تتم الإحالة بواسطة مجلس الأمن لحماية مواطنيها وتم الاتفاق على أن الإحالات للجنائية الدولية من مجلس الأمن لا تتم إلا لدولة عضو في المحكمة الجنائية أو تتم من المدعى العام في (أ) الطلب بواسطة دولة طرف, وبالنسبة للمدعى العام لا يمكن له المادة بنص المادة (ج) (2) إحالة دولة غير طرف.
وقال حسين إن الحصانة أمر منصوص عليه في الأعراف الدولية مارسته الدول في كثير من الحالات وغيرها إذا تم تعطيل الحصانة ينبغي تعديل المواثيق. إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لا يمكن أن تتم الإحالة لها إلا برضاء الدول.. مع أنها الجهة القانونية التي تصدر الفتاوي القانونية.

من هو أولى بالمحاكمة ساركوزي أم البشير
الأستاذة بدرية سليمان مستشار التشريع والعدل بالمجلس الوطني قالت نحن من ناحية قانونية غير معنيين بالمحكمة الجنائية الدولية ولا بحديث أوكامبو وأتفق مع حديث الأخ خالد حسين حول نظام روما المادة (10) التى نصت علي أن لا تمس أحكام القانون الدولي القائمة أو المتطورة أو المتعلقة.
وأبانت بدرية أن ميثاق الأمم المتحدة هو الذي يحكم الدول وتحدثت المادة 24/2 أن إختصاصات مجلس الأمن وأردة علي سبيل الحصر في المادة وليس لديه الحق في إحالة دولة عضو علي خارج أجهزتها الأساسية ومعاهدة فينا 1969م هي القانون الذي يحكم الدولة الموقعة والمصادقة عليه ولا يلزم الدولة الغير موقعة كما نصت عليها المادة (34) من هذه الإتفاقية. وقواعد القوانين الدولي تقوم على الرضاء والإنضمام الطوعي وذكرت المادة (35) (ينشأ إلتزام الدولة بالمعاهدة إذا قبلت صراحة وكتابة).
وأشارت بدرية أنه في اتفاقية روما المادة نصت (4) أن إختصاص المحكمة كما ورد في 40/2 المركز القانوني للمحكمة الاتفاق الخاص مطلوب. ونحن دولة غير منضمة وعلاقتها بالامم المتحدة بموجب إتفاق تتعهد به الدول الاطراف فقط وهي المخول لها الموافقة إذا فسرناه مع النظام الاساسي وإتفاقية فينا.
وذكرت بدرية أنه في حالة رواندا طلبت رواندا من مجلس الأمن التدخل للنظر في الأوضاع لان هناك إبادة جماعية مورست. وفي حالة يوغسلافيا شكلت محكمة خاصة.
وأوضحت أنه إذا كان ممكن أن يسمح بإحالة دولة غير عضو, نصت المادة 13/ب من نظام روما كما حدث في القرار (1593) في البند (ج) إلا إذا كان نظام الدولة منهار, البند كما ورد في (ب).
وأضافت أن الاستناد علي البينات السماعية واستفاء المعلومات من مجلس الأمن والأعتماد علي لجنة تقصي الحقائق أمرغير قانوني مؤكدة أن رئيس الدولة لديه حصانة واي شخص في وظيفته تحصنه من التعرض لمحاكمة إلا بإجراءات وترتيبات نابعة من تشريع الدولة الداخلي فالتقرير مفضوح.
وما قام به ساركوزي بالضغط لإطلاق سراح مواطنين فرنسيين تمت محاكمتهم يعد جريمة ضد الإنسانية. من هو الأولى بالمحاكمة هل هو ساركوزي أما الرئيس البشير؟ الذي قام بواجب الدفاع عن مواطنين معتدى عليهم من قبل الحركات المسلحة والبشير يعتبر رمز السيادة وما تقوم به المحكمة الجنائية هو عمل سياسي وليس قانوني.
وأوضحت بدرية أن محكمة الجنايات الدولية قدمت لها (240) حاله بالتدخل في جرائم حرب ضد العراق وكان رد أوكامبو أن قال إنهم رعايا دولة غير منضمة فالسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يجعل أمريكا تحمي جنودها ضمن البند (6) ووقعت (70) إتفاقية خاصة بأن لايقدم جنودها إلى محاكمة في أي دولة وكذلك وقعت(7) إتفاقيات سرية لحماية جنودها.
اختتمت بدرية حديثها بأن كلام أوكامبوا ليس له وضع قانوني فمن الذي اشتكي إلي أوكامبو بالإبادة الجماعية مشيرة إلى أن إدعاءه يعتبر رسالة سالبة في مسار السلام (بنيفاشا – أبوجا – القاهرة – أبيي).

يجب فضح أوكامبو
قال الأستاذ فتحي خليل نقيب المحامين إن المستهدف هو الشعب ويجب تفويت الفرصة على أعداء السودان بالتوحد وفيها يتعلق بالقانون تم إتخاذ القانون كقضاء ويجب فضح إدعاءات أوكامبو وإيصال صوت قيادات المحامين في العالم العربي وأكد المحامين العرب أنهم يريدون فضح أوكامبو والمطالبة بإقالته. هناك البعض يثير بعض النقاط من أجل البلبة .
وأشار إلى أن السودان ليس طرف وحالة السودان أحيلت من الفصل السابع أخطأ مجلس الأمن وهو قام بذلك بتعليمات من الولايات المتحدة وإن لمجلس الأمن الحق في إحالة أي قضية للقضائية الدولية إذا كان الدولة المعنية عضو في تلك المحكمة أما في حالة السودان لايجوز ذلك ومن ناحية قانونية أمر باطلا لأنه ليس عضو في تلك المحكمة.
وأكد خليل أن السودان ليس طرف وحتى إذا الحكومة أرادت تسليم مواطن سوداني القوانين الداخلية لا تسمح لها بذلك. أما فيما يتعلق بطلب أوكامبو 2007 طلب من المحكمة الجنائية انه بعد ذلك أجرى تحريات واستمع إلى أكثر من100 شاهد عن الجرائم المرتكبة يتحمل مسؤليتها هارون وكوشيب ولم يذكر الإبادة هل اكتشف فجأة أن الرئيس هو القائد هذا يفضح كذبه وإدعاءه.
وذكر خليل أنه بعد تقريرأوكامبو الاول الذي قدمه في عام 2007م معلوم ان المنظمات شكلت جماعات ضغط عليه ولكنني أقول رب ضارة نافعة الوقفة السياسية تجاوزت مواقف وعقبات كثيرة.

النقاش:
الاستاذ البتقى:
اري ان المتحديث ركزوا على عدم العناية باتهامات اوكامبو . ماهى الخيارات المتاحة أمامنا فى التعامل مع المحكمة.
التكينة:
أرى ان تنقل هذه الندوة لقناة الجزيرة, وصدور قرار بإدانة رئيس دولة فيه اساءة للسودان وافريقيا ويوضح ان المنظمات تكيد للسودان وهو لديه ثلاثة خيارات (دبلوماسى-قانونى-سياسى) يجب اقناع اصدقاء السودان برفض القرار مثل المؤتمر الاسلامى والاتحاد الافريقى.
محمد التجانى محمد آدم – الجامعة الاسلامية
ماهي الرؤية القانونية والتقرير سوف يدرس لمدة (3) اشهر وماهى احتياطات الحكومة وماهو تعويل السودان على الدول دائمة العضوية (الصين – روسيا).
د.العماس
المراقب الآن للساحة الدولية يرى أن ما أحرزه السودان من تقدم في (اتفاقية نيفاشا –التراضى الوطنى) هل لهذا التوقيت اى رابط زمني في ظل الانجازات التى قادها السودان.
عبدالمنعم ادريس
إن الحديث يدور عن عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لكنها ماضية فى اجراءاتها
ماهى الاجراءات التى يمكن ان تتخذها منظمات المجتمع المدني.
التعقيب
الخيارات المطروحة أمامنا اذا القضاة اصدروا القرار بالتوقيف لن نوافق عليه.. ونرجو من قضاة الجنائية ان يتعاملوا بمهنية أو أن تسقط المحكمة الجنائية للابد.
وإذا رفع القضاة تقريرهم إلى مجلس الأمن لا يمكن للمجلس أن يصدر قرار بهذه الصورة فقد قدم اوكامبو قرار لمجلس الأمن بالقبض على كوشيب وهارون إلا أن مجلس الأمن لم يعير تقرير أوكامبو أهتمام.
والاتحاد الأفريقي يشكل دعم للسودان وسبق أن أدان هذا العمل وكذلك المؤتمر الإسلامي (إيران-اندونيسيا-ماليزيا) أمريكا الجنوبية متمردة ضد امريكا. أمام الجامعة العربية لا يعول عليها كثيرا لأن قادتها مسلوبى الارادة أما الاتحاد الاروبى محل العمل فيه محدود. وقرارات الجمعية العامة يمكن أن تلعب دور كبير وان تصدر قرار ملزم من خلال (الاتحاد من اجل السلام).
أيضاً يجب علينا العمل من داخل النظام الاساسى لمحكمة الجنايات مثلاً المادة (16) تنص على إنه يمكن أن نطلب من المحكمة تاجيل القرار لمدة عام إلى أن ينسى للأبد.

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2008, 01:53 PM   #10
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

ادعاء المحكمة الجنائية ينفي وجود دوافع سياسية وراء اتهام البشير
الامم المتحدة (رويترز) -

نفى ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس ما تقوله الخرطوم من ان طلبه اصدار امر اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهمة التورط في حملة ابادة له دوافع سياسية.
واتهم المدعي لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير حملة ابادة قتل فيها 35 الف شخص قتلا فوريا فيما قتل 100 الف اخرون على الاقل "ببطء" وارغم خلالها 2.5 مليون على الفرار من منازلهم في اقليم دارفور بغرب السودان.
وطلب يوم الاثنين من المحكمة اصدار امر اعتقال بحق البشير للاشتباه في ارتكابه عمليات ابادة وجرائم ضد الإنسانية. ورفض السودان الاتهامات باعتبار ان دوافع سياسية تكمن وراءها.
وقال مورينو اوكامبو للصحفيين "مسؤوليتي هي التحقيق في القضايا وتقديم الدليل للقضاة. ليس لي مسؤولية سياسية."
ويتوقع ان يتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن ما اذا كانوا سيصدرون امر اعتقال بحق البشير في اكتوبر تشرين الاول او نوفمبر تشرين الثاني.
واعرب السودان والصين وجنوب افريقيا عن القلق من ان توجيه اتهام رسمي ضد البشير قد يضر بعملية السلام المتوقفة التي تهدف الى انهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات في دارفور.
وقال دبلوماسيون ان الخرطوم قد ترد على اصدار المحكمة الجنائية الدولية لامر اعتقال بسحب موافقتها على وجود قوة حفظ سلام مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور اذا لم يتدخل مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.
وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم انه يعمل مع روسيا والصين واعضاء اخرين في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لاقناعهم بان يطلبوا من مجلس الأمن تجميد اي اتهام توجهه المحكمة الجنائية الدولية الى البشير.
ويقول دبلوماسيون في نيويورك انه يتوقع ان تدعو الجامعة العربية ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي قريبا مجلس الأمن الى منع اي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تحقيق السلام في دارفور.
وقال دبلوماسيون غربيون كثيرون في مجلس الأمن ان البشير بامكانه تفادي توجيه اتهام اذا وضع نهاية لما يرون انه حصانة يتمتع بها اثنين وجهت المحكمة الجنائية الدولية اليهما اتهامات العام الماضي فيما يتعلق بدارفور. ولم تسلم الخرطوم الرجلين الى المحكمة ولم تبدأ اجراءات في السودان للتحقيق في الاتهامات الموجهة اليهما.
وردا على سؤال عما اذا كان هذا هو الحال قال مورينو اوكامبو ان هذا سيكون متروكا لقضاة المحكمة.
ولم يعط الادعاء سوى معلومات محدوة عن ادلته لكنه قال ان البشير ورط نفسه بقوله علنا ان احد الاثنين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بزعم تدبير مذابح في دارفور وهو وزير الشؤون الإنسانية احمد هارون كان يعمل بناء على اوامره.
وقال مورينو اوكامبو "انه كاعتراف.. اعتراف علني."
وبعد المؤتمر الصحفي لمورينو اوكامبو قال سفير السودان لدى الامم المتحدة للصحفيين انه ليس لديه تفاصيل عن الكيفية التي قد ترد بها الخرطوم اذا اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال بحق البشير لكنه لمح الى ان امرا كبيرا يمكن ان يحدث.
وقال ان هذا وصفة لكارثة مضيفا ان مجلس الامن يتحمل مسؤولية جماعية للتحرك معا لوقفها.

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2008, 01:59 PM   #11
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

شهادتي لله
«لاهاي».. الأخرى..!!


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الهندي عزالدين
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


أثار اتفاق شريكي السلطة .. والسلام.. على إحالة ملف «أبيي» إلى محكمة خاصة في «لاهاي» تتشكل من (5) قضاة دوليين، يرشح المؤتمر الوطني اثنين منهم ، فيما تختار «الحركة الشعبية» إثنين آخرين، أثار ردود أفعال مختلفة بين رافض.. ومرحب.. ومشكك في امكانية ا هارون»، بل وبلغت الملاحقة حد اعتراف أحد موظفي المحكمة مؤخراً بأنهم كانوا قد شرعوا في محاولة لاختطاف الوزير «أحمد هارون» بتغيير مسار طائرة كانت تقله من جدة إلى الخرطوم، وهي الرواية التي نفاها الوزير المُلاحق بواسطة المحكمة.

صحيح ان السفير الدرديري محمد أحمد أو الوزير ادريس عبد القادر او الوزير احمد هارون نفسه يمكنهم ان يعدوا اوراقاً بل كتاباً ليوضحوا لنا الفروقات، وهو حق «المؤتمر الوطني»، في اختيار اثنين من القضاة الخمسة (الأجانب) مما يضمن المزيد من العدالة، والشفافية، وبالتالي عدم الانحياز لصالح رؤية الحركة الشعبية!!.

ولكن دعوني أسأل السادة علماء «المؤتمر الوطني» الذين كانوا في «جوبا» خلال الأيام المنصرمة: ألم توافقوا أنتم بذات شخوصكم في «نيفاشا» على تشكيلة لجنة الخبراء الدوليين برئاسة السفير الأمريكي بيترسون؟! لماذا لم تعترضوا على اسم بيترسون؟ لماذا لم تتحفظوا على اسم المندوب البريطاني، او الجنوب أفريقي، أو الأثيوبي، .. والكيني؟! هل أرغمتكم جهة دولية على الوثوق بتلك اللجنة.. بتلك التشكيلة، لتأتوا بعد أكثر من ثلاث سنوات تصرخون.. وتلطمون الخدود.. وتحدثوننا عن تجاوز لجنة الخبراء لصلاحياتها.. واختصاصاتها؟!

إذا كان المقصود خواجات من عينة البريطاني «ديفيد هويل» الذي تستجلبه بعض المراكز السودانية من حين لآخر بدعوى أنه من المؤثرين في السياسة الخارجية البريطانية..!! أو مثل أولئك «النكرات» الذين استقدمتهم جهة حكومية ما باعتبارهم صحافيين أمريكيين مؤثرين في صناعة الرأي العام في بلادهم، فجابوا بهم الأصقاع من «الخرطوم» إلى «حوش بانقا» فاذا بهم مجموعة من «شذاذ الآفاق» لم يتشرف واحد منهم بدخول مباني «واشنطن بوست». أو «نيويورك تايمز»!! وحتى أولئك «الجرابيع».. خواجات الدرجة العشرين.. فانهم يأكلون (تور) حكومتنا، ثم يصوتون لصالح سياسات «بوش» تجاه السودان..!!

نعم.. هناك فرق بين محكمة التحكيم.. ومحكمة الجنايات الدولية رغم أن كلتيهما كائنتان بمدينة «لاهاي».. ولكن يُفترض أن المبادئ لا تتغير.. وأن التعود على إحالة ملفات مشاكل السودان وخلافاته الداخلية إلى (محاكم الخواجات) هو سقوط سياسي.. واخلاقي لا يغتفر لشريكي (السلام المثقوب).

كان أفضل.. وأقوم أن يتنازل «المؤتمر الوطني» أو «الحركة» عن بضعة كيلومترات شمالاً أو جنوباً بقرار من لجنة محكمين (سودانيين) تضم قانونيين بقامة «أبيل ألير»، وعسكريين بطهارة المشير «سوار الذهب»، وسياسيين بوزن «الصادق المهدي»، و«بونا موال»، و«محمد ابراهيم نقد»، وقيادات إدارة أهلية بمن فيهم ناظر المسيرية، وناظر دينكا «نقوك»..

سيكون وجه «المؤتمر الوطني» أكثر وضاءة في حالة الاستجابة لقرار محكمين سودانيين.. وسيكون المسيرية.. أكثر اطمئناناً للقرار في هذه الحالة.. أو هكذا ينبغي..

وستكون «الحركة الشعبية» أكثر احتراماً بالتسليم بالقرار «الوطني»، بعد أن طال تسليمها للقرار «الأجنبي» من يوغندا إلى أمريكا..

لكن علماء «المؤتمر الوطني» الجدد لا يهمهم كثيراً أن يٌلدغ السودان مرتين أو عشراً من (جحور) المنابر الدولية!! أين سيذهبون في حالة صدور قرار المحكمين في لاهاي لصالح رؤية الحركة الشعبية؟! بأي وجه سيقابلون الشعب السوداني الكريم العزيز؟

يتوهمون أنهم أذكياء.. غير أن التجارب دلت على أنهم ليسوا كما يتوهمون.

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2008, 05:44 PM   #12
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

على اخوى
سلامات يا غالى
ارجوك اخوى زح منى الهندى ده ده حتى الكيزان شتموه وهو زول متملق ساى
انت جلبت لى كل الاراء التى صدرت من جهة اعلامية موجهة ولكن ما قلته انا كان مؤتمر صحفى عقد وشاهده اغالب العالم
كل الود وخالص تقديرى واحترامى .

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2008, 06:06 PM   #13
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

كشفت عنها ديلي تلغراف البريطانية
أضبط: جريمة أخلاقية داوية لمدعي محگمة الجنايات الدولية


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الدوحة- لندن- إنصاف عبدالله

كشف المحرر القانوني لصحيفة الديلي تلغراف البريطانية المحافظة في مقال بعنوان: «على لويس مورينو اوكامبو أن يستقيل» كشف أن لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية متورط في جريمة أخلاقية وأن خللاً صاحب الإجراءات القضائية التي أتبعت بشأن القضية حيث اعتبر مستر اوكامبو مسؤولا عنها شخـصياً.

وقد اتخذت القضية أبعادا خطيرة بعد أن رفع موظف المحكمة شكوى ضد أوكامبو الذي قام بفصله تعسفياً. وحصل الشاكي لاحقا على حكم يلزم أوكامبو بدفع مبلغ 20,000 دولار لما لحق به من أذى أخلاقي بالإضافة إلى تعويض قدره 100,000دولار وقد تم دفع هذه المبالغ من خزينة المحكمة الدولية.

يذكر أن هذا الحكم الذي أصدرته لجنة التحقيق الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية في جنيف غير قابل للنقض. وأكد متحدث باسم المحكمة ان المحكمة الجنائية الدولية تحترم قرار اللجنة وتلتزم بقبوله وتنفيذه،

وبدأت القضية قبل عامين عندما تقدم كرستيان بالم المتحدث الإعلامي بمكتب المدعي بتقرير يتضمن شكوى من موظفة في المحكمة اتهمت فيها مستر مورينو اوكامبو بممارسة سلوك غير أخلاقي مع صحافية من جنوب أفريقيا عندما كانت في زيارة رسمية.

وقد جاء في تقريربالم أن أوكامبو قد أخذ مفاتيح سيارة الصحافية ورفض إرجاعها لها إلا إذا وافقت على ممارسة الجنس معه.

وقد ذكر بالم أن مورينو اوكامبو قد ارتكب سوأة أخلاقية خطيرة بارتكاب جريمة الاغتصاب والتهجم الجنسي وممارسة الضغوط لارتكاب عمل فاضح وسوء استغلال موقعه.

كما اكد بالم أن هذه الجريمة قد أساءت إساءة بالغة إلى سمعة المحكمة.

وطالب أعضاء المحكمة ومنهم بريطانيان بفصل المدعي من منصبه.

وأوضح المحرر القانوني للديلي تلغراف أن اتخاذ مورينواوكامبوقرارا بفصل كاتب التقرير يتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية ويعتبر المحرر ان القرار يتعارض مع العدالة بما يستدعي فصله عن عمله أوالاستقالة إذ لايعتبر أهلا للمنصب الذي يشغله.

يذكر ان لويس مورنيو اوكامبو تخرج في جامعة بيونس إيرس ونال منحة دراسية بجامعة هارفارد «مصنع رجال الاستخبارات الأمريكية الـCIA » وتم تعيينه بعد تخرجه مستشاراً لأكبر بنك أمريكي انتقل بعدها مستشاراً للمنظمة الصهيونية «الشفافية الدولية» والتي تعتبر من أشد المنظمات عداءً للسودان وسبق أن أعدت تقريراً وضعت فيه إسم السودان في مقدمة الدول الفاسدة.

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2008, 06:08 PM   #14
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

شهادتي لله
حجوة «الإجـمـــاع الوطني»

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الهندي عزالدين
elhindiizz@yahoo.com

لسنا دعاة حرب، أو عودة إلى المربع الأول لثورة (الإنقاذ الوطني)، ولكننا ضد سياسة (الميوعة) و(السيولة) التي يريد البعض أن يدير بها دولة السودان، بينما يصفق الآخر لها إنطلاقاً من أجندات ذاتية أو إشارات خارجية.

أنظروا ماذا أحدثت حالة السيولة السياسية، في جسم الدولة اللبنانية.. كيف تقسمت بيروت إلى «شرقية» و«غربية».. ثم إلى بيروت «السنية» و «الشيعية».. و«المارونية».. ثم إلى (مجموعة موالاة).. و(مجموعة معارضة)... وتراخت قبضة الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الرسمية.. لتحل محلها قوة المليشيات الحزبية.. الشيعية والمسيحية..!

ولن يستطيع اللبنانيون التعافي بيسر، من هذا الداء في عامين.. أو ثلاثة أو عشرة.. حتى تتغير الكثير من المفاهيم.. وتتبدل ملامح الخارطة السياسية في ذاك البلد الجريح.. ولن يجدي مع هذا «الفيروس» الذي ضرب جسد الدولة المركزية، اتفاق في الطائف، أو آخر في «الدوحة» وقد تابع الجميع أن رئيس الحكومة «فؤاد السنيورة»، لم يستطع- بعد اتفاق الدوحة وتوقيع جميع الأطراف عليه- أن يشكل الحكومة لنحو شهرين كاملين، تطاولت فيهما حبال الشد والجذب بين تيار «الأكثرية»، والمعارضة..!!

والغريب أن البعض في صحافتنا، يشير إلى التسوية اللبنانية الأخيرة كنموذج ينبغي على الرئيس البشير أن ينظر إليه بعين التأمل ثم ينطلق في ذات الإتجاه.. وكأنه مشهد جدير بأن يكون نموذجاً يحتذى!! وهؤلاء لا يعرفون شيئاً عن تفاصيل الشقاق المستمرة في المشهد اللبناني..! ربما سمعوا فقط أن رئيس الحكومة استطاع تشكيل حكومة من كافة الأطراف.. والسلام.. أو ربما شاهدوا على الفضائيات المراسم الرائعة لدخول وزراء الحكومة الجديدة (28 وزيراً غير رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة)، وهم يرتدون البدلات الكاملة (باللون الأبيض) في محاولة أخيرة للتفاؤل..!

نحن لسنا منتفعين من عودة (الإنقاذ) للمربع الأول، لم نكن أثرياء في ذلك الزمان، أو نتمتع بامتيازات وحصانات، أو نتقلب على مقاعد الحكومات، كما أننا لم ولن نخسر، بل سنكسب- على المستوى الشخصي- كلما اتسعت دائرة المشاركة، والإجماع الوطني، ولكن كيف السبيل إلى هذا (الإجماع الوهم)، إذا كان المتمرد «خليل إبراهيم» في حالة قطيعة مع المتمرد «عبد الواحد»، وإذا كان المتمرد «عبدالشافع» قد تمرد على «عبد الواحد»، كما تمرد «إدريس أزرق» على «خليل إبراهيم» وأختلف المتمرد «محجوب حسين» مع قائده «مناوي» بعد أن وصلا إلى الخرطوم بأيام عندما علم أن اسمه لم يرفع في قائمة الوزراء والدستوريين، فعاد إلى «لندن» متمرداً في عاصمة الضباب رغم تأييده المعلوم لاتفاق أبوجا..!

كيف يتحقق (الإجماع الوطني) إذا كان الإمام «الصادق المهدي»- نفسه وهو صاحب هذه الدعوة- يرفض الإجتماع مع ساعده الأيمن السابق ابن عمه «مبارك الفاضل المهدي» ويقول في حوار مع الزميلة السوداني: نحن لم ننظر إلى عودة مبارك للحزب على أنها تمثل قدراً من الأهمية!!

لماذا يريد الإمام «الصادق» للسيد «مبارك» أن يعود للحزب راضخاً مؤدباً.. فرداً لا جماعة.. بينما يريد للحكومة أن تذهب مستجدية من هم أقل أهمية في الشأن السياسي السوداني من «مبارك الفاضل» أمثال «محجوب حسين»، و«أحمد حسين آدم»، و «سليمان جاموس» وغيرهم من سياسيي زمن الغفلة؟!

لماذا لا يعودون إلى حضرة الوطن الكبير.. راضخين مؤدبين شأنهم شأن مبارك الفاضل؟

قد يقول قائل، لكن الأزمة في دارفور أكبر.. والمشكلة تعقدت حتى غدت «عالمية» يرقص على ملفاتها قضاة محكمة الجنايات الدولية!!

ولكن هل يمثل هؤلاء الصغار «الأراجوزات» في مسرح عرائس الصهيونية العالمية مفاتيح الحل في دارفور؟!

بالتأكيد لا يملكون مفتاحاً واحداً، والدليل على ذلك أن السيد «مني أركو مناوي» كان يمثل- لحظة توقيعه على إتفاقية أبوجا- أكبر فصيل سياسي وعسكري متمرد في دارفور، وهذا ما أكده روبرت زوليك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابق مهندس الإتفاقية الذي غادر الموقع في ظروف غامضة..!! ولكن لماذا انفض المتمردون عن «مناوي» بعد توقيعه على إتفاقية «أبوجا» في حركة جماعية أذهلت قيادة «المؤتمر الوطني»، وخبراءه الاستراتيجيين وعلماءه العباقرة..؟!

ورغم ذلك يظل بعض «الجهلة» والسذج يكتبون ويصرخون في المنابر كل يوم: (لابد من حل عاجل لأزمة دارفور، واذا كانت الحكومة جادة فإن الحل سيكون سريعاً)!!

والحقيقة أن الحل لن يكون سريعاً،إطلاقاً، اذا لم تقرر امريكا، وبريطانيا وفرنسا، وقبلهم دوائر الصهيونية العالمية، إغلاق هذا الملف، ولن تتخذ تلك الدوائر هذا القرار نزولاً عند رغبة «عبد الواحد» أو «خليل» اذا قررا التفاوض مع الحكومة وأعلنا إلقاء السلاح، فما أسهل أن يخرج «عبد الواحد» آخر و«خليل» ثانٍ .. من معامل المخابرات الدولية..

وقبل هذا، وذاك، لن يقبل «عبدالواحد» بزعامة «خليل» وتمثيله لأهل دارفور، ولن يعترف خليل بقيادة «عبد الواحد» لحركة (واحدة واحدة) باسم المهمشين في دارفور.. وإلاّ فلماذا تشرذمت الحركات إلى (22) فصيلاً؟!

لماذا يطالبون بالإجماع الوطني؟ حدثونا عن دولة واحدة، في العالم تتوفر لحكومتها ميزة الإجماع الوطني؟ هل بالضرورة أن تحكم جميع الأحزاب؟ هل بالضرورة أن يكون الحل في تولي «عبد الواحد» أو «خليل» لمناصب رفيعة في رئاسة الجمهورية؟

إذن ماذا إستفاد شعب الجنوب الجائع الفقير.. من تولي سلفاكير لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية؟

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2008, 06:10 PM   #15
الإدارة العُليـــا
 
الصورة الرمزية علي الأقرع
 

افتراضي رد: المحكمة الجنائية الدولية والاستخدام السياسي

المتظاهرون يواصلون حرق صور أوكامبو
المساليت والزغاوة والفور يدحضون مزاعم أوكامبو

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الخرطوم: شادية إبراهيم

أعلنت فعاليات دارفور رفضها لإداعاءات اوكامبو ضد رئيس الجمهورية ودحضت قبائل المساليت والزغاوة والفور مزاعم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وأكدت القبائل والفعاليات وقوفها خلف الرئيس.وجدد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية تمسك حكومة الوحدة الوطنية بعدم تسليم أي مواطن ليحاكم بالخارج وقال خلال مخاطبته تظاهرة فعاليات دارفور أمام القصر الجمهوري أمس «لو طُلب منا إن نسلم المتورطين في أحداث أمدرمان ليحاكموا بالخارج فلن نسلمهم، وأضاف أن إدعاءات اوكامبو وحدت بين أهل السودان وزاد أن حديث المدعي العام عن استهداف قبائل بعينها في دارفور لا يزيد تلك القبائل إلا حنقاً على المحكمة الجنائية الدولية وأردف:«أهل دارفور لا يرضون الحقارة»ووصف نافع أوكامبو بالمأجور وقال إنه يتحدث بمقدار ما يتلقى من مال وأضاف أن الأيام القادمة ستظهر ملفاته.ومن جهته أعلن أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان والقيادي البارز بالمؤتمر الوطني عن توجه الحكومة بكلياتها لدارفور لمخاطبة ابنائها في مقارهم ودعم التنمية والاستقرار واستطرد «دارفور في أيدي أمينة» .ورفع المتظاهرون في فعاليات دارفور المختلفة صور الرئيس البشير عالية وأحرقوا صور أوكامبو. ونفى عمدة المساليت جمال شقف وجود أية عداوة بينهم والرئيس وقال خلال مخاطبته المظاهرة إن البشير ظل داعماً للقبيلة ووافقه القول علي آدم مالك ممثل قبيلة الزغاوة. وسلمت قبائل دارفور بولاية الخرطوم في المظاهرة مذكرة للأمم المتحدة وسفارات بريطانيا وامريكا.

التوقيع:

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



غني الراوي جاب مسدار
للتلب الصميم الحار
فوقو الهيبه ياحُضَّار
بايعناك أمان للدار
أقيفوا معاه
... واصلو النفره ليل ونهار
وادعوا ليهو سر وجهار
إنت الفارس المغوار
بيك كم أشرقت أنوار
اقيفوا معاه
بايعو البرفع الأذان
يُشيِّد خلوة القرآن
أهل القبله ليك أخوان
عند الحاره هم أعوان

علي الأقرع غير متواجد حالياً  
 

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 06:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات سوداني للأبد