« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: صور من حياة العثيمين (آخر رد :أبو المعالي)       :: أبغى اسألك .. ثلاث أسئلة ..... ؟؟؟‎ (آخر رد :أبو المعالي)       :: ماذا بعد 24 عاما ؟؟؟؟ (آخر رد :عاشق التاكا)       :: سمح الزول (آخر رد :ود عباس)       :: دروس ومحاضرات من بيرمنجهام - إعـداد بشرى مبارك (آخر رد :بشرى مبارك)       :: كحل الأشياء- مجدى عكاشة عبد المجيد (آخر رد :magic4ever)       :: أيام مع ابن جبرين (آخر رد :أبو المعالي)       :: أيها المتصفح للانترنت تفضل هنا قبل الدخول (آخر رد :أبو المعالي)       :: مختارات الجمعة الأسبوعية 2014_1435 (آخر رد :ود عباس)       :: من أي الفريقين أنت ...!! (آخر رد :أبو المعالي)      


العودة   منتديات سوداني للأبد > ][§¤°~^™ المنتديات العامة ™^~°¤§][ > السياســــــــــة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 28-10-2009, 03:21 PM   #1
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
01 (83) المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة

الكشف عن جزء من الفساد..المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة..مخالفات داخل«وزارة المالية» ونواب يصفونها بـ«الصدمة»..4 جهات تتهرب من المراجعة
ارتفعت حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة، باستثناء المصارف والأجهزة الولائية، لتصل الأموال المعتدي عليها الى 5,4 مليون جنيه، خلال الفترة من أول سبتمبر العام الماضي وحتي نهاية أغسطس الفائت، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة استرد منها 338,68 جنيه بنسبة 6% من جملة المبلغ، وطالت المخالفات وزارة المالية، ما اعتبره ديوان المراجع العام اعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام، كما بلغت جملة المال المعتدي عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 الف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179%، تم استرداد 671 الف جنيه منها.
ووضع المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن أمام البرلمان أمس، حزمة من 12 تقريرا، شملت مراجعة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب، وأوضح ان 1,7 مليون جنيه من جملة الـ 5,4 مليون جنيه المعتدي عليها تقع في نطاق الشركات والهيئات الحكومية، وان 3,7 منها في الأجهزة القومية، وشكلت خيانة الامانة 90% من المبلغ المعتدي عليه، كما أن المبالغ المستردة بلغت 338,68 جنيه بنسبة 6% من اجمالي المبلغ.
واشار الى ان القضايا أمام المحاكم وصلت إلى 32 حالة تم البت في بعضها بينما لا زال بعضها أمام المحاكم أو الشرطة أو النيابة أو بين يدي رؤساء الوحدات، ونوه الي ان مراجعة الأجهزة الولائية هي من اختصاص الولايات، وأنه تقدم في وقت سابق الي البرلمان بتقرير مفصل عن مراجعة القطاع المصرفي، ولا يشمل تقرير المراجع الولايات الجنوبية والأجهزة التابعة لحكومة الإقليم.
وقال مارن ان الشركات والهيئات المتهربة من المراجعة تقلصت الي أربع جهات لم تبدِ الرغبة في تقديم حساباتها، وعزا ازدياد حالات الاعتداء على المال العام الي ضعف الاشراف والرقابة الداخلية، مشددا على تقويتها في الأجهزة القومية، وكشف ان تنفيذ موازنات ومراجعة حسابات هذه الأجهزة للعام الماضي شابه الكثير من المخالفات للقواعد والاجراءات، مؤكدا ان هذه المخافات تنم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية في انفاذ الرقابة المالية، وأبدي خشيته من وجود جهات تعمل على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة في هذا الشأن، واكد وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م، وقال ان الديوان خاطب المالية لمعالجة الأمر لكنه لم يتلق منها ردا، وقال ان ما تم في وزارة المالية يمثل نقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات الصادرة واعراضا عن أهداف الديوان.واكد ان رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة" ارتفع الي 3,3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي غير أنه قال ان هذه الشهادات أصحبت عبئا ماليا اضافيا على وزارة المالية، وان معظم هذه الشهادات يتم تمديدها سنويا دون ان يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة، وقال ان اجمالي العجز المتراكم من سنوات في الموازنة ارتفع بنهاية العام 2008م لمبلغ 8,7 مليار جنيه بزيادة 3,4 مليار جنيه، ورأى ان تأخر تسوية المصروفات وعدم اضافتها للعام الذي حدثت فيه لا يؤدي للوقوف على رقم العجز الفعلي. واضاف مارن أن حكومة الجنوب تصدر اعفاءات في الرسوم الجمركية للمنظمات العامة وحكومة الجنوب دون الحصول على تصديق مبدئي من وزارة المالية الاتحادية وبلغت جملة مبالغ تلك الاعفاءات 46 مليون جنيه، وقال انه لا زال المبلغ بالسجلات ضمن أرصدة المدينين باسم وزارة المالية، وشدد على معالجة الأمر.وافاد ان مديونيات الأجهزة الحكومية لادارة الجمارك بلغت بنهاية عام 2008م، 62,8 مليون جنيه لم يتم تحصيلها، وأنها تتطلب حلولا جذرية، وأشار الى ان العائد من الاستثمارات الحكومية خلال العام 2008م، بلغ 129 مليون جنيه، تقل من الربط بنسبة 43% وشكل عائد شركة سكر كنانة والاتصالات السودانية وأرياب للتعدين 99% منها.
من جانبه، وصف نواب البرلمان التقرير بالشفاف، وطالبوا بكشف الجهات الأربع الرافضة للمراجعة، واعتبروا المخالفات داخل وزراة المالية صدمة، وعزوا الاعتداء على المال العام لتجاوزات في الخدمة المدنية، وقال العضو محمد وداعة، ان عجز موازنة 2008 بلغ نسبة 22% وطالب النواب بإنهاء التعامل بشهادات شهامة.
البرلمان: اسماعيل حسابو
الصحافة


****
كل سنة وتقارير المراجع العام تؤكد ان الفساد يذداد يوما بعد يوم فمتى تنتهى هذه الرحلة الطويلة ومتى تتم محاكمة المفسدين ؟؟؟؟؟

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-10-2009, 06:08 PM   #2
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة

هي لله هي لله
(6) مليارات جنيه بالقديم (6) ملايين بالجديد اختلاسات المال العام التي استطاع المراجع العام كشفها في العام 2008م في مؤسسات الدولة بزيادة (2) مليار جنيه بالقديم عن العام الذي سبقة أي بزيادة نسبتها 69 % بالتمام والكمال. والحكومة أو بالأحرى المؤتمر الوطني يتحدثان عن الأمانة وطهارة اليد ( وهي لله هي لله)
لقد كشف تقرير المراجع أمام البرلمان أمس عن مخالفات في وزارة المالية – أي والله – وذلك في طرح حوافز ومكافآت غير مشروعة وتجنيب ايرادات في حسابات بنكية والأدهى والأخطر من ذلك أنّ وزارة المالية المعنية بالحفاظ على المال العام وصيانته قد قامت حسب التقرير بصرف بدل وجبة للعاملين في وزارة المالية فقط دون الموظفين الآخرين في مؤسسات الدولة مما يعد إهداراً لمبدأ العدالة، وقال المراجع العام أنّه طالب المالية بالتوقف عن هذه المخالفة لكن وزارة المالية رفضت وهي المعنية بحراسة المال العام وحمايته (وهي لله هي لله). أخطر ما كشفه تقرير المراجع العام من فساد هو وجود تلوث في المياه في كافة محطات ولاية الخرطوم بجانب استخدام طرق بدائية في المعالجة مع عدم وجود معايير لضبط وتنقية وجودة المياه وانتاجها في ولاية الخرطوم وكشف المراجع العام ايضا أنّ مشاريع شبكات المياه في العاصمة القومية نفذت بأخطاء كبيرة وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تلوّث المياه في ولاية الخرطوم التي أشار نواب إلى أنّ تفشي أمراض الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة بالولاية كانت بسبب هذا التلوث الأمر الذي يعرض حياة المواطنين في العاصمة القومية للخطر وهي جريمة خطيرة يمكن أن ترقى لتهمة الإبادة الجماعية وبالكامل لسكان ولاية الخرطوم.( وهي لله هي لله). وإذا كانت وزارة المالية هي من تقود عمليات الانتهاك للمال العام بتقديم حوافز ومكافآت غير مشروعة وتجنيب إيرادات وما خفي أعظم، فعلى صيانة المال العام و وقف عمليات الفساد الحكومي والاختلاسات السلام، وعلى مكاوي أن يمد رجليه ويقول: (لن تدخل كهرباء سد مروي للشبكة القومية حتى يلج الجمل في سم الخياط)، وعلى العمارات الحديثة التشييد أن تنهار ويفلت مسؤوليها عن العقاب ويكافأوا درجات وعلى المقاولين الجدد وأصحاب العطاءات المضروبة ومقاولات الطرق وسماسرة الخصخصة والاستثمارات في أراضي محمد أحمد أن يتمددوا ويفرخوا. وعلى المراجع العام أن يكتب كل عام ذات التقرير بأرقام فلكية، وأن يقع فساد اختلاسات حتى داخل ديوان المراجع العام (حاميها وليس حراميها) ولا أحد يسأل، وكيف لا والسودان لعقد من الزمان على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وهي لله هي لله.
صحيفة أجراس الحرية

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-10-2009, 04:13 PM   #3
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة

ارتفاع جرائم الاعتداء على المال العام قومياً وبالولايات الشمالية
وجه ديوان المراجعة العامة انتقادات شديدة لوزارة المالية بسبب عدم التزامها بالضوابط بسبب استمرارها في صرف بدل وجبة للعاملين فيها، وطالب بتكوين لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي تمت في إداء هيئة مياه ولاية الخرطوم، وكشف عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- لـ5.4 ملايين جنيه بنسبة زيادة بلغت 125% عن نفس الفترة العام الماضي استرد منها 6%، أما على نطاق اجهزة الولايات الشمالية فارتفعت بنسبة 179% عن العام الماضي واسترد منها 11% من جملة المال المعتدى عليه.
وبلغ عدد الهيئات والشركات الخاضعة للمراجعة (237) وحدة تمت مراجعة حسابات (181) وحدة، فيما لا تزال (70) وحدة تحت المراجعة ولم تقدم (34) وحدة حسابتها للديوان من بينها (30) وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما لم تبد (4) وحدات رغبتها في تقديم حساباتها.

إلزام المالية
وطالب التقرير الذي قدمه المراجع العام ابوبكر عبد الله مارن امام جلسة المجلس الوطني أمس، بإلزام وزارة المالية بوقف صرف بدل الوجبة للعاملين فيها باعتباره امرا يتجاهل القرارات والمنشورات الصادرة ويمثل إهداراً للعدالة والمساواة في اجور ومخصصات العاملين في أجهزة الحكومية القومية.
تصفية (شهامة)
واشار التقرير لارتفاع رصيد حساب شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) لمبلغ 3.2 مليار جنيه بنهاية عام 2008م، لكنه اعتبر تلك الشهادات باتت تمثل عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية كما أن معظمها يتم تمديده دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة. وفي ذات السياق دعا النائب غازي سليمان لتصفية شهادات (شهامة).
صناعة المياه
وابدى التقرير في الجانب البيئي العديد من الملاحظات حول صناعة المياه بهيئة مياة ولاية الخرطوم بعدد من محطاتها وودعا للتأكد من عدم زيادة جرعات الكلور والباك المضافة للمياه عن المسموح بها واستبدال خطوط الاسبستوس. وفيما يتصل بسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة فنادى بتفعيل التشريعات الخاصة بالاسواق وآليات الرقابة على التنفيذ.
تشكيل لجنة
واوصى بتشكيل لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي شهدها الاداء بهيئة مياه ولاية الخرطوم في عدد من القضايا من بينها زيادة تكلفة خط (النية/الجيلي/ قرى) بعد استبدال الانابيب بخط حديدي عقب وقوع بعض الانفجارات، وظهور بعض عيوب الانشاءات في محطة الخرطوم الجديدة في سوبا بعد الامطار الاخيرة، وفرض رسوم إضافية على فاتورة مشتركي الاحياء القديمة قدرها خمس جنيهات لتجديد شبكة المياه بتحصيل بلغ (45.6) مليون جنيه تم تنفيذ شبكات بالاحياء الجديدة وإحلال في بعض الاحياء القديمة بكلفة بلغت (23.4) مليون جنيه.
انزعاج وتخوف
وابدى التقرير انزعاجه من استقراء نتائج مراجعة حسابات الاجهزة القومية للعام المالي 2008م والتي اتضح أن تنفيذها على وجه العموم "قد شابته مخالفات بينة لتلك القواعد والاجراءات ويلاحظ أن معظمها مما ظل الديوان يثيره في تقاريره السابقة ويصدر عنها قرارات واجبة التنفيذ".
وابدى تخوفه من أن يكون استمرارية تلك المخالفات لا ينم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية فحسب "بل يخشي أن تكون هناك بعض الجهات التي تعمل لسبب أو لآخر على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة".
مخالفات مستمرة
واشار لاستمرار عدد من المخالفات التي تم الإشارة لها في تقارير سابقة والمتمثلة في (تجنيب جزء من الايرادات وتعلية بحساب الامانات وايداعه في بنوك خاصة دون موافقة المالية، وعدم الالتزام بالكثير من قواعد شراء السلع والخدمات وإجراءات التعاقد، تعديل أو فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية، التوسع في صرف الحوافز والمكافآت، والصرف على الهواتف السيارة بدون الحصول على الموافقة الأصولية وتجاوز السقف المحدد).
زيادة الاعتداءات
وكشف مارن عن زيادة الاعتداء على المال العام خلال الفترة من اول سبتمبر 2008م وحتي أول اغسطس –باستثناء قطاع المصارف- لـ5.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة خلال العام الماضي والتي بلغت 2.4 مليون جنيه سوداني، تم استرداد 338.368 جنيه تمثل 6% من جملة المبلغ المعتدي عليه.
ارتفاع خيانة الامانة
واظهر التصنيف الإداري أن 69% من تلك الاموال والتي بلغ قدرها 3.7 مليون جنيه كانت الاجهزة القومية وسجلت الشركات والهيئات القومية مبلغ 1.7 مليون جنيه تمثل نسبة 31% من اجمالي المبالغ المعتدي عليها. واوضح التحيليل النوعي أن 90% من التجاوزات التي بلغت 4.9 ملايين جنيه كانت خيانة للامانة، التزوير بنسبة 9.8% بـ0.53 مليون جنيه، أما الصرف دون وجه حق فمثل 0.2% بـ0.01 مليون جنيه.
زيادة ونقصان
وتلاحظ أرتفاع نسبة كل من خيانة الامانة والتزوير مقارنة بآخر تقرير قدمه المراجع حيث مثلا 17% و13% على التوالي، فيما انخفضت نسبة الصرف دون وجه حق في التقرير الحالي بمقارنة بالتقرير السابق التي مثلت فيه 70% من جملة المبالغ المعتدى عليها.
التصنيف المحاسبي
ولاحظ التقرير في ما يلي التصنيف المحاسبي انخفاض نسبة الاعتداء على المصروفات مقارنة بالتقرير السابق من 70% لـ8% والايرادات من 26% لـ20%، وثبات نسبتها في عجز الخزن في التقريرين بنسبة 2%، إلا أنه اشار لزيادتها بصورة كبيرة في عجز المستودعات التي قفزت من 2% من التقرير السابق لـ70% في التقرير الحالي.
الاستئثار بالربع
وبلغت عدد قضايا الاعتداء على المال العام (32) حالة تم البت في (5) منها قضائياً و(4) لا تزال امام المحكمة و(20) أمام الشرطة أو النيابة و(3) حالات بين يدي رؤساء الاجهزة. واستأثر المتهمون، في (9) تهم –في القضايا التي تم البت فيها والتي تمثل 12% من حجم المبالغ المعتدى عليها والقضايا التي لا تزال امام المحاكم والتي تمثل 13% من جملة المبلغ المعتدى عليه- على ما يعادل ربع المال المعتدي عليه الذي يعادل (1.35) مليون جنيه.
القفز بالزانة
وارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179% عن التقرير السابق، فيما بلغ حجم المبالغ المستردة 671 الف جنيه تمثل 11% من جملة المال المعتدى عليه.
عدم التزام
وابدى التقرير ملاحظاته حول حسابات الولايات الشمالية حيث اشار لتطبيق كل من ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق لنظام احصاءات مالية الحكومة لكن اشار لوجود تباين في تطبيقه بين الولايتين.
واشار لاعتماد الولايات على الدعم المركزي وتزايده بصورة سنوية والتخطيط غير الواقعي للميزانيات وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس التشريعية وتركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضآلة الصرف على التنمية وعدم التقيد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية، كما اظهر أن التحويلات الجارية للولايات الشمالية والبالغ قدرها 3.2 مليار جنيه تشكل نسبة 72% من اجمالي إنفاق حكومات الولايات الشمالية.
فائض بالميزانية
واظهر التقرير أن الايرادات العامة الفعلية للعام المالي 2008م حققت 24717 مليون جنيه بزيادة بلغت 3.2 مليون جنيه وتعادل 15% من الربط المقدر للميزانية والبالغ 21503 مليون جنيه وعزت ذلك الامر لزيادة الايرادات النفطية عن الربط المقدر بنسبة 44% لارتفاع متوسط سعر برميل النفط من 58.4 دولار عام 2007م لـ79.6 دولار في المتوسط.
وفى ما يتصل بالانفاق العام للمستويات الثلاثة فشكل انفاق الحكومة القومية 49% من اجمالي اتفاق المستويات الثلاثة –القومي، الجنوب والولايات الشمالية- وبلغ اجمالي انفاق الحكومة القومية 13267 مليون جنيه يمثل 91% من المبلغ المعتمد، وزاد الاعتماد المخصص لحكومة الجنوب بواقع 71% بـ6760 مليون جنيه مقارنة بالاعتماد الذي حدد بـ3952 مليون جنيه
* نقلا عن موقع صحيفةالسوداني

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-10-2009, 04:47 PM   #4
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة

شرفاء المؤتمر الوطنى يسرقون بيت مال المسلمين

حكومة المؤتمر الوطنى تستلم كتاب فسادها من وراء ظهرها أومن جهة يسارها ومن يستلم كتابه من وراء ظهره فؤلئك هم الخائبون. هكذا توقعنا تقرير المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن الذى يطل علينا كل عام بلسان حال واحد يقول لقيادة المؤتمر الوطنى: كل عام تُرذلون. (انظر خطابه أمام البرلمان – جريدة الصحافة اكتوبر 2009 وسودانايل)
وهذه لعمرى هى دعاية حزب المؤتمر الوطنى الإنتخابية الحقيقية وفشل دولته وصيغها الإسلامية فليقدم وزير المالية استقالته.

يقول التقرير ان حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة (الاسلامية) قد ارتفعت "لتصل الأموال المعتدي عليها الى 5,4 مليون جنيه، خلال الفترة من أول سبتمبر العام الماضي وحتي نهاية أغسطس الفائت، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة"
وقد "طالت المخالفات وزارة المالية" مما اعتبره ديوان المراجع العام اعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام كما "بلغت جملة المال المعتدي عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 الف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179% "
وقد شملت مؤسسات الحكومة الفاسدة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب. وأوضح التقرير ان:

31% من الإعتداءات على المال العام فى نطاق الشركات والهيئات الحكومية.
69% من الإعتداءات على المال العام فى الأجهزة القومية.
وشكّلت خيانة الامانة 90% من المبلغ المعتدي عليه.

يعزى التقرير سوءة وهشيم حصاد المشروع الحضارى الذى يطل علينا سنويا بحشفه الى "ضعف الاشراف والرقابة الداخلية" . ان حرّاس بيت مال المسلمين الشرفاء قد نهبو نفائسه وقد تطاير مشروع "القوى الأمين" الإسلامى كالعهن المنفوش تماما كما اصبحت الرقابة الذاتية الداخلية التى تنطلق من إيمان المؤمن بربه كالفراش المبثوث فضعف إنفاذ الرقابة المالية . لقد عملوا على "تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة في هذا الشأن" تماما كما عملوا على تجاهل الإلتزام بالقواعد والموجهات الربانية وتقواها فكتب عليهم الفجور.
ومثلما أرهقوا المواطنين والعاملين المستضعفين بالضرائب لم ينسوا أن ينهبوا تعويضاتهم فقد أكّد المراجع العام "وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م" وتمكّن الدراكوليون المسلمون من مص دماء المسلمين المستضعفين وأصبحوا أئمة وارثين.
بعد كل هذا التوثيق هل سيطل علينا وزير المالية ثانيا متشدّقاً بعزمه بمقاضاة غلوبل ويتنس Global Witness على تقريرها الموّثق "تأجيج مشاعر الريبة: الحاجة الى الشفافية فى صناعة النفط فى السودان ، سبتمبر 2009" بصفحاته الإثنين وستين!! ؟؟ فى حين لايرد على إتهامات ديوان المراجع العام وينقض قواعده ولوائح الديوان ويتجاهل قراراته الصادرة ويعرض عن أهدافه !!
فشلت منذ بداية القرن العشرين صيغ التمويل الإسلامية ولم تستر عُريها اللغة الكاذبة كمسميات "الشهامة" وهى عين الجبن فى أكل السُحت حيث ان رصيدها (رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة") المتضخّم ( 3.3 مليار !!!) يتم "تمديده سنويا دون ان يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة" وتذهب هذه السيولة الى جيوب كوادر ونخب المؤتمر الوطنى ومحسوبيه.
ان موازنة لا يعرف أحد عجزها الفعلى بسبب "تأخر تسوية المصروفات وعدم اضافتها للعام الذي حدثت فيه" والتى بلغت 807 مليار جنيه قد أصبحت بقرة دولة اللبرالية الجديدة الإسلامية المتطفّلة الحلوب.

اذا كان "العائد من الاستثمارات الحكومية خلال العام 2008م، بلغ 129 مليون جنيه، تقل من الربط بنسبة 43% " كما ذكر التقرير فهل ياترى ستكون هذه المعلومات ذريعة لتصفية ماتبقى من القطاع العام وتشكّل جوهر الدعاية الإنتخابية لحزب المؤتمرالوطنى؟؟؟
وتبقى حقيقة ان نواب البرلمان المعيّنين ينامون فى عسل أوهامهم وغفلتهم حين سمّوا مخالفات وزارة المالية والاعتداء على المال العام "صدمة" والأحرى تسميتها الصدمة السنوية وعليهم المطالبة بإستقالة وزير المالية وفكره ومنطقه وأيدلوجيته وليس فقط انهاء "التعامل بشهادات شهامة" كأحد الصيغ الإسلامية المصمّة للّغف والثراء الحرام.

الفاضل الهاشمى

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2009, 04:43 PM   #5
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة

بالمنطق
المراجع العام (غوّاصة)..!!
صلاح الدين عووضة

* صدر تقرير المراجع العام يئنُّ – كعادته- من وطأة التجاوزات..
* تجاوزات واختلاسات واعتداءات على المال العام وصفها التقرير بأنها في ازدياد مضطرد..
* وكعادتها – كذلك- سوف يجرّد بعض زملائنا الصحفيين اقلامهم لينهالوا بها طعناً في (ذمة) الانقاذ..
* أما نحن فنجرِّد قلمنا لطعن كل من تسول له قلمه طعن الانقاذ..
* فلتكن نسبة الاعتداء على المال العام –حسب بعض الصحف- (79%) مقارنة بالعام الماضي..
* أو لتكن (135%) كما أوردتها صحف اخري..
* ولتكن جملة المبالغ المُعتدي عليها (5.4) مليوناً من الجنيهات..
* وليكن حجم الانفاق الحكومي (22.5) مليار جنيه..
* ليكن ما يكن..
* فنحن سنتصدي لكل من يشكّك في ذمة الانقاذ..
* وشهادتنا لن تكون مجروحة مثل شهادات من ينطبق عليهم قول الشاعر:
رأيت الناس قد مالوا..
الى من عنده المال..
رأيت الناس قد ذهبوا..
الى من عنده الذهب..
* فنحن لا مال يأتينا من الانقاذ ولا ذهب..

* هي شهادة – إذاً- لوجه الحق..
* فالانقاذ هي التي احالت الى الصالح العام كل الذين لم (تثق!!) في ذممهم..
* وكل الذين لايخشون الله في اموال الناس..
* وكل الذين لايردعهم رادع ديني اذا ما زينّ لهم الشيطان اكل الحرام..
* وكل الذين رضعوا من اثداء الايدولوجيات الفاسدة التي لا تعرف شيئاً اسمه الوازع الديني..
* باختصار؛ الانقاذ (شلحت) كل الذين هم (غير مؤتمنين) على اموال الشعب..
* واحلت محلهم الذين تنطبق عليهم مواصفات (القوي الامين)..
* احلت محلهم التائبين العابدين الحامدين السائحين..
* احلت محلهم الذين استشهدوا حين دانت لهم الامور بالاية الكريمة (الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر...)..
* احلت محلهم – باختصار- كل الذين توسمت فيهم الخير والصلاح والامانة..
* فالانقاذ تعرفهم بـ (سيماهم!!)..
* فما دام الامر كذلك –اذاً- فمن اين تأتي الاختلاسات التي تضج بها تقارير المراجع العام عاماً بعد عام ؟!..
* لابد ان هناك لبساً ما..
* اما ان يكون المراجع العام هذا هو (غواصة) يهدف الى تشويه سمعة (الاقوياء الامناء) لصالح جهات تتربص بـ( المشروع الحضاري)..

* واما ان تكون الاموال (المفقودة) هذه ذهبت في أوجه خير روعيت فيها مسألة (وحتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه) والمراجع هو (اللي مش واخد بالو)..
* واما ان لا تكون هنالك تجاوزات (من اصلو) وانما الامر برمته محض اخطاء حسابية وجلَ من لا يخطئ..
* واما ان تكون التجاوزات هذه صحيحة ففتش – في الحالة هذه- عن بقايا (العهد البائد) الذين (فلتوا) من حملة الصالح العام (المقدسة)..
* والى ان نرسوا على واحدة من هذه الـ (إمَات) نقترح ان يصدر قرار بإحالة هذا المراجع العام نفسه الى الصالح العام..
* او نقترح – بالمرة- احالة ديوان المراجع العام بـ (حالو) الى الصالح العام..
* فهذا ديوان (تشكيكي!!) يخدم اهداف ذوي الغرض..
* و(الاقوياء الامناء) إنما هم فوق (الشكوك).
السوداني

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2009, 05:21 PM   #6
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم
حصة في الاقتصاد الوطني
محمد عبد المجيد أمين - عمر براق
حصة ...في الاقتصاد الوطني
( من مدرسة كحيانة بجمهورية همباتيا)
دخل الأستاذ الحصة ، مسك " الطباشيرة " وخط بيدو: لمحات من ديوان المراجع العام
جدع " الطباشيرة ف وش الطلبة ، نهر " النايمين" ، سأل " الصاحين ": ادفع الرسوم منو؟
أكتب عندك : بيت المال لازم يتعبي ، والقادة لازم تتغدي ، الشغل كتير... والحلم كبير ، زمن الصعاليك لازم يتحقق ، علامات معروفة للعارفين ، أدوار مرسومة للجاهلين . العب دورك ، وغني معانا : دولة فتية... دولة غنية... دولة " سادة "... وشعب " مغـفل".
أسرق ... انهب ، امسح ذنبك... كبر ...هلل ، انقذ نفسك ....نافق ..نافق ،ومن " خزنتنا " ريقك بلل . انت معانا ... ندق "طناش" ، انت ورانا ...نقطع يدك .
حرامي "نضيف" ... حرامي "عفيف" أكل .... وأكل غيره ... غمض عينو وقال : بسم الشرفاء ..أرقيكم ، ومن كل حاسد أحميكم ، اللي ما بعرف يسرق ما " ينضم " .
مال سايب.. وسيدو غايب ..وحراسه م " الحبايب " ، و " القرايب ".
يا ابني .. المال ده شئ مزعج ، ومستفز ... لازم تعتدي عليه وتجيب خبرو . لازم تتغدي بيهو قبال ما يتعشو بيهو .
فوت قدامي .....علي وين سعادتك ؟..ع " الحراسة " ؟ .... حراسة شنو يا " حراسة "...بختك " ياجني " ... اصابعينك تتلف بحرير ، دورة سريعة...وتبقي وزير.
أمي قالت : في زمنا ..... الوزارة حرام ،أمك جاهلة وكان "باريتها " حقك راح ، حصل أركب القطر و الغف ليك " جمل " بما حمل .
الفوق زي التحت ، والتحت زي الفوق ، ما في فرق... واللهف ياهو اللهف ، والقانون " حقنا " ما تخاف .
يا استاذ .. كلامك كلو درر .... لكن !! آخره جهنم ..!! ...السرقة حرام ، والكذب حرام ، والنفاق حرام ، والغش حرام .
يا ابني .. الحكاية بسيطة ومحلولة ....امسحها في "دقني" ...وقول ورايا : هي لله ... هي لله .
يا أستاذ ... أقيف عندك... قروشنا تاكلها ... كلو براحتك .. الحساب قرب وكلو بيجمع
لكن " دينا " تلعب بيهو ... آه ... يابجاحتك.
وين الكراسي..؟ وين الترابيز؟ ..... طاخ... طراخ
انتهت الحصة ... وما انتهت القصة ... لأنو الحساب قرب ...عند رب الحساب.
افتح الكتاب... واقرا كويس : "اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون " الأنبياء1.

محمد عبد المجيد أمين(عمر براق )

الدمازين في :31/10/2009م.

التوقيع:



التعديل الأخير تم بواسطة عاشق التاكا ; 30-10-2009 الساعة 05:23 PM.
عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-10-2009, 06:31 PM   #7
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة

تقرير المراجع
دينق قوج

إنه لأمر غريب أن يتمّ تنبيه وزارة المالية بالأخطاء التي ترتكبها سنوياً وضعف اللائحة المنظمة للمال، وكذلك المراجعة الداخلية، وهي إدارة غير مفعلة في العديد من الوزارات، ولكن الأمر ليس كذلك فحسب بل انظروا كيف المشتروات الحكومية التي توجد فساداً ما بعده فساد، وكل الموظفين في الدولة يعلمون ذلك، أي شيء يتم شراؤه نكتشف أنّه كان هناك (كوميشن) معتبر للجنة، وهي عملية يمكن سد الثغرات فيها بكل بساطة، ولا يمكن أن يتم تنبيهنا سنوياً من قِبل المراجع العام كذا من المفارقات التي ظهرت هذه السنة ارتفاع نسبة الاعتداء على المال العام، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 11.6% في الولايات الشمالية. وعندما نقول الولايات الشمالية فهذا لايعني أنّ هناك مراجعة تمّت لكل الولايات الشمالية!!! فقد كانت الولايات التي اقفلت حساباتها في المواعيد المحددة 3 ولايات فقط وعلى رأسها النيل الأزرق!!! إذن نسبة زيادة الاعتداء على المال العام في الولايات الشمالية أي 176% هو المال المخصص للتنمية في الولايات والتسيير للولايات التي قال التقرير إنها -أي الولايات- لا تهتم بقوانين الاعتمادات المالية- وأنّها تدير الأموال خارج نطاق الموازنة ( والدقيق هو أنّ الولاة هم الذين يديرون الأموال خارج الموازنة) نعم وتعلمون انتم إلى أي جهة ينتمي هؤلاء الولاة، وإلى أي جهة تذهب هذه الأموال؟؟ كذلك أغلب الأموال المنهوبة في نطاق الأجهزة القومية (69%) وهو ما يعني أنّه ليس هناك خدمة مدنية ولا يحزنون، بل انهارت عندما تسلّمتها (ثورة الأنقاض)، ذلك لأنّها رغبت في سبيل استمرارها في السلطة ليس هناك أي سبيل آخر إلا وأن تحول الخدمة المدنية إلى (أنقاض) فقامت بتشريد أفضل الكوادر في الخدمة المدنية، وعينت كوادرها التي لم يكن لها هم على الإطلاق إلا بـ (التمكين) فنهبوا البلاد شرقاً وغرباً، وشمالاً و وسطاً حتى جنوباً، نهبوا وشردوا أفضل الكوادر فقد كان همهم (ده ما معانا) (ده طابور) إلى أن أفرغوا الخدمة المدنية من أفضل كوادرها. إذا رجعنا إلى تقرير المراجع العام سنجد أنّ الوحدات والأجهزة القومية الـ،237 جميعها وحدات يرأسها كادر إسلامي دون استثناء وأخلصهم للإنقاذ.. وهذه الوحدات التي تجر رجلها إلى المراجعة بعد أن تكون وضبت جميع مستنداتها بالأعمال والأفاعيل التي لا تصدق تتفاجأ بعد ذلك بأنّ هناك ثغرات، فدائماً ليس هناك جريمة كاملة مهما كانت دقة التنفيذ. فأي إسلام يا ترى هم ينتمون إليه!! فيسرقون نهاراً جهاراً وفي ذات الوقت (هي لله.. هي لله).. انهارت الخدمة المدنية لعدم وجود كوادر تعركت بالعمل المضني لمدة طويلة طابعهم الإخلاص للدولة والوطن وليس الحزب والزعيم كما أتى هؤلاء الصبية لتخريب الخدمة المدنية. فالقوانين عديدة وتصدر سنوياً لسد الثغرات والفجوات ولكن لا حياة لمن تنادي، فكلما تمّ قفل ثغرة ما في الإجراءات يتم التقنين في طريقة النهب، ونلاحظ أنّ الأموال التي تمّ الاعتداء عليها أغلبها تمت سرقته عند الصرف وليس التوريد.. بنسبة 80%، لأنّ الأمر ضيّق جداً عند التحصيل.. وعلى الرغم من ذلك فإنني أرى أنّ نسبة الـ20% في الاعتداء على الأموال التي حدثت في التوريدات أيضاً كبيرة، هناك مفارقات عجيبة، وهي تحدث كل سنة وهي الصرف غير المحدود والمتجاوز في الاتصالات- الموبايل بالتحديد- ولماذا أصلاً ندفع نحن دافعي الضرائب إلى أحاديث المسئولين وهو حديث ليس له علاقة بالعمل العام أو عمل المصلحة بل في الغالب خاصة.. وخاصة جداً.. فلماذا لا تكتفي وزارة المالية بدفع فواتير الهواتف الثابتة فقط؟! ونواصل،،،،
أجراس الحرية

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-11-2009, 05:53 PM   #8
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة


الإساءة للمال العام بين فرنسا والسودان ...
بقلم: د.تيسير محي الدين عثمان

أودع المراجع العام السوداني تقريره للفترة من سبتمبر 2007م وحتى أغسطس 2008م منضدة المجلس الوطني موضحاً رؤيته عن أداء الأجهزة القومية الحكومية عدا قطاع المصارف وأوضح التقرير أن جملة الاعتداء علي المال العام بلغ 2,4 مليون جنيه. ويبلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة المراجع العام 255 ولم تتم مراجعة 122 وحدة ولم يبين التقرير الأسباب التي حالت دون مراجعة تلك الوحدات وأوضح التقرير أيضاً أن هناك37 وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من خمس سنوات!!!!! ولكن من المدهش إلي إشارة تقرير الديوان للتجاوزات بلجنة الاختيار للخدمة العامة (ديوان الخدمة) بتعيين بعض منسوبيها بعيداً عن الالتزام باللوائح فيما يلي التعيينات والترقيات بجانب عدم الالتزام بالإجراءات الأصولية بخصوص التعاقد والمشتريات وعدم العدالة في منح المكافآت والحوافز بالإضافة إلي أن الديوان لم يلتزم بعمل الموازنة الشهرية للمرتبات مع ضعف الرقابة علي الخزينة من حيث الرصد اليومي والربط وغيرها وكذلك عدم الالتزام بالإجراءات السليمة الخاصة بمشتريات قطع الغيار وصيانة العربات...... يعتبر هذا مؤشراً خطيراً لما وصلت إليه أجهزة الدولة إذا كان هذا الجهاز الذي يناط به الرقابة والقوامة علي بقية أجهزة الدولة وتقع علي عاتقه مسئولية مراقبة ومراجعة أداء وصرف كل أموال الدولة والتعيينات والتوظيف وفق المعايير والأسس السليمة بما يتضمن الكفاءة بعيداً عن المحسوبية والانتماء السياسي أو الجهوي وغيرها مما يضمن العدالة والأحقية في نيل ومنح الوظيفة لمن يستحقها....... وما ورد في هذا التقرير للمراجع العام يعتبر مؤشر خطير لضعف الأداء الإداري والرقابي لديوان الخدمة.
وتزامناً مع ما يحدث في السودان تدور في فرنسا قضية تمثل محل انتباه العالم وهي التهمة الموجهة للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وتسعة من معاونيه و تدور حول تمويل مناصب وهمية من المال العام حينما كان رئيساً لبلدية باريس (عمدة باريس) ........ حيث أن الرئيس شيراك تولي منصبه كرئيس في ولايتين متتاليتين مدتها 12 سنة من 1995م- 2007م ووجهت إليه التهمة في 21 نوفمبر2007م وتتعلق بإضاعة أموال عامة في قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1977-1995م.
علماً بأن الرجل عندما خرج من قصر الاليزيه لم يجد حتى سكناً فأضطر للسكن في شقة يملكها ابن الرئيس اللبناني الشهيد رفيق الحريري وتعتبر هذه التهمة في أنه فقط مول وظائف يعتقد بأنها غير ضرورية مع أنه وقع فقط لوظيفة واحدة لتعيين سائق له ولم يكن المنتفعين من هذه الوظائف هم من أهله وأقاربه أو لأشخاص ينتفع منهم ويعتبر 76% من الشعب الفرنسي أن شيراك هو السياسي المفضل لديهم ...رغم أن فرنسا مشهورة في عمليات دفع الرشاوى في كثير من الصفقات وخاصة في المنطقة العربية ولكن تظهر وتتجلي عظمة الديمقراطية ودولة سيادة القانون وحيث ترفع الحصانة عن كبار المسئولين ومع أن الرئيس الفرنسي هو الرئيس الفخري للكنيسة الكاثوليكية العالمية ومع ذلك يقدم للمحاكمة التأديبية وتعتبر السلطة القضائية في فرنسا مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية لتتبع المواطنين الفرنسيين المخالفين. وتوفر شرط استقلالية القضاء يجعله يطال أي شخص مهما علا.
نتمنى من المجلس الوطني أن يقوم بدوره الرقابي والمحاسبي المنوط به لكافة أجهزة الدولة وتفعيل القوانين اللازمة والتي تحفظ المال العام وتصونه وتكفل المساواة والعدالة في التعيينات والتوظيف والاهتمام بما يفيد المواطن خدمياً واقتصاديا بدلاً من التركيز علي المسائل السياسية والتي لا تعني ولا تفيد المواطن والغالبية بالدرجة الأولي وكذلك العمل علي مراجعة حسابات كل الوحدات وخاصة تلك التي لا تراجع سنوياً فلا حصانة في أمر المال العام والمؤسسات العامة ويجب مساندة وتقوية ودعم ديوان المراجع العام حتى يتسنى له القيام بكامل واجبه في رسالة حفظ المال العام وحفظ الحقوق.
سودانايل


التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-11-2009, 06:11 PM   #9
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة

في قضية اختلاس مليار و350 مليون جنيه..الدفاع يتنازل عن شهادة المدير العام لصندوق المعاشات بعد مثوله أمام المحكمة
تابعت محكمة المال العام برئاسة مولانا أبو بكر الشيخ أمس الاستماع لشهود الدفاع في قضية اختلاسات الصندوق القومي للمعاشات والتي تقدر 1.350.000 بالجديد، والتي تمّ فيها صرف شيكات لغير مستحقي المعاشات. وقد استمعت المحكمة لشهادة المدير المالي للصندوق وذلك بحضور كل من محامي الدفاع عبد الله محمد أحمد عن المتهم الأول والمستشارين هشام سليمان وأبو بكر عن المال العام والمستشار سليمان هجامة المستشار القانوني للصندوق القومي للمعاشات، فيما تنازل محامي الدفاع عن شهادة المدير العام للصندوق الأستاذ كمال علي مدني بعدم مثوله أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة لاعتبارات شخصية. و أفاد شاهد الدفاع (المدير المالي للصندوق) في أقواله بأنّ الحساب رقم 6543 (موضوع البلاغ) هو حساب مخصص للمنافع والذي يعني به صرف المعاشات وهو مختص بالعمل الفني وهو حساب مصروفات فقط، ويتم تقديمه من حساب الإيرادات كلما تطلب الأمر ذلك، ومسؤولية المتهم إدارة الحساب ومتابعة الصرف من هذا الحساب من خلال الرصد للشيكات والمبالغ المصروفة ومقارنة ذلك بكشف الحسابات التي ترد من البنك بصفة دورية وعمل مطابقة لهذا الحساب بما يفيد أنّ المبالغ المسحوبة من الحساب تمثل مبالغ واجبة السداد على الصندوق، وإبلاغ الإدارة بأي مبالغ تسحب من هذا الحساب دون علمه أو علم الإدارة، وأن الشاهد في اقواله أيضاً أن تغذية الحساب تتم بمذكرة طلب من مدير المتهم المباشر بالقسم لدعم وتغذية الحساب، ويرفع مدير القسم المذكرة بواسطة مدير الشؤون المالية والإدارية أو المدير العام لتغذية الحساب، وأن سلطة التصديق بتغذية الحساب قاصرة على المدير العام ومدير الشؤون المالية والإدارية فقط في إطار الصرف عليه وليس المتهم.. كما أفاد أيضاً بأنّ المتهم مسؤول عن التوقيع الثاني في الحساب رقم 6543 وهو الذي يوجه باستخراج الشيكات باعتبار أنّه يعلم بوجود رصيد يكفي لسداد هذه الالتزامات بالإضافة للتوقيع الأول، وصاحب التوقيعات مسؤول مسؤولية تضامنية في حالة وجود أي خطأ، وأفاد الشاهد أيضاً في أقواله أنّ له توقيعا في رقم الحساب 6543. وخلال الجلسة قدّم محامي الدفاع مستندي دفاع رقم 6 و 7 ووافق عليها الاتهام، وأكد الشاهد أنّ مستند الدفاع رقم 6 هو مستند من جهة خارجية لتغذية الحساب رقم 6543 ولا يوجد اسم المتهم الأول في المستند، كما أفاد أنّ مستند الدفاع رقم 7 هو طلب معاشي بطلب معاشات استخرجت له، ولم يتم صرفها وتم توريدها كأمانات لحين حضوره، وكان قد قام بتوجيهها الشاهد شخصياً للمراجعة ثم السداد إن كان له استحقاق.
منال سعد الدين
التيار

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-11-2009, 08:02 PM   #10
الفائز السوداني الأصيل الأول
 
الصورة الرمزية عاشق التاكا
افتراضي رد: المراجع العام : إرتفاع حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة

دى برضو ليك يا حسن

التوقيع:


عاشق التاكا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فوائد شرب الماء رمز المحبة المنتــــديات الطبيــــة 6 15-12-2009 07:42 PM
تقارير المراجع العام تمثل صحيفة اتهام للحكومة وللتنفيذيين المسؤولين عن الإدارة المالي عاشق التاكا إرشيف المنتديات العامة للمواضيع القديمة . 9 07-10-2008 03:46 PM
دارفور ،، الحقيقة الغائبة..!! al maslaty إرشيف المنتديات العامة للمواضيع القديمة . 11 22-07-2008 04:00 PM
جدول الدوري الإنجليزي الممتاز 2007 / 2008 ] القناص إرشيف المنتديات العامة للمواضيع القديمة . 4 06-09-2007 10:35 PM
جدول الدوري الانجليزي كامل بالهجري والميلادي@ AlGeneRal`Willy إرشيف المنتديات العامة للمواضيع القديمة . 0 14-01-2007 02:22 PM


الساعة الآن 12:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات سوداني للأبد